برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستثمر مجلس الشيوخ النائب عادل اللمعي الشيوخ المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار
ثمّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحسب على صافي الأرباح، واصفًا القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
وأشار أبو الوفا، إلى أن التوجيه الرئاسي جاء خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، حيث تم عرض مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.
وقال رئيس غرفة سوهاج التجارية إن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل في تعدد الجهات المحصّلة وتكرار الأعباء، ما يؤدي إلى ارتباك السوق ويعطل قرارات التوسع، مؤكداً أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، وهو ما يُعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل في النور بعيدًا عن التقديرات الجزافية والمفاجآت.
وأضاف أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة الناجمة عن عدم اتساق الرسوم وتعدد جهات التحصيل. موضحًا أن "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات".
وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي، مضيفًا أن هذا التوجيه الرئاسي يعد نقطة إنطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
ودعي إلى سرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولًا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو