الجديد برس| كشف تقرير عبري، عن زيادة جديدة في تكاليف المواصلات العامة داخل “إسرائيل”، في إطار الإجراءات الحكومية التي تهدف لتغطية العجز الناجم عن نفقات الحرب. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” في تقرير لها”، أنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، 25 أبريل، ستشهد أسعار المواصلات العامة زيادة شاملة، بنسبة تصل إلى 33%.

وأوضح التقرير أن تكلفة النقل بالحافلات سترتفع بنسبة 33%، فيما سترتفع أجرة النقل عبر القطار الثقيل بنسبة 21%، وستقفز تكلفة “التذكرة الشهرية” من 267 إلى 323 شيكلاً. ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الزيادة “تأتي ضمن إجراءات موازنة هذا العام التي اتفقت عليها وزارة النقل مع وزارة المالية، حيث رفضت وزيرة النقل ميري ريغيف تخفيض 769 مليون شيكل من ميزانيتها، مقابل فرض زيادات في أسعار النقل وذلك من أجل” “توفير ميزانية مخصصة للمجهود الحربي”. ومنذ مطلع العام الجاري يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي موجات ارتفاع أسعار شاملة طالت مختلف السلع والخدمات وذلك في إطار إجراءات حكومية لتغطية العجز الناتج عن نفقات وتكاليف الحرب المستمرة على غزة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري

انعقد اليوم اجتماع هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجاء اللقاء في إطار جهود الحكومة المكثفة لتعزيز تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تفاصيل الاجتماع وأهدافه

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًّا للأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون حاليًا، واستعراض الخطة المقترحة لتخفيفها من خلال إجراءات تنظيمية وإلكترونية.

عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية توحيد جهة التحصيل ومنصة الكيانات الاقتصادية

توحيد جهة التحصيل: اتفق الحضور على دمج الرسوم والضرائب التي تفرضها مختلف الجهات والهيئات في ضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي أرباح الشركات، بدلًا من الرسوم المتعددة التي تعرقل ممارسة الأعمال.

منصة الكيانات الاقتصادية: أطلق الرئيس توجيهاته للاستعجال في تدشين المنصة الحكومية الموحدة لتسجيل وترخيص الكيانات الاقتصادية، مما يقلص الخطوات الإدارية لتأسيس الشركات الجديدة ويوفر قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين.

“التوفيق بين تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات يتطلب ضريبة موحدة شفافة تُعتمد على صافي الربح، ما يحفز التوسع في الأنشطة الاقتصادية”، وفق المتحدث الرسمي.

إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراج

ناقش الاجتماع أيضًا جهود خفض زمن الإفراج الجمركي بهدف دعم قطاع التصدير وتقليل تكاليف المخزون:

تخفيض زمن الإفراج من 8 أيام إلى 6 أيام كحد أقصى.عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة دون انقطاع.سداد الرسوم عبر منصات إلكترونية بعد انتهاء ساعات عمل البنوك، بما يسهل استمرار حركة البضائع.

هذه الخطوات من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة سرعة دوران السلع وتعزيز تنافسية الأسعار في السوقين المحلي والعالمي.

برنامج دعم الصادرات لتحقيق أهداف 2030

تطرق الاجتماع إلى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:

تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة تشمل استرداد جزء من التكاليف اللوجستية والجمارك.تطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية لتقليل زمن التفريغ والشحن.الترويج للسوق المصرية في المعارض الدولية وتعزيز الاتفاقيات التصديرية مع شركاء عبر القارات.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتوافق هذا البرنامج مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطة زيادة الصادرات حتى عام 2030، ما يعزز التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة.

تعزيز عائدات الأصول عبر صندوق مصر السيادي

استعرض الاجتماع دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد معايير الطروحات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص:

برنامج الطروحات الحكومية: بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لرفد الخزانة العامة وتمويل المشروعات القومية.

بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لضمان إدارة احترافية للأصول وزيادة قيمتها السوقية.

تطبيق حوكمة معايير الشفافية لضمان تحقيق أقصى عوائد مالية وتحفيز الثقة في السوق.

“القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وصندوق السيادي هو الوسيلة لتمكينه من قيادة مسيرة النمو عبر إدارة الأصول الاستراتيجية”، كما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي.

دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد

اختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا رئيسيًا في:

تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير.توفير الخدمات اللوجستية والمالية الضرورية للمصدرين.تعزيز الابتكار والشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير التكنولوجيا.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية سيمكن من متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفق جداول زمنية محددة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويصل بالاقتصاد إلى معدلات نمو أعلى.

مقالات مشابهة

  • المغرب ينهي عهد “القطارات الحرارية” و يحدث محطات سككية من الجيل الجديد
  • تظاهرة في “تل أبيب” تندد بمحاولته نتنياهو إحكام السيطرة على جهاز “الشاباك”
  • اسعار النفط العالمية تتراجع وسط تقدم في محادثات واشنطن وطهران
  • “البرلمان العربي” يثمن جهود الحكومة الليبية وصندوق التنمية في تنفيذ مشاريع إعمار شاملة
  • مراسلة سانا: وزير السياحة السيد مازن الصالحاني يفتتح فندق “رويال ‏سميراميس” بسويّة 5 نجوم في دمشق بعد إعادة تأهيله وفق أحدث معايير الضيافة العالمية، ‏وذلك بحضور وزيري النقل الدكتور يعرب بدر والاتصالات والتقانة السيد عبد السلام ‏هيكل ومحافظ دمش
  • شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
  • 0.9% ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار الواردات
  • عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري
  • بتوجيهات رئاسية.. «الصحة»: إجراءات عودة محلات «بلبن» قد تنتهي غدا