وثائق بنما.. حين تحولت الملاذات الضريبية الآمنة إلى جحيم
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
في ربيع عام 2016، أخذ الناس حول العالم في ليلة وضحاها يبحثون عن أسمائهم بين ملايين من الوثائق التي نشرتها صحيفة "تسود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في تسريب هو الأكبر في العالم حول قضايا فساد يشتبه بالضلوع فيها مئات الأفراد في نحو 200 دولة، بما في ذلك رؤساء دول ومسؤولون ورجال أعمال ومشاهير.
وبينما كان الناس يعيشون حياتهم، أصبحت بنما أشهر من نار على علم، وأصبحت الوثائق التي نسبت إليها محل حديث الجميع حول العالم، فمن لم يتورط فيها كان يبحث عن أسماء قد يعرفها من مسؤولي حكومته أو رجال الأعمال في بلده أو حتى مشاهيره المفضلين، وكشف الستار حينها عن حقيقة أن التورط في الفساد لا يعرف مهنة ولا مكانة ولا ثروة، وأن التقصي عنه ومكافحته مسؤولية عالمية.
في عام 2015، اتصل شخص مجهول أطلق على نفسه اسم "جون دو" بصحيفة "تسود دويتشه تسايتونغ" وعرض عليهم تسريب أكثر من 2 تيرابايت من الملفات الحساسة التي يعود تاريخها إلى عام 1977 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2015، من دون أي مقابل.
وحصلت الصحيفة الألمانية على نحو 11 مليون وثيقة استقصتها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من شركة المحاماة "موساك فونسيكا" التي كانت تتخذ من بنما مقرا لها، وأطلقت عليها اسم "وثائق بنما".
إعلانوكشفت الوثائق عن شبكة تضم نحو 200 ألف ملاذ ضريبي في أكثر من 200 دولة حول العالم، وضمت معلومات مالية لعدد من قادة الدول آنذاك، ومئات المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمشاهير حول العالم.
وبعد عام من البحث والتقصي وترتيب المعلومات، نشرت الوثائق في الثالث من أبريل/نيسان 2016، وكانت أولى نتائجها أن أعلن رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور ديفد جونلوغسون استقالته من منصبه بعد ورود اسمه فيها، ثم في التاسع من مايو/أيار من العام نفسه كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عناوين الشركات الـ200 ألف الواردة في الوثائق.
ومن بين من وردت أسماؤهم في القائمة كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء من مجلس الدوما الروسي ومقربين من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، من بينهم ابن خاله رامي مخلوف، وعلاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع، ورئيس مجلس الدولة السوداني السابق أحمد الميرغني، ورئيس الوزراء الأردني السابق علي أبو الراغب، ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري وعائلة الرئيس الأذري إلهام علييف، والعديد من الرؤساء والمسؤولين الحكوميين حول العالم.
وجاء في القائمة من المشاهير لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ونادي ريال سوسيداد ورؤساؤه، وبطل الشطرنج العالمي بوبي فيشر، والممثل جاكي شان، والممثلة إيما واتسون، والمحكم البريطاني في برامج المواهب سيمون كويل وآخرون.
ورود اسمك في إحدى وثائق بنما حينها يعني أنك تضع أموالا في شركة "أوفشور" الوهمية، وهي شركات تسجل في دولة ذات نظام ضريبي "متسامح" يُتيح هوامش ربح أوسع للمستثمر ويسمح له بإخفاء هويته الحقيقية للتهرب من دفع الضرائب.
إعلانولا تُصنف شركات "أوفشور" في العادة غير قانونية، ولا يعد التعامل معها جريمة، وهي في الواقع عبارة عن شركات مسجلة في دول مختلفة عن مكان إقامة مالكها.
وتكمن الفضيحة في أن تكون شركة "أوفشور" التي وضع المتورطون أموالهم فيها شركات وهمية تقع في ملاذ ضريبي (Tax Haven).
وتكمن الحيلة في أن بعض الدول أو الجزر تقدم إعفاءات ضريبية لشركات "أوفشور"، ما يدفع البعض إلى تأسيس واحدة هناك ووضع أموالهم فيها للتهرب من دفع ضرائب قد يضطرون لدفعها لو وضعوا أموالهم في أحد البنوك، وهي إلى جانب كونها تفتح الباب للتهرب الضريبي، فإنها تصنف أيضا في خانة الاحتيال والتهرب من العقوبات الدولية.
كيف انتهت القضية؟بالرغم من ورود العديد من الأسماء في الوثائق، فإن عددا قليلا فقط تعرض للملاحقة والمساءلة، لكن تبعاتها -وفق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين- كانت نجاح عدد من الدول في استعادة مئات الملايين من الدولارات، بينما مرر الكونغرس الأميركي قانونا يعيد ضوابط مكافحة غسيل الأموال ويطالب ملاك الشركات الأميركية بالكشف عن هوياتهم لوزارة الخزانة.
وتعد أبرز تبعات "وثائق بنما" اضطرار شركة "موساك فونسيكا" لبيع الشركات التي تتبعها بأسعار زهيدة بلغت ألف دولار فقط، قبل أن تغلق أبوابها في مارس/آذار 2018 رغم تأكيدها على اتباع الأنظمة والقوانين المعمول بها في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال حول العالم، لكنها اعتبرت أن الضرر الذي لحق بسمعتها "لا يمكن إصلاحه".
وفي أبريل/نيسان 2024، اختتمت المحكمة مرافعات رئيسي الشركة يورغن موساك ورامون فونسيكا، مع مطالبة الادعاء بسجن كل منهما 12 عاما، وهي المدة القصوى في قضايا غسيل الأموال، وأصدرت المحكمة في يوليو/تموز من العام ذاته حكما ببراءة موساك وفونسيكا من التهم الموجهة إليهما بعد وفاة فونسيكا في مايو/أيار من العام ذاته.
إعلانوقد أقر فونسيكا في وقت سابق بصحة المعلومات الواردة في وثائق بنما لكنه نفى تورط الشركة في أي نشاط غير قانوني، مشيرا إلى أن الهجوم يستهدف بنما، "لأن بعض الدول لا تروق لها مقدرتها التنافسية العالية على جذب الشركات".
وبالفعل تسببت وثائق بنما في تراجع عدد الشركات المسجلة في البلاد، في حين اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن الوثائق تعد "أكبر صفعة للشركات العابرة للحدود".
وفي عام 2017، اغتيلت الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزي التي قادت تحقيقات الفساد في "وثائق بنما" بانفجار سيارتها في العاصمة فاليتا، وذلك بعد أسبوع من إبلاغها الشرطة المحلية بتلقيها تهديدات بالقتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حول العالم وثائق بنما
إقرأ أيضاً:
طوق نجاة أم طوق خنق وحصار.. كيف تحولت الأنظمة العربية إلى درعٍ يحمي الاحتلال؟
يمانيون../
في خضمّ نيران التصعيد الصهيوني المستمر على قطاع غزة، لا يكاد الفلسطيني يجد فسحة أمل، أو سندًا حقيقيًا من “الأشقاء العرب”، الذين باتت بعض أنظمتهم -بشكلٍ علني أو مستتر- تمارس سياسة الطوق حول المقاومة، ليس لحمايتها، بل لخنقها.
فعلى وقع المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، تسود حالة من الصمت العربي الرسمي، تتجاوز الحياد إلى ما هو أخطر؛ محاولات فرض الاستسلام على المقاومة، وشرعنة التنسيق مع كيان الاحتلال في دول “طوق فلسطين” كالأردن ومصر ولبنان وسوريا وتركيا.
هذا التحول المشهود لم يعد مجرد اجتهاداتٍ فردية أو انعكاس لبيانات فصائل الجهاد والمقاومة، بل ملامح نهج سياسي قيد التشكيل بإشرافٍ أمريكي مباشر، هدفه خنق المقاومة الفلسطينية وإعادة رسم الميدان السياسي والعسكري بما يخدم مصالح الاحتلال وحلفائه.
السكين من الخلف: اعتقالات وتضييق واتهامات
لم تكتفِ بعض الدول العربية بالتخلي عن واجبها الديني والقومي تجاه غزة، بل مضت إلى ما هو أبعد، حين باتت تتعامل مع فصائل المقاومة وكأنها الخطر الحقيقي لا الاحتلال الصهيوني.
في سوريا، تم اعتقال اثنين من قادة “سرايا القدس” دون توضيحٍ أو مبرر، في وقتٍ يؤكد فيه جناح الجهاد الإسلامي أنهم من خيرة كوادرها، ممن نذروا حياتهم لدعم المقاومة على الأرض السورية وفلسطين.
وفي لبنان، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني عناصر من حركة حماس، وفتح القضاء اللبناني تحقيقًا عاجلًا، رغم أن الروايات تشير إلى أنهم شاركوا في إطلاق صواريخ على الاحتلال الصهيوني الذي يستبيح الأرض والسيادة اللبنانية.
أما في الأردن، فقد اختارت الحكومة الطريق الأمني لمواجهة من تعتبرهم “مخربين”، رغم أن المعلن في خلفيات القضايا يرتبط بمحاولة دعم المقاومة الفلسطينية.
وعلى الفور، تم وصم المعتقلين بالإرهاب، فيما تبرأت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية من الأفراد المتهمين رغم وضوح الخلفية السياسية المناصرة لغزة.
التحرك الأردني، الذي حظي بدعمٍ لبناني رسمي ومن رئيس الوزراء، يعكس تناغمًا مقلقًا في تضييق الخناق على كل من يخرج عن “الصف الرسمي” ويعبّر عن دعمٍ حقيقي لمقاومة غزة.
اليوم الثلاثاء، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بيانًا أوضحت فيه اطلاعها على مجريات وتفاصيل القضية المتعلقة باعتقال مجموعة من الشباب الأردنيين.
وأكدت أنها على ثقة بأن “أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين، ورفض العدوان الصهيوني المتواصل على غزّة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرةً إلى أنهم لا يشكلون “بأي حالٍ من الأحوال تهديدًا لأمن الأردن أو استقراره، خاصة في ظل بشاعة الجريمة الصهيونية والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.
الضغوط تتكامل: تطويق داخلي وإقليمي
التحركات المتوازية في عدة عواصم عربية وإسلامية ليست محض صدفة، بل تأتي ضمن مخططٍ أوسع تقوده واشنطن بالشراكة مع حكومة الاحتلال لإعادة تشكيل المنطقة بما يضمن تحييد محور المقاومة.
هذا ما يفسر الضغوط الإعلامية والسياسية على حماس والجهاد الإسلامي، وتكثيف مراقبة كوادرهم في الخارج، بل واعتقالهم حين يلزم.
الضغوط لم تعد تقتصر على حدود الجغرافيا، بل تمتد لتشمل حرية التقييد في الحركة والتواصل وحتى مع منظمات العمل الإنساني، في محاولاتٍ خبيثة لنزع المشروعية الأخلاقية عن فصائل الجهاد والمقاومة، وتأليب الشارع الفلسطيني عليها.
وفي مشهدٍ بائس، تحاول بعض الأنظمة أن تُظهر المقاومة وكأنها سبب المأساة، متناسية أن من ينتهك التفاهمات والاتفاقيات ويقصف بلا توقف ولا رحمة هو الاحتلال الصهيوني، لا من يدافع عن شعبه المظلوم والأعزل.
الإعلام العربي والخليجي تحديدًا، يقوم بالترويج لفكرة “الواقعية السياسية” وكأنها تبرر الانبطاح الكامل، بينما يتم التشكيك في نوايا المقاومة الفلسطينية وتضخيم أي تحرك عسكري في غير غزة وكأنه فعل إجرامي، فيما تغض الطرف عن الإبادة المستمرة في القطاع.
واللافت اليوم أن بعض الأنظمة العربية تحولت من شركاء مفترضين في مشروع الجهاد وتحرير فلسطين، إلى أدوات في مشروع تصفية قضيتها.
ومع ذلك، تثبت غزة كل يوم أن المقاومة ليست مجرد بندقية، هي روح وفكرة لا تموت، ومن طوق العار المفروض عليها، ستصنع نصرًا، ومن بين الركام ستكتب فجرًا جديدًا، لأن غزة هاشم لا تُخنق، فمن يضيّق عليها اليوم باسم “أمنه” أو “واقعيته السياسية”، فليقرأ التاريخ: لم ينتصر محتل، ولم يُخلّد خائن.
عبدالقوي السباعي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية