تخوف إسرائيلي من اتساع رقعة تواقيع الجنود على عرائض وقف حرب غزة

رغم تأكيدات قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإبقائه بعيدا عن الاستقطاب السياسي والحزبي، إلا أن تواقيع آلاف الجنود على عريضة لوقف الحرب في غزة٬ من المتوقع أن تضرّ كثيرا به، وتسحبه قسرا لدائرة الخلافات الداخلية بين الائتلاف والمعارضة.

 وفقا للمحلل الشئون العسكرية بمجلة يسرائيل ديفينس، دان أركين٬  فإن "الجنود والضباط الموقعين لدى بعضهم أسباب وجيهة، ومنذ اللحظة التي يوقع فيها آلاف منهم على عرائض بشأن الحرب على غزة، وكاشفين عن رتبهم العسكرية، حينها لم يعد هناك "جيش خارج السياسة"، بل أصبح بالفعل متغلغلاً هناك، مع أننا أمام مواقف أدلى بها جنود الاحتياط، لم يسبق لها مثيل في نطاقها وصداها العام، وقد تكون بداية لتمرد يدعو إليه كثيرون، من كبار الجنرالات السابقين".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "موجة التوقيعات شملت ابتداء الطيارين، واكتسبت الظاهرة زخمًا سريعًا، وبحلول منتصف الأسبوع، وصل العدد إلى عدة آلاف من الموقعين: 1650 من المظليين والمشاة، وشايتيت 13 "هي وحدة كوماندوز بحرية تابعة للبحرية الإسرائيلية"، وسيريت متكال "هي وحدة عسكرية منتخبة في الجيش الإسرائيلي وخاضعة مباشرة لهيئة الأركان العامة وتصنف مع دائرة المخابرات"، وشلداغ "هي وحدة الكوماندوز التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".

بالإضافة إلى "سلاح المدرعات، وخريجي تلبيوت "هو مشروع تعليمي خاص بالجنود الموهوبين في الجيش الإسرائيلي"، الاستخبارات العسكرية، وحدة 8200 "هي وحدة الاستخبارات الإسرائيلية وهي مسؤولة عن التجسس الإلكتروني"٬  والأطباء.

وتابع أركين: "من أجل تجنب الاتهامات الكاذبة، نأى الموقعون بأنفسهم عن استخدام مصطلحات "الرفض" أو "عدم التطوع"، وأعلنوا أن احتجاجهم يركز على الحاجة الملحة والفورية لإطلاق سراح المختطفين، وإيقاف الحرب".

وأشار أن "مواقف الموقعين على العرائض لا ينسجم مع موقف الحكومة، التي ترى أن الهدف الأولي هو انهيار حماس، ثم الضغط لإعادة جميع المختطفين، أما هم فيعتبرون أن هذا الترتيب لن يؤدي لعودتهم أحياءً أو أمواتاً".

 وأشار أن هذا الموقف "دفع قائد القوات الجوية وهيئة الأركان العامة والحكومة إلى اتخاذ موقف سريع، ومفاده أن الجندي المُوقّع على العريضة ليس له مكان في الجيش، وقد جاء هذا الرد مُتسرّعا وخاطئا، لأن الغالبية العظمى مواطنون كاملون، لديهم الحق القانوني بالتوقيع على الاحتجاج. واتهم بعضهم بأنهم "نخب متغطرسة".

وأوضح أركين أن "طواقم الطائرات ليسوا من النخبة بالمعنى الحرفي للكلمة، بل مجموعة منظمة من المقاتلين المخضرمين الذين خضعوا لتدريب مكثف، ونفذوا مهام معقدة، وسافروا آلاف الكيلومترات ليلاً لتنفيذ طلعات جوية خطيرة، كما في اليمن، ولا يمكن للدولة أن تعمل بدونهم، وهذا ما يفعله الجنود من وحدات قتالية أخرى".

وأكد أن "نطاق ظاهرة العرائض التي بدأت بحفنة موقّعين من فرق القوات الجوية ضد الانقلاب القانوني إلى طوفان من العشرات من الوحدات والآلاف، بينهم اثنان من قادة سلاح البحرية، وآخران من رؤساء الأركان، وثلاثة رؤساء للموساد، وهؤلاء جميعهم ليسوا ناشطين سياسيين، بل مقاتلون وضباط كبار يسعون لتعزيز القيمة العليا المتمثلة بإعادة المختطفين، الموقف الذي تؤيده غالبية الجمهور بحسب استطلاعات الرأي".

وأشار أن "قيادة الجيش كان ينبغي لها الامتناع عن الرد إطلاقا على ظاهرة الموقعين، خاصة بعد أن اتضح حجمها، مع أن العدد الكبير من التوقيعات ربما لا يضرّ بالجيش، لأن أياً من الموقعين لم يهدد بعدم التقدم للخدمة الاحتياطية، لكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن مستقبل النظام السياسي في الدولة، وأعلنوا أنهم غير راغبين بأن يكونوا طيارين في دولة غير ديمقراطية، ووجه آخرون انتقاداتهم للقطاعات التي ينتشر فيها الرفض أو التهرب من الخدمة العسكرية".

وأكد أن "القيادة العليا للجيش تشعر بالقلق من انتشار الظاهرة بين صفوف القوات النظامية والدائمة، وفيما يتم التعامل مع الجنود من خلال إجراءات تأديبية، فإن هذا ليس الحال بالنسبة للوحدات بأكملها، ولذلك فإن معضلته معقّدة بين الحفاظ على سيادة الطبقة السياسية، وحرية التعبير والاحتجاج والتظاهر في إطار القانون، وبين الالتزام بوضع سياسة واضحة".

واختتم قائلا "فإذا اعتقد الجيش أن الظاهرة تضر بالكفاءة أو الروح المعنوية أو الاستعداد، فيجب عليه صياغة خط رد موحد، والشروع في حملة إعلامية لجميع الجنود، مع التركيز على مبدأ أساسي يتمثل بإبعاد السياسة عن الجيش، وإبعاد الجيش عن السياسة".

المصدر: عربي21