العثور على جثة مجهولة لمُسن بترعة كاسل بأسوان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تكثف مباحث كوم أمبو أسوان، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مسن مجهول الهوية في مياه ترعة كاسل بكوم أمبو، وتم نقل الجثة الي مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الغريق.
تلقي مأمور قسم شرطة كوم أمبو بلاغا بالعثور علي جثة طافية على الماء بالترعة، وبالإنتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من إنتشال، كما تبين خلو الجثة من مستندات تدل علي هويته، وتم نقل الجثة الي مشرحة كوم أمبو.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقال مصدر أمني بإنه تم تصوير الجثة بمعرفة رجال الإدلة الجنائية بالمديرية تمهيدا لنشر الصور علي أقسام الشرطة لنشرها لكل محافظات الجمهورية، في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين علي أقسام الشرطة، وأضاف المصدر بأنه جار فحص جميع بلاغات التغيب، خاصة التي تحمل نفس أوصاف المتوفي ربما تكون أسرته قد حررت محضرا بتغيبه.
وتابع المصدر بأنه تم أخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات في الأدلة الجنائية، ربما يكون المتوفي سبق وأن تم أخذ بصماته من قبل في أحد القضايا، وأكد المصدر بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاه سوف يكشف وجود شبهه جنائية في الواقعة أم أنها واقعة غرق أو انتحار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسوان حادث غرق العثور على جثة مجهولة کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز