بعد نمو صفري.. وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى "التحرك"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الجمعة إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.
وقال روبرت هابيك "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0.4 بالمئة و0.1 بالمئة في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.
وتابع الوزير "تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة".
لكن هابيك شدّد على وجود "بارقة أمل" تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا "ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه".
لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفا عن شركائها الرئيسيين "لذلك من الضروري التحرك"، وفق وزير الاقتصاد.
وأشار إلى الحاجة إلى "إزالة الحواجز أمام الاستثمار" وإزالة "غابة البيروقراطية".
يريد روبرت هابيك أيضا إنشاء "صندوق للمناخ والانتقال" تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنى البرلمان سريعًا مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة يأمل أن يحل مشكلة نقص العمالة التي تؤثر على العديد من القطاعات.
وأضاف أن من الحلول الأخرى اعتماد "إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي" المتضرر بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
لكن تبني كل هذه العلاجات الضرورية قد يكون صعبا في ظل الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الحاكم ذات وجهات النظر المتباينة.
رغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني - أي ربعين متتاليين من الانكماش - فإن ذلك قد يكون موقتا، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في يوليو وأغسطس، ما يشير إلى أن مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.
ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلا مجموعة دول منطقة اليورو.
وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعا يراوح بين 0.2 بالمئة و0.4 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0,3 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد الفائدة الاقتصاد العالمي الصين الاستهلاك التضخم الاستثمار كهرباء الطاقة الاقتصاد الألماني منطقة اليورو صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد الاقتصاد الألماني اقتصاد ألمانيا الطاقة البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد الفائدة الاقتصاد العالمي الصين الاستهلاك التضخم الاستثمار كهرباء الطاقة الاقتصاد الألماني منطقة اليورو صندوق النقد الدولي أخبار ألمانيا الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات والتضخم ونقص العمالة؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا اعتبرت فيه أن الاقتصاد الروسي استطاع الصمود رغم العقوبات الغربية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث سجل نموا بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الثاني من السنة الحالية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الروسي الذي يعاني من عقوبات غربية منذ شباط/ فبراير 2022، تأقلم مع الوضع من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الإنفاق الحكومي والصناعات الحربية، لكنه يعاني من معوقات هيكلية ومن نقص العمالة والتضخم.
واعتبرت الصحيفة أن التطور السريع لشبكة النقل العام في موسكو تعدّ مثالا معبّرا على مفارقة صمود الاقتصاد الروسي رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي حدّت من قدرات روسيا المالية وخفضت وارداتها من التقنيات الغربية، بما في ذلك في مجال النقل.
ففي يوم السبت السابع من أيلول/ سبتمبر، افتتحت العاصمة خط المترو السادس عشر، وهو خط حديث ومتطور للغاية، دشنه الرئيس فلاديمير بوتين بنفسه، وكرر من خلاله رسالة مفادها: روسيا تواصل تطورها؛ والعقوبات الغربية فاشلة.
ويوضح أحد الأوروبيين العاملين في تحديث البنى التحتية في موسكو أن "ميزانية البلدية لا تتأثر بالعقوبات. من المؤكد أن هناك في بعض الأحيان مشاكل لوجستية وتأخيرا وتكاليف أعلى. لكن المعدات المستوردة تصل دائما إلى هنا، غربية، والآن نسبة منها صينية".
وأضافت الصحيفة أن قطاعي البناء والنقل يشهدان جهودا للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال الاستعانة بالواردات من "دول صديقة"، مثل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق أو الصين أو تركيا أو الهند.
هناك أيضا مثال آخر للتحايل على الحظر الغربي على الديزل الروسي، حيث لجأت موسكو إلى أحد حلفائها الرئيسيين في البحر الأبيض المتوسط، وهو المغرب، حيث يتم نقل شحنات الديزل إلى هناك قبل تصديرها إلى أوروبا.
زيادة الضرائب
تتابع الصحيفة أن القطاعات اللوجستية لم تنج بدورها من العقوبات الغربية، لكن العديد من المواد التي كانت تستوردها المصانع الروسية من أوروبا منذ أكثر من عشر سنوات تم استبدالها ببضائع جديدة، وخاصة من بيلاروسيا.
كما يمكن شراء المنتجات الغربية التي يشملها حظر التصدير إلى روسيا من "دول ثالثة"، مثل تركيا أو الصين. وفي نهاية المطاف، وجدت المصانع البدائل المطلوبة والمساعدة من الحكومة، وأظهرت بعض القطاعات علامات انتعاش مفاجئة.
وقد تكيف قطاع صناعة السيارات مع العقوبات الأوروبية، حيث تم استبدال الواردات الغربية، كما زادت الاستثمارات في القطاع مستفيدا من المساعدات الحكومية الكبيرة.
لكن ذلك له تكلفة على الميزانية الحكومية، وبناء على أوامر من الكرملين، تواصل وزارة المالية زيادة الضرائب على الشركات والأفراد على حد سواء.
ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على الطبقات المتوسطة والعليا، حيث يبلغ معدل الأداء الضريبي حاليا 13 بالمئة من الدخل السنوي، في انتظار ارتفاعه إلى 15 بالمئة، 18 بالمئة، 20 بالمئة، أو حتى 22 بالمئة.
وتضيف الصحيفة أنه من المفترض أن تجلب الزيادات الضريبية ما يقرب من 2600 مليار روبل إضافية إلى موارد الميزانية، وهذا يكفي لتغطية الوعود الانتخابية التي قطعها فلاديمير بوتين، وتمويل الحرب المستمرة على أوكرانيا.
وهذا يفسر إلى حد كبير -وفقا للصحيفة- مرونة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022، والسيناريوهات الكارثية التي توقعتها الدول الغربية، حيث سجلت روسيا نموا بنسبة 4 بالمئة على في الربع الثاني من السنة الحالية.
ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن الاقتصاد الروسي مازال يعاني من معوقاته الهيكلية القديمة، أدى الالتفاف على العقوبات النفطية إلى زيادة الاعتماد على الهيدروكربونات، وانخفضت قيمة الروبل بشكل كبير.
الإنفاق الدفاعي المتزايد
توضح الصحيفة أن العامل الأقوى الذي يعزز النمو الاقتصادي في روسيا هو قطاع الصناعات العسكرية، على خلفية الإنفاق المتزايد بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث أصبح الإنفاق الدفاعي يمثل الآن 30 بالمئة من الإنفاق على المستوى الفيدرالي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث.
ووفقا لـ "بلومبرغ"، من المتوقع أن ترتفع النفقات العسكرية إلى 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بحلول سنة 2025، وهو ما سيشكل 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ظل هذا الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بشكل متزايد وتوجهه نحو تمويل الحرب، تلقت العديد من المصانع التي كانت تصنع منتجات مدنية أوامر بتقديم إمدادات للمجمع العسكري الصناعي.
بالنتيجة -تضيف لوموند- أصبحت العديد من القطاعات الصناعية في روسيا تشكو من نقص العمالة، كما تجاوزت نسبة التضخم عتبة 9 بالمئة، أي أكبر من ضعف النسبة التي تطمح لها الحكومة.
وفي ظل هذه الظروف، اضطر البنك المركزي يوم الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى من 18 بالمئة إلى 19 بالمئة. وحذرت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا من سيناريو جديد لـ "الركود التضخمي".
ولعبت نابيولينا المعروفة بتوجهاتها الليبرالية، دورا رئيسيا في إبقاء الاقتصاد الروسي على قدميه حتى الآن، لكنها تحذر من أن "النقص في العمالة يمكن أن يؤدي إلى وضع يتباطأ فيه النمو الاقتصادي، على الرغم من كل الجهود المبذولة لتحفيز الطلب، وحيث تؤدي كل هذه المحفزات إلى تسريع التضخم".
وتختم لوموند بأن هذا الركود التضخمي، مع ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، يمكن أن يتبعه ركود حقيقي للاقتصاد الروسي، وهو تأثير محتمل على المدى البعيد للعقوبات الغربية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام