برّأت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف “ش.رابح” دركي متعاقد منذ خلال سنة 2008. من جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج الوطن. بعد مثوله للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي صادر عن ذات الهيئة القضائية يقضي بادانته بـ10 سنوات سجنا نافذا مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.

حيث تبين أن المتهم وبعد إستفادته من التقاعد، غادر إلى تركيا ثم دخل الأراضي الليبية. ومن ثمة وردت معلومات لمصالح الأمن بأنه سافر بغرض القتال في صفوف التنظيم الإرهابي المسمى ” داعش”.

بتاريخ 21/09/2014 في حدود الساعة التاسعة صباحا، وردت معلومات إلى الشرطة القضائية بالكاليتوس. أن المدعو “ش. رابح”، القاطن بالحراش تنقل إلى تركيا، من أجل الإنظمام إلى تنظيم الجماعات المسلحة و المسماة “داعش”. التي تنشط خارج التراب الوطني بالعراق”.

إستغلالا للمعلومة تبيّن أن المعني قد غادر التراب الوطني إلى تركيا بتاريخ 13/09/2014 عن طريق مطار هواري بومدين الدولي بجواز سفره. ثم دخل إلى سوريا ثم إلى الأراضي العراقية.

والدة المتهم أكدت أن إبنها إتجه إلى تركيا بجواز سفره من مطار هواري بومدين، و عند وصوله إلى الأراضي التركية إتصل بأخيه المدعو فيصل و اخبره بانه يرفض العودة إلى أرض الوطن،وأنها على إتصال به تقريبا يوميا عن طريق الهاتف و أيضا عن طريق الأنترنت، و أكدت أن ابنها المذكور ليست له أية علاقة بتنظيم الجماعات المسلحة التي تنشط خارج التراب الوطني بل هو متواجد بألمانيا لتحسين ظروفه.

الزوجة تكذّب علاقة المتهم بالإرهاب

كما أكدت زوجته أن المتهم يعد زوجها ويعمل كان يعمل دركي بنواحي الصحراء لمدة حوالي 04 سنوات . ليتوقف عن العمل لأنه كان يريد دائما السفر إلى الخارج و على هذا الأساس قصد مدينة تركيا .

و بقي هناك لمدة حوالي شهر ثم رجع إلى أرض الوطن ، و بعد مرور حوالي سنة توجه إلى ألمانيا عن طريق الهجرة الغير الشرعية ، و منذ ذلك الوقت فهو يعيش هناك ، كما أنه يدرس اللغة الألمانية بإحدى المدارس الألمانية ، و إلى حد الآن ليست له إقامة شرعية بألمانيا، و على هذا الأساس فلم يعد إلى أرض الوطن،

وفي إطار التحقيق، جاء في تقرير البحث الاجتماعي المنجز من طرف الضبطية القضائية حول سيرة و سلوك المتهم “ش. رابح” أن هذا الأخير كان متعاقد بالجيش الشعبي الوطني خلال سنة 2008 بصفته دركي بولاية إليزي، وتم تحويل إلى عين صالح . بعدها إلى حاسي مسعود ثم ولاية بسكرة ، وبعد مرور أربعة سنوات قدم استقالته ليتحصل على دفتر نهاية الخدمة من صفوف الدرك الوطني، خلال سنة 2013 عمل بمؤسسة خاصة، وخلال شتاء سنة 2014 غادر التراب الوطني إلى بلد تركيا،
وفي الجلسة أنكر المتهم علاقته بالتنظيمات الإرهابية، نكرانا قاطعا، مؤكدا أنه سافر الى تركيا ثم الى ليبيا بغرض العمل لتحسين ظروفه المعيشية، وهذا بعد تركه الوظيفة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم التراب الوطنی إلى ترکیا عن طریق

إقرأ أيضاً:

تركيا تفرض حظرًا على الولادة القيصرية “الاختيارية” في المراكز الطبية الخاصة

أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025

المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل تركيا، فرضت وزارة الصحة التركية حظراً على إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة، ما لم يكن هناك مبرر طبي واضح، وذلك في إطار سياسة حكومية تشجع النساء على الولادة الطبيعية.

وبحسب منشور رسمي نُشر في الجريدة الرسمية التركية يوم الأحد، فإن القواعد الجديدة التي تنظم عمل مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة تنص صراحة على أنه “لا يجوز إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في مركز طبي”.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تحتل فيه تركيا المرتبة الأولى من حيث معدل الولادات القيصرية بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) البالغ عددها 38 دولة، وفقًا لبيانات تعود لعام 2021. ووفق تقرير لموقع “مراجعة سكان العالم”، فقد بلغت نسبة الولادات القيصرية 58.4% من إجمالي الولادات في تركيا خلال ذلك العام، أي نحو 584 ولادة قيصرية من بين كل 1000 ولادة.

وأدى القرار إلى تصاعد النقاش العام، خصوصًا بعد أن رفع لاعبو نادي سيفاسبور لافتة كُتب عليها “الولادة الطبيعية طبيعية” خلال مباراة ضد فنربخشه ضمن منافسات الدوري التركي، في إطار حملة للترويج لمبادرة وزارة الصحة.

هذه الخطوة قوبلت بغضب من جانب سياسيين معارضين ومنظمات حقوقية وأطباء، الذين اعتبروا أن الحكومة تتدخل بشكل غير مبرر في قرارات النساء الطبية والشخصية.

في المقابل، ردت صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة، مؤكدة أن الحظر لا يشمل المستشفيات الخاصة، بل يقتصر على “المراكز الطبية”، في محاولة لنفي ما تم تداوله من مزاعم تفيد بـ”منع الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علّق على الجدل خلال كلمة ألقاها السبت قائلاً: “لماذا يزعجكم تشجيع وزارتنا للولادة الطبيعية؟ لا وقت لدينا لمثل هذا الهراء”، محذرًا من أن تراجع معدل الولادات يمثل “تهديداً أكبر من الحرب” على مستقبل تركيا.

وكان أردوغان قد أعلن في يناير 2025 أن هذا العام سيكون “عام الأسرة”، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة انخفاض معدلات الخصوبة. وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ متوسط عدد الأطفال الذين يُتوقع أن تنجبهم المرأة التركية خلال حياتها 1.51 فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد.

الرئيس التركي دعا مرارًا الأسر إلى إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، معتبرًا أن تراجع النمو السكاني يشكل خطراً وجوديًا على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • البراءة لإطار سابق بالجوية الجزائرية من تهمة نشر مراسلات سرية على “الفايسبوك”
  • “تنظيم الإعلام” تؤكد إلزامية التسجيل المهني لممارسة العمل
  • تركيا تدخل على خط “القوات الأجنبية” المتهافتة على “الصومال”
  • “تنظيم الإعلام” تؤكد إلزامية التسجيل المهني لممارسة العمل الإعلامي
  • “تنظيم الإعلام” تؤكد على إلزامية التسجيل المهني لممارسة العمل الإعلامي
  • “تنظيم الإعلام” : اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ممارسى المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيا
  • البراءة لدركي متقاعد من جناية الانخراط في تنظيم “داعش” بليبيا
  • “فرصة حقيقية لشراء السيارات المستعملة” في تركيا
  • تركيا تفرض حظرًا على الولادة القيصرية “الاختيارية” في المراكز الطبية الخاصة