عباس شومان يعلق على مقترح تصفية الممتلكات قبل الموت لحل مشكلة الميراث
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
علق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على رأي يرى صاحبه أن حل مشكلة الميراث يتحقق بتصفية الممتلكات وتوزيعها قبل الموت.
وقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك، أنه قطعا هذا كلام لاقيمة له، واستدلاله بفعل الرسول حيث لم يترك مالا يمكن لطالب في الأزهر أن يرد عليه فالأنبياء لايورثون وما يتركونه صدقه، ولي مثلهم عامة الناس.
كما علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" على الفيديو المتداول الذي يظهر فيه اعتداء أشقاء الميت على شقيقهم بسبب قيامه بكتابة ممتلكاته لبناته دون أن يترك شيئًا لإخوته. وقال شومان إن هذا الفيديو يبرز قضية مهمة تتعلق بتوزيع الأموال في الحياة قبل الوفاة وفقًا لما يحدده الشرع.
وأوضح شومان أن القول إن الإنسان يمتلك حرية كاملة في توزيع ماله كما يشاء دون التقيد بنظام المواريث هو "باطل ولا دليل عليه".
وأضاف أن الفتاوى التي تروج لهذا المفهوم تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عليها من فتن واعتداءات بين أفراد الأسرة.
وكان عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر قال في تصريح سابق : إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عباس شومان الدكتور عباس شومان الأزهر الممتلكات الموت الميراث المزيد عباس شومان
إقرأ أيضاً:
الأزهر يرد على سعد الدين الهلالي في دعوى المساواة في الميراث
أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، جدلاً واسعاً مجدداً، بعد تصريحاته التي دعا فيها إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مؤكداً أن القضية "فقهية قابلة للاجتهاد" وليست من القطعيات، وأنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع تحقيق المساواة بين الطرفين، لا سيما في الحالات التي يتساوى فيها الذكر والأنثى في درجة القرابة، كالأخ والأخت.
وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة "العربية"، أوضح الهلالي أن مهمته هي "البيان والتفسير"، مشيراً إلى أن بعض الدول الإسلامية، مثل تركيا، اعتمدت مبدأ المساواة في الميراث منذ عام 1937، كما أشار إلى تطبيق جزئي لهذا المبدأ في مصر من خلال قانون المعاشات الصادر عام 2019، والذي يساوي في توزيع المعاش بين الورثة من الجنسين.
وأضاف أن هناك حالات كثيرة في المجتمع المصري تقوم فيها الأسر بتوزيع التركات بين الأبناء بالتساوي عن تراضٍ، مؤكداً أن هذا لا يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية.
أستاذ الفقه المقارن بجامعة #الأزهر سعد الدين الهلالي: الميراث في الدين حسب رغبة الشعب!#مزيد pic.twitter.com/QsHNA7FaQx — مزيد - Mazid (@MazidNews) April 20, 2025
الأزهر يرد
وفي المقابل، قوبلت تصريحات الهلالي برفض رسمي من المؤسسات الدينية، إذ أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن "الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث تحت شعار التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست سوى محاولة لنقض الأحكام الشرعية وهدم قدسية النصوص، وإلحاق الأمة بمفاهيم دخيلة أدت إلى اضطرابات وانهيارات في مجتمعات أخرى".
بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي
الحمد لله الذي بيّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله… — دار الإفتاء المصرية ???????? (@EgyptDarAlIfta) April 20, 2025
وشددت دار الإفتاء على أن "أحكام المواريث جاءت بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، وهي من ثوابت الشريعة التي لا يجوز المساس بها أو السعي لتبديلها، وواجب الأمة حماية تطبيقها وتنفيذها".
كما أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بياناً مماثلاً، أكد فيه أن نصوص المواريث قطعية الدلالة والثبوت، ولا يجوز الاجتهاد فيها، محذراً من "فتنة فكرية" تهدد استقرار الأسرة المصرية، واعتبر أن الترويج لأفكار تمس ثوابت الدين يمثل "افتئاتاً على الشرع وعلى ولي الأمر"، مشدداً على أن "محاولات إعادة تفسير النصوص بعيداً عن سياقاتها الحقيقية تمثل تهديداً للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي".
وأشار البيان إلى أن الدستور المصري ينص صراحة على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، ما يجعل المساس بأحكام المواريث مخالفة للدستور ذاته.
ردود فعل غاضبة
أثارت تصريحات سعد الدين الهلالي، موجة عارمة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثير من المعلقين عن دوافع هذه التصريحات وتوقيتها، واصفين إياها بـ"الهشّة" والخارجة عن السياق الشرعي والاجتماعي.
يا عم سليم متقوليش سعد الدين الهلالي
ده اسمه سعد الدين الضلالي
في ناس كتير بتحب تسمع من كذب وتضليل علي كلام الناس
سعد الدين الضلالي هو واحد من الكذابين المدلسين pic.twitter.com/6YLi5Pfb0m — الست ام لي (@L15144Alst) April 22, 2025
مكمن خطورة ما يطرحه الشيوخ المقرّبين من السلطة، د. سعد الدين الهلالي، ود. مبروك عطية، والشيخ خالد الجندي، ود. علي جمعة، ليس في فتاويهم الشاذة، إذ إن صاحب العقل السليم والمنطق الرشيد يدرك سطحية تهافت آرائهم ولا يمكن أن يتعامل معها بجدية.
إنما الخطورة الحقيقية في الأثر العميق… pic.twitter.com/2LsCJlFhzn — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) April 20, 2025
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الهلالي، من بينها فصله من جامعة الأزهر، وسحب شهادة الدكتوراه منه، وإحالته للتحقيق، معتبرين أن ما صدر عنه لا يليق بعالم منتمٍ لمؤسسة علمية عريقة مثل الأزهر.
وفي أول رد فعل رسمي من جانب جامعة الأزهر، أكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الدكتور أحمد زارع٬ أن الجامعة "تتبرأ تماماً" مما صدر عن الهلالي، موضحاً أن ما قاله "يتعارض مع النصوص القطعية من الكتاب والسنة، ويخالف إجماع علماء الأمة".
وأضاف زارع أن "ما عبّر عنه الهلالي يُمثّل وجهة نظره الشخصية فقط، ولا يُعبّر بأي حال عن رأي الأزهر أو منهجه"، مشدداً على أن المؤسسة الأزهرية تتمسك بثوابت الشريعة، ولا تقرّ الاجتهادات الفردية في المسائل التي وردت بنصوص قطعية.
وأكدت الجامعة، في سياق متصل، أهمية الرجوع إلى المصادر الشرعية المعتمدة عند تناول قضايا تمس جوهر الشريعة الإسلامية مثل المواريث والحجاب، مبيّنة أن هذه الأحكام غير قابلة للاجتهاد أو التعديل.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من الآراء المثيرة للجدل التي أدلى بها الهلالي في مناسبات سابقة، من بينها قوله إن "الحجاب ليس فريضة قطعية، بل هو اجتهاد فقهي"، كما أجاز في تصريح آخر "زواج الرجل من ابنة زوجته بعد طلاق الأم أو وفاتها، بشرط ألا تكون قد تربّت في بيته"، وأفتى أيضاً بجواز "أن تكون الأضحية من الدجاج"، وهي آراء قوبلت كلها برفض واسع من علماء الأزهر والجمهور على حد سواء.
أستاذ الفقه المقارن بجامعة #الأزهر سعد الدين الهلالي: الحجاب مش فرض!!#مزيد pic.twitter.com/4OHVJdmQqx — مزيد - Mazid (@MazidNews) April 20, 2025
من هو سعد الدين الهلالي؟
ويعمل سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منذ عام 2015. وُلد الهلالي عام 1954، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1985، ليبدأ مسيرته الأكاديمية والعلمية داخل أروقة الأزهر الشريف.
وخلال مسيرته المهنية، تولّى الهلالي عددًا من المناصب الأكاديمية، من بينها أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بفرعي جامعة الأزهر في دمياط (1995–1997) وأسوان (1994–1995). كما شغل منصب رئيس قسم الفقه والأصول بجامعة الكويت في الفترة من 2002 إلى 2004.
نال الدكتور الهلالي عدداً من الجوائز العلمية المرموقة، منها "جائزة الدولة التشجيعية" من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2008، و"جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" عام 2003، تقديراً لإسهاماته في مجالات الفقه والفكر الإسلامي.
وله العديد من المؤلفات التي تناولت قضايا معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، من أبرزها: حقوق الإنسان في الإسلام، والمعاملات المالية المركبة، والأزمة المالية والحلول الإسلامية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)