عضو «إسكان النواب»: نسعى لتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تظل أزمة الإيجار القديم، هي واحدة من أكثر المسائل الجدلية التي تشغل بال الملايين من أطراف الأزمة، سواء المستأجرون أو الملاك، منذ سنوات، التي طفت على السطح بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
ملف الإيجار القديموفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» آخر أخبار ملف الإيجار القديم في مجلس النواب، وما طرأ عليها في الآونة الأخيرة، من مناقشات ومستجدات.
قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم مازال محل دراسة داخل اللجنة، لأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي كونه يحتوى على عدة جوانب تحتاج للدراسة الجيدة والمتعمقة، سواء فيما يتعلق بالعقارات التجارية، أو الشقق السكنية.
اجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديموأكد «السادات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة إجراء الحوار المجتمعي حتى لا تحدث فجوة في المجتمع، حتى يكون هناك قبول لمواده واشتراطاته، مؤكدا أن القانون يدرس الآن من جميع الجوانب من قبل المتخصصين حتى يتم التوصل إلى حلول تناسب المؤجر والمستأجر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم سيكون له صدى كبير خلال دور الانعقاد القادم، خاصة أنه يعمل على مراعاة تحقيق العدل بين الجانبين، مؤكدا أن المتخصصين داخل اللجنة يدرسون كل الجوانب كحالات الوفاة والورثة، ومن يحق له الانتفاع، والمدة المستحقة، بالإضافة إلى دراسة رفع الإيجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مفتى الجمهورية: الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا تهدف لتحقيق العدالة واليسر (فيديو)
قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكامًا عامة تهدف إلى تحقيق العدالة واليسر، مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان، مؤكدا أن الإسلام ليس دينًا جامدًا، بل يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع مستجدات الحياة اليومية، بشرط أن تظل هذه التغييرات ضمن إطار الأصول الشرعية.
وأضاف عياد، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، أن عظمة هذا التشريع أنه يضع قواعد عامة وقواعد كلية، ثم يترك للناس العمل على تطبيقها في واقعهم بما يتناسب معهم، شرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يخرج على الأصول الشرعية أو الأصول الدينية التي قد يلزم على الخروج عنها الطعن في الدين أو الطعن في الثواب.
وأوضح: "مثلاً قضية كقضية الحجاب. تجد أن القرآن الكريم عندما دعا المؤمنات بهذا الجانب، وضرب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجد أن الإسلام لم يضع زيًا بعينه بشكل بعينه للمرأة، وإنما بالضبط وضع مجموعة من الضوابط أو الشروط التي يمكن أن تتحقق، وهذا فيه من دفع العنت والمشقة والحرج على المسلمات بما يكشف عن عظمة هذا التشريع، هو يضع لك جملة من الضوابط، جملة من الشروط: أن يكون لا يشف، وأن لا يصف، وأن لا يكون مظهرًا لما هو أظهر منه، وأن لا يكون ملفتًا للأنظار، ولا شبيهًا بزي المخالفين في ديننا أو بزي الرجال، هذه الضوابط هي ضوابط شرعية تتحقق في أي زي بأي شكل صار، هو الحجاب الذي جاء به الإسلام. كان هذا الثوب لا يصف، لا يكشف، لا يشف، وليس من ثوب شهرة".
وتابع: "إذاً، هذا هو الضابط الذي وضعه الإسلام، هنا تظهر عظمة الإسلام ويسره، وكيف أنه يدفع عن الناس العنت والحرج والمشقة، لأنه لو كان لزي بعينه من لد عهد النبي إلى يوم الناس هذا، لأدى ذلك أولاً إلى مشقة، ثم الحكم على الإسلام بأنه دين لا يتجاوب مع معطيات العصر ولا يتجاوب مع زينة العصر".
واستكمل: "فيما يتعلق بمبدأ مثل مبدأ الشورى أو الديمقراطية أو الانتخابات، هذه قضية وضع الإسلام فيها ضابطًا عامًا وأمرهم شورى بينهم، هذه قضية يمكن أن تتحقق من خلال البيعة، من خلال المجالس النيابية، من خلال ما يسمى بالاقتراع في الانتخابات، من خلال مجموعة من كبار الدولة لديهم رؤية ولديهم.. .يمكن أن يقوموا بهذا الأمر، فإذا ما أقرهم باقي الشعب على هذا فلا حرج، وهذا كله يؤكد لك أن الإشكالية ليست في الشريعة الإسلامية، وليست في الفتوى، وإنما المشكلة فيمن يقوم بعرض أحكام هذه الشريعة، وفيمن يقوم بعرض الفتوى بصورة بعيدة عن مرادها وعن مقاصدها وعن مآلاتها".
اقرأ أيضاًأكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لـ مفتي الديار المصرية
مستشار مفتي الديار: مصر بقيادة الرئيس السيسي لها ريادة دينية وقبول عالمي
مفتي الديار المصرية يوجه رسالة عاجلة لأهل غزة.. فيديو
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة