بعد ارتفاع الأسعار.. الشعُبة تقترح حلا لـ أزمة الحديد
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ أسبوعين، والوكلاء يقولون أن بعض المصانع يبيعون بالدولار ولا يصدرون فواتير.
شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن حجم شراء المصريين للمعدن الأصفر خلال 6 شهور "مقابل مادي ووجبة غذائية".. تعرف على تفاصيل الالتحاق بمدرسة الحلي والمجوهرات حل أزمة ارتفاع أسعار الحديدوأشار الزيني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أن سعر الأسمنت ارتفع نحو 150 جنيه للطن، معتبرًا أن الحل هو فتح باب الاستيراد للحديد، حيث إن الوكلاء يجمعوا الدولار من السوق ويوردوه إلى الشركات.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن فتح باب الاستيراد للحديد سيساهم في خلق حالة من المنافسة وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواد البناء أسعار الحديد سعر الأسمنت الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض الرقابة على الأسواق وحقوق المستهلك
العُمانية: نظّم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم رابع جلسات "حوار التواصل" ، استضاف فيها سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك؛ لاستعراض الرقابة على الأسواق، ومنهجيات التعامل مع شكاوى المستهلكين، وحقوق المستهلك.
وأكد سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك على أن الهيئة حريصة على مراقبة الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار وحصول المستهلك على منتجات ذات جودة وخالية من العيوب، إضافة إلى توافر المنتجات في الأسواق.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، تكثف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق لضمان عدم المبالغة في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى العمل على توافر السلع، داعيًا المستهلكين لتقديم الشكاوى عند رصد أي تجاوزات.
وشدد سعادته على ضرورة وعي المستهلك ومتابعة التبيهات التي ترصدها الهيئة في موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب أي أضرار خاصة فيما يتعلق باستدعاء المركبات الأمر الذي قد يؤدي في وقوع حوادث مرورية.
يذكر أن مركز التواصل الحكومي يهدف من خلال تنظيم جلسات "حوار التواصل" إلى توضيح السياسات والمبادرات الحكومية ونشر التوعية الإعلامية وتوفير منصة مفتوحة للمواطنين للحوار والنقاش والتفاعل المباشر مع الجهات المعنية، حيث يشارك في هذه الجلسات مختصون ومسؤولون حكوميون.