طهبوب .. نحن في خندق الوطن خطابا وعملا باطنا وظاهرا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
#سواليف
قالت النائب د. #ديمة_طهبوب إن أول #أهداف #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي التي كُتبت عام 1992 كان دعم #القوات_المسلحة الأردنية لتؤدي دورها في #حماية_الوطن، ودعم الأجهزة للقيام بمسؤولياتها في حفظ وحماية أمن الأردن وحقوق الشعب الأردني.
وأضافت طهبوب خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن “بيان حزب جبهة العمل الإسلامي جاء ليؤكد موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وهذا موقفنا على الدوام”.
وتابعت طهبوب أن “أهمّ ما جاء في بيان الحزب قوله إن حمل #السلاح حقّ حصري بيد #الدولة”، مشيرة إلى أن الحزب “الذي يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة المستقلة للانتخاب” ملتزم بالأهداف والغايات التي جرى تأسيسه عليها.
مقالات ذات صلة أين سيدفن البابا فرنسيس حسب وصيته؟.. تفاصيل مجهولة عن مراسم الدفن وانتخاب خليفته 2025/04/21وقالت طهبوب: “إنني كعضو سابق في اللجنة الملكية التي شكلها الملك من أجل تحديث المنظومة السياسية، أتبنى ما كتبه الملك في الورقة النقاشية السادسة، والتي حملت عنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية” وقال فيها الملك إن مسؤولية تطبيق سيادة القانون بعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، كما أكد في رسالة هاشمية أن المنظومة المعقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية مصدر ازدهار واغناء وتعدد ايجابي للأردن، وأن شعلة الفتنة والعنصرية والتخاصم لا تتحقق إلا عند غياب سيادة القانون”.
وأشارت طهبوب إلى أن بيان حزب جبهة العمل الإسلامي عبّر عن تلك “الرسالة والرؤية الملكية المتقدمة، فجاء في البيان التأكيد على ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره الذي يمثّل خطّا أحمر”.
وختمت طهبوب: “نحن في #خندق_الوطن بكلّ ما يمثّله من قيادة وأجهزة وشعب، خطابا وعملا، باطنا وظاهرا، بلا مكاسب سوى خدمته وخدمة أهله”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديمة طهبوب أهداف حزب جبهة العمل الإسلامي القوات المسلحة حماية الوطن السلاح الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون بحسم ضد المتعدين
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برئاسة مدحت عباس، أمس الإثنين، باسترداد حالتي تقنين وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث تم رفض الطلبين كونهم أراضي تم زراعتها بعد القانون.
وتبلغ مساحة الحالة الأولى 8 أفدنة بقرية أم عزام، بينما تبلغ مساحة الحالة الثانية 2 فدان و12 قيراط، بمنشية عصمت قرية السلام، وتم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.