إعلامي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار: هيبقى بـ5 جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الإعلامي محمد علي خير، إن حل الأزمة الاقتصادية في مصر لن يأتي من الخارج، بل الأزمة الاقتصادية يجب أن تُحل من الداخل نفسه، وذلك من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى أنه يجب على رئيس الوزراء العمل على المشروعات والمصانع المتوقفة وإعادة إحياء هذه المشروعات من جديد، مع تخارج الحكومة من عدد من الأنشطة الاقتصادية لفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل، وهو ما يحدث في الوقت الحالي.
وأضاف محمد علي خير خلال تقديم برنامج "المصرى أفندى" على قناة المحور، أن صادرات مصر هذا العام تراجعت ويجب أن يكون هناك وقفة حول أسباب تراجع الصادرات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن حل الأزمة الاقتصادية يأتي حينما تعود المصانع المتوقفة للعمل من جديد، وتسخير القوة العاملة الهائلة في مصر لصالح الدولة المصرية.
وأوضح أن زيادة الإنتاج وحل مشاكل التصنيع، ومشاكل الاستثمار، هو ما يساعد في حل الأزمة الاقتصادية، مع زيادة الصادرات، لافتا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة عظيمة للصادرات، وزيادة الصادرات المصرية.
وأشار محمد علي خير إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة عظيمة لزيادة الصادرات، وهو ما سيعود على الدولار والعملة المصرية، مضيفا: "البريكس سوق مفتوح أمام مصر لتصدير كل ما لدينا والقادرين على تصديره، وأتمنى الفترة المقبلة يكون عندنا خطة نعمل من خلالها على التصدير، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية".
وتابع: "أن فى هذه الحالة هنشوف الدولار بيتراجع وبينزل من تاني، ممكن نلاقي الدولار بـ20 جنيه وبـ15 جنيه وبـ10 جنيه، وممكن بـ5 جنيه برده، ولكن من خلال الشغل وزيادة الصادرات، كل لما نجيب دولارات نحطها في البنك المركزي الجنيه هيقوى أمام الدولار".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدولار سعر الدولار الحكومة المصرية الاقتصاد المصرى المحور عملة البريكس محمد على خير تحالف البريكس زيادة الانتاج زيادة التصدير
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا