بعد نمو صفري.. وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى "التحرك"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الجمعة إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.
وقال روبرت هابيك "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0.4 بالمئة و0.1 بالمئة في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.
وتابع الوزير "تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة".
لكن هابيك شدّد على وجود "بارقة أمل" تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا "ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه".
لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفا عن شركائها الرئيسيين "لذلك من الضروري التحرك"، وفق وزير الاقتصاد.
وأشار إلى الحاجة إلى "إزالة الحواجز أمام الاستثمار" وإزالة "غابة البيروقراطية".
يريد روبرت هابيك أيضا إنشاء "صندوق للمناخ والانتقال" تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنى البرلمان سريعًا مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة يأمل أن يحل مشكلة نقص العمالة التي تؤثر على العديد من القطاعات.
وأضاف أن من الحلول الأخرى اعتماد "إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي" المتضرر بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
لكن تبني كل هذه العلاجات الضرورية قد يكون صعبا في ظل الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الحاكم ذات وجهات النظر المتباينة.
رغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني - أي ربعين متتاليين من الانكماش - فإن ذلك قد يكون موقتا، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في يوليو وأغسطس، ما يشير إلى أن مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.
ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلا مجموعة دول منطقة اليورو.
وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعا يراوح بين 0.2 بالمئة و0.4 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0,3 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد الفائدة الاقتصاد العالمي الصين الاستهلاك التضخم الاستثمار كهرباء الطاقة الاقتصاد الألماني منطقة اليورو صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد الاقتصاد الألماني اقتصاد ألمانيا الطاقة البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد الفائدة الاقتصاد العالمي الصين الاستهلاك التضخم الاستثمار كهرباء الطاقة الاقتصاد الألماني منطقة اليورو صندوق النقد الدولي أخبار ألمانيا الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة