زلزال سياسي في إسرائيل.. رئيس الشاباك يقلب الطاولة على نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
في شهادة مثيرة أمام المحكمة العليا، فجر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، مفاجآت مدوية بشأن خلفيات إقالته من منصبه، مؤكدًا أن الإقالة لم تكن مبنية على اعتبارات مهنية بل جاءت نتيجة لخلافات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس الشاباك أمام القضاة: "لا أعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لإقالتي، لكنني مقتنع أنها لم تكن مهنية وشعرت بأن الإقالة تمت بسبب مواقفي الرافضة لطلبات رئيس الوزراء بالتدخل في الحراك الشعبي ضده".
وأضاف: "نتنياهو طلب تفعيل أدوات داخل الجهاز بهدف عرقلة الاحتجاجات المناهضة له، ورفضت ذلك بشدة".
وتابع: "في إحدى المرات طلب الحديث معي دون توثيق، ورفضت تقديم أي رأي يمكن أن يُستخدم لاحقًا لعرقلة مثوله أمام القضاء".
وأشار إلى أن نتنياهو طلب منه تقديم معلومات أمنية عن النشطاء البارزين في الاحتجاجات، وهو ما رفضه باعتباره استخدامًا سياسيًا غير مشروع لصلاحيات الجهاز الأمني.
رد نتنياهو
وقال مكتب رئيس الوزراء في تعليق مقتضب، إن بار قدم إفادة كاذبة للمحكمة العليا، سيتم دحضها بالتفصيل في المستقبل القريب.
وتطعن المدعية العامة، والمعارضة في قرار نتنياهو بإقالة بار، التي ترى فيها إشارة إلى انحراف استبدادي للسلطة.
ودعت المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 أبريل الجاري الحكومة والمدعية العامة إلى التوصل لحل وسط، بشأن إقالة رئيس الشاباك بعد عيد الفصح اليهودي.
ومن المحتمل أن يقدم رونين بار استقالته قريبا، حسبما أفادت تقارير إعلامية، ما من شأنه وضع نهاية لهذا النزاع القانوني السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك رونين بار بنيامين نتنياهو إقالة رئيس الشاباك المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
كتب الضابط الإسرائيلي المتقاعد تسفى بارئيل مقالا -في صحيفة هآرتس- تضمن قراءة في الإفادة الخطية التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا، يوم الاثنين، يدحض فيها الدوافع التي حدت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته من منصبه.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟list 2 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياend of listواعتبر الضابط في مقاله أن الإفادة المشفوعة باليمين كانت تلخيصا لسلسلة الإخفاقات التي أدت إلى وضع كاد فيه رئيس "منظمة إرهابية سياسية" (في إشارة إلى نتنياهو) أن ينجح في إسقاط الأسس الديمقراطية لهذا النظام، تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة -وخاصة جهاز الشاباك، المسؤول قانونيا عن حماية حسن سير منظومة الحكم في إسرائيل.
وتساءل عن السبب وراء إبقاء بعض فقرات الإفادة طي الكتمان، والتي تسمح لنتنياهو -الذي يصفه الضابط في مقاله بأنه مخطط ومنفذ الهجوم "الإرهابي" الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا على سيادة القانون- بمواصلة بث أكاذيبه والتنكيل بالإسرائيليين.
إعلان
وقال إن بار كان لطيفا جدا مع نتنياهو ردحا من الزمن، مضيفا أنه ربما كشف في إفادته عن الخطر الذي يحدق بإسرائيل وحذر من استمرار رئيس الوزراء في إدارة إسرائيل. لكن من المخيب للآمال -حسب تعبير الكاتب- أن هذا التحذير جاء بعد أن وقع المحظور.
وأضاف: صحيح أن رئيس الشاباك ومسؤولين بأجهزة أمنية أخرى أرادوا التحذير من تصرفات نتنياهو حتى قبل الحرب، وسعوا إلى عرقلة الآلة التدميرية التي هندسها بخبرة ودقة عالية، واستهدفت النظام القانوني وأدت ليس فقط إلى الاحتجاجات الجماهيرية بل أتاحت أيضا لحركة حماس وغيرها من التنظيمات فرصة تاريخية لشن هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق المقال، فإن الخطأ القاتل الذي ارتكبه بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا أنهم وقعوا أسرى نفس المفهوم الذي تم تبنيه بشأن حماس.
فقد افترض هؤلاء "بلا أساس وبسذاجة لا تغتفر" -كما يعتقد كاتب المقال- أن نتنياهو قد ارتدع وأنه لن يقف ضد التقييمات الاستخبارية التي قدمها له الشاباك والاستخبارات العسكرية، ولن يتحدى المحكمة العليا، أو على الأقل سيهاب غضبة الإسرائيليين، وأنه في النهاية لا يريد سوى السلام والهدوء.
وزعم كاتب المقال أن كل تلك الفرضيات قد انهارت، فنتنياهو لم يرتدع بل مضى قدما في خطته الرئيسية للتدمير الشامل. وقال إن نتنياهو نفذ كل ما يريد أمام أعين الشاباك المذعورة، مضيفا أن بار فشل فشلا ذريعا في توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد اعترف بذلك وتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق الشهر الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
إعلان