خبراء: الكتابة للطفل تحتاج إلى فهم احتياجاته العاطفية وتجاوز النظرة التقليدية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أكد مختصون في أدب الطفل أن تطوير محتوى موجه للصغار يتطلب الابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تنطلق من منظور الكبار، والاقتراب أكثر من احتياجات الطفل النفسية والعاطفية والتواصلية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "ضوء الكلمة.. وهج الألوان"، نظمتها هيئة الشارقة للكتاب ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة الثلاثين لمعرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، بمشاركة الكاتبة الإماراتية فاطمة العامري والكاتب المغربي مصطفى النحال، وأدارتها الكاتبة شيخة المطيري.
واستعرض الكاتب مصطفى النحال التحديات التي تواجه محتوى أدب الطفل عربياً، مشيراً إلى أن الكثير من دور النشر لا تزال تتعامل مع الطفل كمتلقٍ من منظور الكبار، بدلاً من الإنصات الحقيقي لاحتياجاته.
وأوضح النحال أن هناك نقصاً في دور المستشارين المتخصصين الذين يوجهون صناعة كتب الأطفال بناءً على المعرفة السيكولوجية، لافتاً إلى تجربة مغربية رائدة انطلقت من مدينة مكناس عبر الاستماع إلى المربين والمعلمين للوصول إلى محتوى ملائم لعالم الطفل، وهي تجربة أثبتت نجاحها ورواجها.
وقدم النحال لمحة تاريخية عن بدايات نشر كتب الأطفال في المغرب، مشيراً إلى مبادرة مبكرة قادها الكاتب محمد الأشعري حين كان وزيراً للثقافة، الذي دعا الناشرين إلى تخصيص جزء من إنتاجهم الأدبي للأطفال، واسفرت لاحقاً عن تقديم حلول مبتكرة لزيادة وصول الأطفال للكتاب مثل إصدار نسخ ملونة ونسخ بالأسود والأبيض لتجاوز تحديات التكلفة وتحديات الأسعار المرتفعة.
من جانبها، تناولت الكاتبة فاطمة العامري تجربتها مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في تحكيم قصص كتبها الأطفال بأنفسهم، موضحة أن الأطفال يميلون إلى اختراع شخصيات ديناميكية تنطوي على حركة متتابعة وتفاعل مع الحواس، مستشهدة بقصة لطفل تخيل أن اليد تتحول إلى أخطبوط.
وأكدت العامري أن كتابة أدب الطفل تتطلب جهداً حقيقياً لفهم عالم الطفل الداخلي بعيداً عن الاستسهال، مشيرة إلى أن الطفل قادر على خلق عوالم سردية متكاملة إذا أتيحت له المساحة المناسبة للتعبير.
كما تناولت تحديات صناعة كتب الأطفال من ناحية التكاليف المرتبطة بجودة الرسوم والورق والأغلفة، موضحة أن الاستثمار في هذه التفاصيل يصنع فارقاً كبيراً في جذب الطفل وتحفيزه على القراءة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.