هل ينتهي عهد الدولار؟ وما أهمية إضافة 6 أعضاء جدد إلى بريكس؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
جوهانسبرغ- اتخذت كتلة "بريكس" التي تضم أكبر الاقتصادات الناشئة عالميا، خطوة كبيرة في توسيع نطاقها ونفوذها مع الإعلان عن دعوة 6 دول أخرى للانضمام بصفة أعضاء جدد.
وتمت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام بصفة أعضاء كاملي العضوية اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وتوسعت الكتلة، التي تشكلت في عام 2009 من البرازيل وروسيا والهند والصين، لأول مرة لتشمل جنوب أفريقيا في عام 2010.
وذكرت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية ناليدي باندور، أن الكتلة تسعى إلى إنشاء تحالف قوي من الدول النامية التي يمكنها وضع مصالح الجنوب العالمي بشكل أفضل على جدول أعمال العالم.
وكانت أكثر من 40 دولة قد أعربت قبل بدء القمة السنوية للتكتل في جنوب أفريقيا الثلاثاء 22 أغسطس/آب الجاري، عن اهتمامها بالانضمام إلى "بريكس"، وتقدمت 23 دولة بطلب رسمي للانضمام.
وقالت باندور في حديثها عن "إعلان جوهانسبرغ الثاني" الذي تبنته القمة في ختام أعمالها، الخميس، إن المجموعة تقدّر الاهتمام الكبير الذي أبدته دول الجنوب العالمي بعضوية "بريكس".
وقالت إنه تم اختيار الأعضاء الستة بعد أن "توصلت دول بريكس إلى توافق في الآراء بشأن المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات لعملية توسيع التكتل"، لكنها لم تقدم تفاصيل عن المعايير المحددة.
وبرأي الأستاذ في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا داني برادلو، فإن من الواضح أن إيران ستكون المستفيد الأكبر، مؤكدا أن إدراجها يسلط الضوء على حقيقة أنها ليست معزولة سياسيا كما تريد الولايات المتحدة، وأن هذا الإدماج سيكون أيضا "شريان حياة اقتصادي" بسبب زيادة التجارة الثنائية.
ومن بين الدول الأفريقية، أشار برادلو في حديثه للجزيرة نت، إلى توقعات بانضمام الجزائر التي لديها احتياطيات نفطية، أو نيجيريا كونها أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان ولاقتصادها الرائد، مشيرا إلى أنه من الصعب العثور على قواسم مشتركة بين الدول الست المدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" بخلاف أن كلا منها دولة مهمة في منطقتها.
"محور دول الشرق الأوسط"وبحسب سفير جنوب أفريقيا في مجموعة "بريكس" أنيل سوكالالا، فإن الأمر يتعلق بالشرق الأوسط بشكل كبير بحيث تم إدراج المملكة السعودية وإيران والإمارات ومصر، مضيفا أن الآثار "الجيواقتصادية" و"الجيوإستراتيجية" و"الجيوسياسية" ستدفع بعض دول "بريكس" إلى التفكير أكثر بسياساتها في الشرق الأوسط، وستدفع الصين والهند إلى تعزيز السياسات الحالية.
وكانت الصين قد توسطت مؤخرا لإعادة تأسيس العلاقات بين السعودية وإيران، وهو الدور الذي كانت تشغله تقليديا دولة مثل الولايات المتحدة. فيما وقعت الهند مؤخرا اتفاقية مع الإمارات للتداول بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأميركي.
وأوضح السفير سوكالالا -في حديثه مع الجزيرة نت- أن الأمر الأهم هو أن قائمة التوسع "تتمحور بشكل كبير حول الطاقة"، مشيرا إلى أنه عند اختيار الأعضاء الجدد، ربما يكون الاتحاد قد أخذ في الاعتبار تسعير منتجات الطاقة، وكيف يمكن لبلدانه تقليل مسؤوليتها وضعفها فيما يتعلق بتكلفة النفط.
شبكة لتعزيز عملات الأعضاء
وبحسب مايكل جرين، نائب مدير الاتصال الحكومي بشأن السياسات والخطط والبرامج والإنجازات في جنوب أفريقيا، فإن أحد الأهداف وراء التوسع المخطط له هو خلق فرص لدول "بريكس" للتجارة بسهولة أكبر مع بعضها البعض باستخدام العملات المحلية، موضحا أن هذا التحول يمكن أن يزيد من إمكان استخدام عملات أخرى غير الدولار الأميركي، وخاصة من خلال إنشاء شبكة من البلدان التي تعزز فائدة عملاتها.
وأشار جرين في حديث للجزيرة نت، إلى أن "بريكس" ليست خصما للغرب أو تحمل أجندة معادية لأحد أو تسعى لعمل انقسامات ضد البلدان، لكنها فرصة لجلب مجتمع عالمي يؤيد التعددية ويخلق مناخا للتطور.
توتر تقابله مصالحومع ذلك، يتردد المحللون بشأن ما ستقوله مجموعة "بريكس" الموسعة للغرب وما تعنيه بالنسبة للنظام العالمي الحالي. حيث يمثل التكتل الآن حصة أكبر من سكان العالم واقتصاده، وهذا يعني فقط أن المجموعة من المحتمل أن تكون صوتًا قويًا لإصلاح ترتيبات الحوكمة العالمية وفاعلا قويا في هذه الترتيبات.
وبحسب مراقبين، فإن جنوب أفريقيا -التي تربطها علاقات مهمة مع الولايات المتحدة- قد تضطر إلى التعامل مع "التداعيات" ومع بعض التوترات في العلاقة لكن مع تساؤلات حول إمكان استغلال حقيقة وجودها في الكتلة لصالحها.
وحضر رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس البرازيل لولا دي سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتراضيا.
وركز رئيس جنوب أفريقيا على الشراكات مع دول قارته وكيف يمكن لمجموعة "بريكس" أن تضع مصالح القارة على جدول الأعمال، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن التغييرات المقترحة التي تأمل المجموعة تنفيذها فيما يتعلق بالنظام المالي الدولي.
وقال إن التعافي الاقتصادي العالمي يعتمد على أنظمة الدفع العالمية التي يمكن التنبؤ بها والتشغيل السلس للخدمات المصرفية وسلاسل التوريد والتجارة والسياحة وكذلك التدفقات المالية.
وفي حديثه عبر الفيديو، انتقد بوتين ما وصفه بـ"الاستعمار الجديد المستمر" والدول التي تروج لهيمنتها، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على الحوار لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية في فبراير 2022.
وقال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا إن دول "بريكس" مستعدة لتوحيد الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، مسلطا الضوء على الصراعات الأخرى التي قال إنها لا تحظى بالاهتمام، وأن "الجميع يستحقون العيش بسلام".
وإلى جانب تأييد التوسع، ركز رئيس الوزراء الهندي مودي على النجاحات التي حققها التكتل الاقتصادي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وتحديدا بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف يعمل مع الأسواق الناشئة، و"شبكة الأمان المالية" لترتيب احتياطي الطوارئ، الذي يعمل بمثابة أداة للسيولة لدعم دول "بريكس" التي تعاني من صعوبات في سداد المدفوعات.
وقال الرئيس الصيني إنه سعيد لأن العديد من الدول متحمسة للانضمام المحتمل إلى "بريكس". وانتقد "عقلية الحرب الباردة" الجديدة في جميع أنحاء العالم، قائلا إن الدول يجب أن "تحترم جميع مسارات التحديث" التي تختارها الدول الفردية لنفسها.
والدعوات إلى التحول العالمي بعيدا عن هيمنة الدولار ليست جديدة، كما أنها ليست فريدة من نوعها بالنسبة لمجموعة "بريكس"، لكن الخبراء يقولون إن التحولات الجيوسياسية الأخيرة والتوترات المتزايدة بين الغرب وروسيا والصين دفعتها إلى الواجهة.
وفي أوائل 2022، أدت العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وإزالة البنوك الروسية الكبرى من شبكة "سويفت" وهي شبكة مراسلة تستخدمها البنوك لتسهيل المدفوعات الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية