إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أدانت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس أحد عشر موظفا يعملون بوكالة المصرف التجاري الوطني الكائن بمستشفى طرابلس المركزي، وذلك في قضية الاستيلاء على مبلغ 29 مليون دينار من الحساب العام المخصص للصكوك المصدَّقة بالوكالة المصرفية.
وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المدانين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن لمدة 13 سنة، مع الحرمان الدائم من حقوقهما المدنية وإفقادهما الأهلية القانونية.
كما عوقب المتهمون الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 8 سنوات مع الحرمان من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، فيما حُكم على المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بالسجن 4 سنوات، والمتهمة العاشرة بالحبس لمدة سنتين، والمتهمة السادسة بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة.
وقضت المحكمة إلى جانب عقوبات السجن، بإلزام جميع المتهمين عدا المتهمة السادسة، برد مبلغ 29 مليون دينار المختلس، وتغريمهم متضامنين مبلغا إضافيا قدره 58 مليون دينار.
كما شمل الحكم الصادر في مواجهة المتهم الأول مصادرة أموال عقارية مملوكة له، تضمنت عمارة سكنية في منطقة الظهرة، وشقة في منطقة أبو هريدة، وقطعتي أرض في منطقتي حي الأندلس وقرجي.
المصدر: مكتب النائب العام
محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
حسان يشيد بتخصيص البوتاس 30 مليون دينار لمشروع المسؤولية المجتمعية
#سواليف
رئيس الوزراء: مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً رئيس الوزراء: سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام، وتم فتح حساب في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجازعمون – أشاد رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بمبادرة شركة #البوتاس العربية بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لدعم قطاعي #التعليم و #الصحة، وذلك في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية، ليضاف إلى ما تقدمه الشركة من دعم تنموي وخيري للعديد من المجتمعات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب إن إسهامات القطاع الخاص في مشروع المسؤولية المجتمعية والجهود التنموية والمبادرات المقدَّرة لدعم قطاعي التعليم والصحة ستسهم في رفد جهود الحكومة للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الى أنَّ مجموع ما تم تخصيصه خلال الشهرين الماضي والحالي لقطاعيّ الصحة والتعليم في إطار مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة للأعوام الثلاثة بلغ 170 مليون دينار تقريباً، مؤكِّداً أهمية مأسسة هذا المشروع لدعم القطاعات الحيوية، وتحديداً قطاعي التعليم والصحة، الذي بدأته جمعية البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار، وشركتا مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية 5 بالمئة من أرباحهما السنوية لهذه الغاية.
مقالات ذات صلةوأعرب عن الأمل بأن تتخذ مؤسسات أخرى في القطاع الخاص خطوات مماثلة في إطار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم الجهود التنموية، مؤكِّداً أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية نهجاً وسياسات تنموية مستمرة وعابرة للحكومات ومجالس الإدارات.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد المشاريع التي ستدعم من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة كل عام وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى فتح حساب خاص في البنك المركزي لهذه الغاية وسيتم الصرف بالاتفاق مع الجهات المساهمة وحسب الإنجاز، وأن كل مدرسة أو مركز صحي يبنى من القطاع الخاص سيشار لذلك بوضوح في المباني التي يتم إنشاؤها بما يعزز ثقافة التبرع والتكافل والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده شركة البوتاس العربية من توسع في مجالات الاستثمار بما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية وآخرها اتفاقية التوسعة مع شركة البامارل الأميركية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار .
بدوره، أكد المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” تعمل برؤية متوازنة لا تفصل بين النجاح التجاري والاستثماري والدور المجتمعي، موضحاً أن الشركة خصصت 30 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي الصحة والتعليم، كجزء من مساهمتها في المبادرات الوطنية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمأسسة المسؤولية المجتمعية بما يعزز من الدور التنموي المؤمل للقطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ومن قناعة راسخة بأن التنمية الشاملة لا تكتمل دون استثمار فعلي في الإنسان، كما ستعمل على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنَّ الشركة تتبنَّى استراتيجية محكمة للمسؤولية المجتمعيَّة تهدف إلى دعم القطاعات ذات الأثر التنموي طويل الأمد.
كما أكد أن هذا الالتزام الجديد لن يؤثر على باقي برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة، حيث تجاوزت إجمالي مساهماتها في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية 66 مليون دينار، مؤكداً أنَّ الشركة ستبقى شركة وطنية لا تسعى فقط إلى الأرباح، بل إلى تحقيق أثر إيجابي دائم، ومواصلة مسيرتها في خدمة الوطن والإنسان، يداً بيد مع شركائها.
واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني إلى شرح من المهندس أبو هديب، حول أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجيتها للأعوام (2025-2028)، والتي تهدف إلى توسيع نطاق عملها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة تليق بمكانتها كإحدى أكبر الشركات الصناعية الوطنية.
يُشار إلى أنَّ الحكومة بادرت بتشجيع القطاعات الاقتصادية لمأسسة دورها في المسؤولية المجتمعية وبشكل موجه ومستدام للقطاعات التنموية والخدمية الأساسية وأي مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية عالية خصوصاً في المحافظات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو