جمعية القضاة تطالب بالتّعجيل في إصدار الحركة القضائية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 25 أوت 2023 رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير.
ودعاهما، في بيان أصدره اليوم، إلى ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالب، في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية اللسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة.
وعبر عن استنكاره لعدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم "رغم اقتراب العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي" في ظل ما وصفه بتمدد نفوذ وزيرة العدل.
ولفت الانتباه في هذا الخصوص إلى خطورة خروج إنجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية.
وشدد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم.
وأوضح أن إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة من شأنه أن يعطل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة فضلا عن مساسه بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، وعلى أهمية استقلال القضاة لأن استقلالية القضاء من استقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.
كما شدد رعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرة سنين تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات في حين أن الهدف من هذه الاجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتوقع استقبال 17.5 مليون سائح مع نهاية السنة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، أمس بمجلس النواب، على أنه منذ تحمل الحكومة المسؤولية ، اعتبر أن تحديث البنية التحتية ليس خيارا فقط، بل هو التزام سياسي برؤية ملكية طموحة”.
وقال أخنوش، خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أمس بمجلس النواب، إن “إرادتنا السياسية هي التقاط إشارات جلالة الملك، وتحويلها إلى منجزات واقعية وآثار إيجابية ملموسة، مشيرا إلى أن “الدينامية غير المسبوقة للاستثمارات التي عرفها قطاع السياحة، هي ما جعل بلادنا تستقطب 15.9 مليون سائح حتى لنهاية نونبر 2024، أي أكثر من عدد السياح الذين توافدوا على المغرب طيلة سنة 2023”.
وأوضح أنه “مع نهاية هذه السنة يمكن أن تستقبل بلادنا 17.5 مليون سائح، وهو الهدف المسطر في إطار الاستراتيجية السياحية في أفق سنة 2026، بمعنى أن طموحنا في 2026 سنحققه سنة 2024”.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: “وقعنا اتفاقيات لفتح الأجواء مع أهم الشركات العالمية للطيران، وهو ما جعل المطارات المغربية مرتبطة اليوم مع حوالي 147 وجهة عالمية و 55 دولة”.
وكشف رئيس الحكومة أن ” هذه الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة واكبناها ببنية تحتية للمطارات، وهو ما جعل بلادنا تتوفر اليوم على 24 مطارا، بطاقة إجمالية سنوية تتجاوز 38 مليون مسافر سنويا”.
وقال رئيس الحكوومة “نحن واعون بالدور السيادي الذي من المفروض أن يلعبه الناقل الجوي الوطني. ولذلك وقعت الحكومة في شهر يوليوز 2023 على عقد برنامج مع شركة الخطوط الملكية المغربية، يهدف إلى دعم الشركة للتموقع كرائد جهوي وإقليمي للنقل الجوي.. حيث سيرتفع أسطولها ليصل إلى 500 طائرة (عوض 50 طائرة حاليا) لنقل أزيد من 32 مليون مسافر نحو 100 وجهة”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر