بنك الإسكندرية يقدم حساب توفير «ابدأ» بدون مصاريف
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تقدم فروع بنك الإسكندرية في مصر فتح حساب التوفير «ابدأ» ذو العائد الشهري، بدون حد أدنى للرصيد ومجاني في رسوم الفتح والتشغيل.
يطلب بنك الإسكندرية عند فتح حساب توفير «ابدأ» البطاقة الشخصية، ويطرح البنك الحساب بعملتي الجنيه المصري والدولار الأمريكي.
يستهدف حساب التوفير «ابدأ» في بنك الإسكندرية، عملاء المايكرو (الأفراد الطبيعيون) وعملاء الشمول المالي، ويضع البنك حد أدنى لاحتساب العائد داخل الحساب يبلغ 250 جنيها أو 100 دولار.
ويصل أعلى رصيد متاح بالحساب إلى 750 ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، ويشترط بنك الإسكندرية عند طلب بطاقة خصم مباشر «فيزا - Inspire» إيداع مبلغ 250 جنيه.
يسمح الحساب بتحمل تطبيق ALEXBANK Mobile Banking، وربط شهادات الادخار والودائع من خلال تطبيق الموبايل البنكي أو الإنترنت البنكي دون الحاجة لزيارة الفرع بكل بسهولة وأمان.
اقرأ أيضاًبنكا مصر والأهلي يدرسان أسعار الفائدة على القروض.. «الشخصي والسيارة»
شهادات الادخار بعائد 27% في البنك الأهلي وبنك مصر تواجه سيناريوهات الخفض والإيقاف
البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية البنوك في مصر فتح حساب توفير مجاني بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
ترامب:الولايات المتحدة لا تستطيع توفير محاكمة لكل مهاجر غير شرعي قبل ترحيله
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" بأن الولايات المتحدة لا تستطيع توفير محاكمة لكل مهاجر غير شرعي قبل ترحيله، معتبرًا أن ذلك سيستغرق "200 عام" دون مبالغة.
يأتي هذا التصريح في سياق جهود إدارته لتسريع عمليات الترحيل، خاصةً لأولئك الذين يُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها البعض تبريرًا لتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة.
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد ترامب
ترامب يعلن حضوره جنازة البابا فرانسيس
في الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب انتقادات حادة من منظمات حقوقية، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي اتهم الإدارة بمحاولة ترحيل مهاجرين فنزويليين دون مراجعة قضائية، مستندةً إلى قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون نادرًا ما يُستخدم ويُفعل عادةً في أوقات الحرب.
كما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرًا مؤقتًا بوقف هذه الترحيلات، مما دفع ترامب إلى انتقاد القضاة ووصفهم بـ"الضعفاء وغير الفعّالين".
تُظهر هذه التطورات تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء فيما يتعلق بسياسات الهجرة، وتثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة بالقوانين والإجراءات الدستورية في تعاملها مع قضايا المهاجرين.