السجن 3 سنوات لفرد أمن اختلس سيارة تابعة لجراج ضواحي بورسعيد
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات على م إ ح، فرد أمن بجراج حي الضواحي، بعد إدانته باختلاس سيارة مملوكة لجهة عمله خلال فترة خدمته.
. ضواحي بورسعيد يواصل حملاته لإزالة الإشغالات
كشفت التحقيقات في القضية رقم 9105 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1785 لسنة 2024 كلي بورسعيد، أن المتهم، البالغ من العمر 56 عامًا، قام باختلاس السيارة رقم "ط ع ط - 6874" المملوكة لجراج حي الضواحي، وذلك أثناء عمله كمسؤول أمن بالموقع، حيث كانت السيارة في عهدته وبحوزته مفاتيحها.
السجن 3 سنوات لفرد أمن اختلس سيارة تابعة لجراج ضواحي بورسعيد
أكد أحمد متولي محمد، مدير الجراج، أنه فوجئ باختفاء السيارة خلال وردية المتهم، الذي كانت المفاتيح بحوزته، بينما أشار السيد عبد الحميد، مدير الشؤون القانونية، إلى أنه حرر مذكرة رسمية بشأن الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية على الفور.
وأفاد المقدم عمر الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، أن التحريات السرية أثبتت صحة الواقعة، فيما أضاف النقيب أحمد أبو بكر، معاون المباحث، أنه تمكن من ضبط المتهم بعد استصدار إذن ضبط وإحضار، وأقر المتهم خلال مواجهته بالواقعة، وأرشد عن مكان السيارة.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة، كما أُرفق بملف القضية بيان الحالة الوظيفية الخاصة به، والتي أفادت بأنه معين منذ 1 يوليو 2004، ويشغل وظيفة فني أمن بالدرجة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد حوادث بورسعيد قضايا بورسعيد جنايات بورسعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لمتهم خطف شابًا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد "كوريك وفأس" ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة