عضو «إسكان النواب»: نسعى لتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تظل أزمة الإيجار القديم، هي واحدة من أكثر المسائل الجدلية التي تشغل بال الملايين من أطراف الأزمة، سواء المستأجرون أو الملاك، منذ سنوات، التي طفت على السطح بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
ملف الإيجار القديموفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» آخر أخبار ملف الإيجار القديم في مجلس النواب، وما طرأ عليها في الآونة الأخيرة، من مناقشات ومستجدات.
قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم مازال محل دراسة داخل اللجنة، لأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي كونه يحتوى على عدة جوانب تحتاج للدراسة الجيدة والمتعمقة، سواء فيما يتعلق بالعقارات التجارية، أو الشقق السكنية.
اجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديموأكد «السادات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة إجراء الحوار المجتمعي حتى لا تحدث فجوة في المجتمع، حتى يكون هناك قبول لمواده واشتراطاته، مؤكدا أن القانون يدرس الآن من جميع الجوانب من قبل المتخصصين حتى يتم التوصل إلى حلول تناسب المؤجر والمستأجر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم سيكون له صدى كبير خلال دور الانعقاد القادم، خاصة أنه يعمل على مراعاة تحقيق العدل بين الجانبين، مؤكدا أن المتخصصين داخل اللجنة يدرسون كل الجوانب كحالات الوفاة والورثة، ومن يحق له الانتفاع، والمدة المستحقة، بالإضافة إلى دراسة رفع الإيجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.