للمرة الثانية.. الأولمبية الدولية تطلب تعديلات قانون الرياضة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا لوزارة الشباب والرياضة منذ عدة أيام تطلب خلاله للمرة الثانية الاستفسار عن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في الخطاب المقتضب الذي أرسلته لوزارة الشباب والرياضة: نشكركم على الرد السريع ونحن في انتظار استلام مسودة التعديلات الخاصة بقانون الرياضة خلال أيام قليلة ويمكننا عقد اجتماع فيديو كونفرانس لمناقشة بعض الأمور إذا كانت لديكم الرغبة في ذلك.
ويعد هذا الخطاب هو الثاني الذي ترسله اللجنة الأولمبية الدولية، بعدما أرسلت خطابًا سابقًا في 10 أبريل الجاري طلبت خلاله أيضًا استيضاحًا للتعديلات المقترحة على قانون الرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الرياضة أبرزها تطبيق بند الـ 8 سنوات، وخصخصة الأندية الرياضية، وإنشاء الجهاز الوطني للرياضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الرياضة الشباب والرياضة تعديلات قانون الرياضة
إقرأ أيضاً:
صدام متوقع بين وزارة الشباب والرياضة و"الأولمبية الدولية"
للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة تطلب اللجنة الأولمبية الدولية من وزارة الشباب والرياضة مناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة، ولكن دون جدوى حيث ما زالت الوزارة ترفض إلى الآن إرسال مسودة هذه التعديلات.
المثير أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت ردًا على خطابات اللجنة الأولمبية الدولية إلا أنه جاء خاويًا من أي مضمون أو معنى، حيث توجهت الوزارة بالشكر للجنة الأولمبية على التواصل وعلى الخطاب الذي أرسلته في ١٠ أبريل للاستفسار عن تعديلات القانون، وأضافت الوزارة في ردها أنها تشكر الأولمبية الدولية على المشاركة في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية في الجزائر وطرح رؤى قيمة تتعلق ببعض الملاحظات على قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
ورغم أن إرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا للمرة الثانية تستفسر من خلاله عن تعديلات القانون، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا واستعجالًا لا يقبل التسويف أو المراوغة، إلا أن وزارة الشباب والرياضة ما زالت تماطل وترفض إرسال هذه المقترحات بشكل علني، وهو ما ينذر بصدام متوقع بين الوزارة والأولمبية الدولية، الأمر الذي يهدد مصير الرياضة المصرية بشكل كبيرة ويعرضها لخطر التجميد.