هيئة الاستثمار تعلن طرح 600 قطعة أرض صناعية.. إليك طرق الحجز
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن طرح 600 قطعة أرض صناعية في 17 منطقة صناعية بـ 14 محافظة مختلفة، عبر موقعها الإلكتروني، من أجل التوسع في الخريطة الاستثمارية، باعتبار الهيئة هي المنصة الترويجية الكبرى للاستثمار في مصر، ونستعرض في السطور التالية، طريقة حجز الأراضي المذكورة سلفا، بحسب ما جاء بموقع الهيئة.
- الدخول على الهيئة العامة للاستمثار من هذا الرابط https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/bids.aspx .
- إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية للاستفادة من خدمات الخريطة وإمكانية التقدم على الطرح الصناعي والطروحات الآخرى.
- التقدم للحصول على قطعة الأرض المناسبة للنشاط «غذائي - دوائي - هندسي - كيماوي - غزل ونسيج - معدني».
- يمكنك التقدم للحصول على كراسة الشروط إلكترونيا حتى 6 سبتمبر 2023.
- ثم تقديم المستندات بشكل إلكتروني من خلال حسابك على الخريطة الاستثمارية.
- دفع مقدم الحجز حتى 27 سبتمبر 2023.
- للتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار يرجى الاتصال على الرقم 16035.
ونشرت الهيئة العامة للاستثمار، عن تفاصيل الحجز، في الفيديو التالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الاستثمار قطع أراضي أراضي الاستثمار الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية