العثور على جثة مجهولة لمُسن بترعة كاسل بأسوان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تكثف مباحث كوم أمبو أسوان، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مسن مجهول الهوية في مياه ترعة كاسل بكوم أمبو، وتم نقل الجثة الي مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الغريق.
تلقي مأمور قسم شرطة كوم أمبو بلاغا بالعثور علي جثة طافية على الماء بالترعة، وبالإنتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من إنتشال، كما تبين خلو الجثة من مستندات تدل علي هويته، وتم نقل الجثة الي مشرحة كوم أمبو.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقال مصدر أمني بإنه تم تصوير الجثة بمعرفة رجال الإدلة الجنائية بالمديرية تمهيدا لنشر الصور علي أقسام الشرطة لنشرها لكل محافظات الجمهورية، في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين علي أقسام الشرطة، وأضاف المصدر بأنه جار فحص جميع بلاغات التغيب، خاصة التي تحمل نفس أوصاف المتوفي ربما تكون أسرته قد حررت محضرا بتغيبه.
وتابع المصدر بأنه تم أخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات في الأدلة الجنائية، ربما يكون المتوفي سبق وأن تم أخذ بصماته من قبل في أحد القضايا، وأكد المصدر بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاه سوف يكشف وجود شبهه جنائية في الواقعة أم أنها واقعة غرق أو انتحار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسوان حادث غرق العثور على جثة مجهولة کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية