أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، بالتوجيه الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.

تبسيط الإجراءات المالية وتمكين الحرفيين

وأوضح العيسوي أن هذا التوجيه الرئاسي يمثل نقلة نوعية في تبسيط المنظومة المالية، وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الرسوم المتعددة التي كانت تُفرض من جهات مختلفة شكلت عبئًا ثقيلًا على الورش الحرفية والمشروعات الصغيرة، مما أثر سلبًا على استمراريتها وقدرتها على التوسع.

رئيس "تصديري الحرف اليدوية": زيارة ماكرون تفتح أسواقًا جديدة ونستهدف زيادة صادراتنا لفرنسا بدعم من الرئيس السيسي جمعية الخبراء: الإعفاءات الضريبية تحمي الحرف اليدوية والإبداعية من الاندثار

وأضاف: "القرار يسهم بفعالية في معالجة هذا التحدي، من خلال توحيد الرسوم في ضريبة واحدة ترتبط بصافي الأرباح، مما يحقق قدرًا عاليًا من العدالة الضريبية، إذ ترتبط الضريبة الفعلية بالإيرادات الحقيقية، بدلًا من الاعتماد على تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط وموسميته".

مناخ تنافسي جديد وتشجيع للانضمام للاقتصاد الرسمي

وأكد رئيس المجلس التصديري أن المنظومة الجديدة ستُسهم في خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يدفع المستثمرين والمبدعين إلى العمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، دون التخوف من مفاجآت الرسوم أو الإجراءات البيروقراطية المعقدة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم بقوة جهود الدولة في تشجيع الورش غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع استمرار الحكومة في تنفيذ خططها لإنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

تعزيز جودة المنتج المصري وزيادة التصدير

وشدد العيسوي على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين المصريين من شأنه أن يعزز جودة وتنوع المنتج المصري، ويرفع قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما ينسجم مع أهداف الدولة في تعظيم الصادرات وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي.

التزام بالتعاون وتطبيق التوجيه الرئاسي

واكد العسوي على التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، لضمان التنفيذ الأمثل للتوجيه الرئاسي، بما يدعم تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويُسهم في خلق اقتصاد مرن وأكثر شمولًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: توجيه رئاسي هشام العيسوي الصناعات الإبداعية الحرف اليدوية ضريبة موحدة دعم المشروعات الصغيرة الاقتصاد الرسمي تنافسية الصادرات

إقرأ أيضاً:

إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية

أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح. 

وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وتابع: حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً، وبالتالي تحتاج إلى بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز على الابتكار والنمو المستدام. 

وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدوليأسعار الحديد والأسمنت اليوم


وأشار سعيد، إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً على الشركات، وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص، مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة. 

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الشركات الكبرى فقط، بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان هذا يؤثر سلبًا على استدامتها، مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.

وأوضح سعيد ، أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية. 

وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ.

وأشاد سعيد، بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.

مقالات مشابهة

  • هشام العيسوي: توجيه الرئيس بإلغاء تعدد الرسوم يعزز منافسة «الحرف اليدوية» عالميا
  • غرفة سوهاج التجارية: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار
  • عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • هشام العيسوي: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين الحرف اليدوية
  • هشام العيسوي: إلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين قطاع الحرف اليدوية وتعزيز تنافسيته
  • إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية
  • شعبة المصدرين: ضريبة موحدة دفعة قوية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات
  • السيسي يوجّه بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح
  • السيسي يوجه الحكومة بخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية