مصر والسودان.. قرارات جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية وفي ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، “قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد”.
وبحسب صحيفة الوقائع المصرية، “يتضمن القرار السماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
ونص القرار “على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
هذا و”تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”، و”تُنظم الجنسية المصرية وفقًا للدستور المصري وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حيث يعتمد القانون على مبادئ “حق الدم” (الجنسية عن طريق الأبوة أو الأمومة المصرية) و”حق الإقليم” (الجنسية بالولادة في مصر) مع تعديلات محددة”.
ويسمح القانون المصري للمواطنين “بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق”.
السودان يعلن عن تسهيلات جديدة لعودة مواطنيه من مصر
أعلنت الحكومة السودانية، “عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم، وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية”.
وأوضح مسؤولون عن مبادرات “العودة الطوعية” التابعة للسفارة السودانية في القاهرة أن “توفير مسار النقل النهري سيساهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان، وفقا لصحيفة “التغيير” السودانية”.
وأشارت الصحيفة السودانية إلى “أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان شهدت في الآونة الأخيرة تكدسا كبيرا لحافلات النقل التي تنقل الأسر السودانية العائدة، بعد أن لجأت إلى مدن مصرية بسبب الحرب الداخلية في السودان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنسية المصرية مصر الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
وسط تصاعد النزاع في السودان، وبلوغ الأزمة الإنسانية مستويات غير مسبوقة، تطالب دولة الإمارات بضغط إقليمي ودولي حقيقي لوقف نزيف الدم السوداني، وإنهاء الاقتتال بشكل فوري ودائم وغير مشروط، وعودة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
ورغم ترويج القوات المسلحة السودانية ادعاءات باطلة ومزيفة ضد الإمارات، تؤكد الدولة التزامها الثابت والراسخ بدعم الشعب السوداني إنسانياً ودبلوماسياً وسياسياً.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه القوات المسلحة السودانية بخيار العنف، تطرق المجاعة أبواب ملايين السودانيين، ويفرغ التهجير القسري المدن من سكانها، في مشهد يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة، ما يجعل دولة الإمارات تكرر دعواتها إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تُعيد للسودان أمنه واستقراره.
صوت الإمارات
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، ماجد الساعدي، إن مسار الدعوات الدولية يسير بشكل متزايد على خُطى الموقف الإماراتي الذي طالب منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف الحرب في السودان، والدفع نحو طاولة الحوار، غير أن القوات المسلحة السودانية التي تخضع لتأثير جماعة «الإخوان» والتيارات المتطرفة، وتواصل رفضها لهذه المبادرات، مُصرة على الحسم العسكري، ما يُنذر بمزيد من العنف الأهلي والانقسام الوطني.
وأضاف الساعدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النهج العدائي الذي تتبعه القوات المسلحة السودانية أدى إلى انقسام السودان وتفكيك نسيجه الاجتماعي، مشيراً إلى أنها ارتكبت العديد من المجازر في دارفور وجنوب كردفان، وواصلت على مدى عقود ممارساتها الممنهجة ضد المدنيين.
وذكر أن القوات المسلحة السودانية لم تكن يوماً كياناً وطنياً جامعاً، بل أداة في يد جماعات أيديولوجية تحرّكها شعارات دينية متطرفة ورؤى قومية منغلقة، لا ترى في الحوار سوى ضعف، ولا تؤمن إلا بالحرب كوسيلة للبقاء.
وأفاد الساعدي بأن تعنّت القوات المسلحة السودانية، والتي أصبحت واجهة لتحالفات راديكالية، يُفاقم الأزمة في السودان، حيث تحول النزاع من خلاف سياسي إلى حرب أهلية ذات أبعاد طائفية وجهوية، تهدد بزوال ما تبقى من وحدة البلاد، موضحاً أن الحالة السودانية اليوم تشبه تجارب دول فقدت مؤسساتها هويتها، وتحولت إلى أدوات قمع وتفتيت.
وأكد الباحث في الشؤون الأفريقية أن المجتمع الدولي لم يعد يملك رفاهية الاكتفاء بالبيانات والدعوات الشكلية، بل بات من الضروري ممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف المتشددة، خصوصاً التي ترفض لغة السلام، وتُمعن في تأجيج النزاع، مشدداً على أن صوت الإمارات، ومعها القوى الإقليمية والدولية العاقلة، لا يزال يشكل أملاً واقعياً للخروج من الأزمة الطاحنة التي يعيشها السودان، إذا أُحسنت الأطراف المتنازعة الإصغاء للدعوات الإماراتية، والتفاعل مع مقترحاتها بشكل جاد ومسؤول.
قضية إنسانية
وتتسع رقعة التوافق الدولي مع الموقف الإماراتي الذي يتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها قضية إنسانية وأمنية تؤثر على استقرار الإقليم برمّته، وليس فقط كملف سياسي عابر. ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارات الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات جادة، بما يضمن استعادة الحد الأدنى من الاستقرار، وحماية الشعب السوداني من ويلات الاحتراب.
من جهتها، قالت مديرة رصد انتهاكات الحروب في المركز الدولي للذكاء الاصطناعي (A3)، سارة الحوسني، إن التيارات المرتبطة بـ «الكيزان»، المنتمية لجماعة «الإخوان»، تواصل التلاعب بالوعي العام في السودان من خلال تصدير أزماتهم الداخلية وصناعة عدو خارجي وهمي، متهمة الإمارات زوراً بالمسؤولية عن المأساة السودانية، في محاولة للهروب من المحاسبة عن سجل طويل من الانتهاكات والفساد.
وأشارت الحوسني، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن ما يقوم به «الكيزان» يدخل ضمن ما يُعرف باستراتيجية «الدخان»، وهي تكتيك معروف تلجأ إليه الأنظمة الفاشلة لصرف الانتباه عن الأزمات الحقيقية. فبدلاً من مواجهة الاتهامات الجادة الموجهة إليهم، ومنها ما هو مسجل رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، يسعون لتصوير الإمارات كعامل خارجي سلبي، رغم أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك تماماً.
مساعدات متنوعة
وأكدت مديرة رصد انتهاكات الحروب أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توضح بجلاء أن الإمارات تُعد من أبرز المانحين في جهود الإغاثة الإنسانية في السودان، حيث قدمت مساعدات طبية وغذائية، وشيدت مستشفيات ميدانية، ودعمت مشاريع تنموية استهدفت ملايين المتضررين من النزاع.
وانتقدت الحوسني تجاهل التيارات الموالية لـ«الكيزان» للواقع الاقتصادي المتردي في السودان، مشيرة إلى أن الميزانيات تُستهلك في الصرف الأمني والعسكري، بينما يعيش المواطن السوداني في ظروف مأساوية، وتعاني البلاد من انهيار البنية التحتية وهروب الاستثمارات، في ظل غياب أي رؤية حقيقية للإنقاذ.
وأضافت أن «الكيزان» يواجهون اليوم عدالة شعبية داخلية قبل أن تكون دولية، مؤكدة أن المحاكم السودانية يجب أن تكون الوجهة الأولى لمحاسبة من تسببوا في تراجع الدولة ونهب مقدراتها، وليس الاستمرار في توجيه الاتهامات للآخرين.
وشددت على أن الشعب السوداني الذي يمتلك تاريخاً من الفكر والثقافة والإبداع يستحق قيادة وطنية حقيقية، لا جماعات تدفع به إلى معارك وهمية وتغرقه في الأوهام والدعاية العدائية، مؤكدة أن معركة السودان الحقيقية ليست مع أي طرف خارجي بل مع الفساد وسوء الإدارة والاستبداد.
وأفادت الحوسني بأن ما يدور حالياً في السودان ليس مجرد صراع إعلامي، بل معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة السودانية، معتبرة أن الوعي الشعبي يُعد السلاح الأقوى لكشف الحقيقة، وسط هذا الكم الهائل من الضباب الإعلامي والدعائي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة