أسباب النمو الاقتصادي لمجموعة «بريكس».. هل له علاقة بالأزمة الأوكرانية؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يرجع النمو الاقتصادي لمجموعة دول «بريكس» لسبل التعاون الاقتصادي بين تلك الدول في سياق «بريكس» نفسها، إذ يُشكل ذلك عاملا تحفيزيًا للعديد من الدول النامية الساعية لمصير تنموي اقتصادي، شأنه كشأن الدول الأعضاء بالمجموعة، وبالتالي سنجد العديد من الطلبات الدولية للانضمام لـ«بريكس بلس».
وتأتي النوايا التوسيعية للمجموعة في ظل التطورات الإقليمية للنزاع الروسي الأوكراني، والخلاف بين أقطاب المعسكرين الشرقي والغربي، ومن المتضح أن الجانب الشرقي من الكرة الأرضية يشكل الجانب الأكبر لسادة القرارات في مجموعة «بريكس»، متمثلة في روسيا والصين خاصة ويليهم الهند.
ويتراءى لنا سيادة الأيديولوجية اليسارية بنسبة لا يمكن تلافيها في نطاق صناعة القرار داخل المجموعة، لاسيما استقطاب الدول التي تسعى للتخلص من عباءة الهيمنة الاقتصادية للمعسكر الغربي لعضوية «بريكس بلس»، فذلك قد يضع بعض الدول في موقف حرج مع المعسكر الغربي واحتمالية التحول الكامل لمعايير اقتصاد تلك الدول لأنماط وأيديولوجيات المعسكر الشرقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس
إقرأ أيضاً:
اتهامات أميركية لمجموعة أداني الهندية بالرشوة تفقدها 27 مليار دولار
تجد مجموعة أداني، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الهندية وأبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة، نفسها في مواجهة اتهامات أميركية قد تهدد مكانتها المالية وسُمعتها.
الاتهامات، التي أعلن عنها الادعاء العام الأميركي، تتعلق بتقديم المجموعة رشاوى تصل إلى 265 مليون دولار لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود لتوريد الطاقة الشمسية. تسببت الاتهامات في خسارة المجموعة 27 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
تفاصيل القضيةوقدم الادعاء الأميركي لائحة اتهام شملت 5 بنود ضد الملياردير الهندي غوتام أداني، مؤسس المجموعة، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين، بينهم ساجر أداني وفنيت إس جاين، وهما من كبار التنفيذيين في شركة أداني غرين إنرجي المحدودة.
اللائحة تشير إلى أن الرشاوى المزعومة كانت جزءا من خطة للفوز بعقود توريد الطاقة الشمسية، وتم إخفاء هذه الخطط أثناء طلب تمويل من مستثمرين أميركيين.
كما يواجه المتهمون اتهامات بتقديم بيانات مضللة للمستثمرين الأميركيين والمؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل يزيد عن 3 مليارات دولار. وأشارت الاتهامات إلى جهود منسَّقة لإخفاء الرشاوى عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك تزوير تقارير وتحليلات داخلية.
مجموعة أداني نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها بلا أساس وأكدت التزامها بالقوانين والمعايير. وبحسب المدير المالي للمجموعة، جوجيشيندر سينغ، فإن هذه الاتهامات تركز فقط على عقد واحد يشكل حوالي 10% من أعمال شركة أداني غرين.
وصرح سينغ في تغريدة على منصة إكس بأن "الشركات الـ11 التابعة للمجموعة والمدرجة في البورصة لم تُتهم بأي مخالفات." وأكد أن المجموعة سترد بشكل قانوني بعد مراجعة القضية بالكامل.
أضرار مالية واقتصاديةوكان للاتهامات تأثير فوري على المجموعة في مختلف الصعد، حيث:
فقدت أسهم مجموعة أداني 27 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو ما يُعادل نحو 19% من إجمالي قيمة المجموعة التي تُقدر بـ143 مليار دولار، تلاها بعض التعافي المدعوم بتحسن أداء شركات الإسمنت التابعة لها. ألغت المجموعة إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار كان يُفترض أن يساعدها في تمويل مشاريعها المستقبلية. فيما أعلنت الحكومة الكينية -وفق بلومبيرغ- إلغاء صفقتين مع مجموعة أداني بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار. وتدرس بعض البنوك تعليق إصدار ديون جديدة للمجموعة. وتبحث هيئة تنظيم أسواق المال في الهند حاليا فيما إذا كانت المجموعة قد انتهكت قواعد الإفصاح عن معلومات حساسة قد تؤثر على السوق.وقالت وكالة رويترز إن غوتام أداني نفى جميع الاتهامات ووصفها بأنها "عارية عن الصحة". وأكدت المجموعة أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الاتهامات لم تطل سوى عقد واحد من إجمالي أعمالها الضخمة.
القضية الحالية ليست الأولى التي تواجه فيها مجموعة أداني اتهامات تهدد مكانتها. في العام الماضي، واجهت المجموعة تقريرا من شركة هيندينبرغ ريسيرش يزعم سوء استخدامها للملاذات الضريبية الخارجية.
وعلى الرغم من نفي المجموعة لهذه الادعاءات، فإن التقرير تسبب في انخفاض كبير في أسهمها آنذاك.
خلفية عن المجموعةمجموعة أداني عبارة عن تكتل شركات هندية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات (غربي الهند). تأسست عام 1988 على يد غوتام أداني، وهو رجل أعمال بارز وأحد أغنى الأشخاص في الهند والعالم.
القطاعات التي تعمل فيها مجموعة أداني:
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة