عبدالسند يمامة وتفعيل الدستور
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استكمالًا للحديث الذى بدأته أمس حول دور الأحزاب السياسية فى مصر وأهمية وجودها فى ظل المادة الخامسة من الدستور التى تهتم بتفعيل الحياة السياسية والحزبية وتداول السلطة فقد جاء الدور على تفعيل هذه المادة الدستورية من خلال الانتخابات الرئاسية التى باتت على الأبواب.. والمعروف أن الأحزاب السياسية تعرضت لكوارث عديدة منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، ولذلك أستغرب من الذين يتطاولون على الأحزاب، وهذا التطاول الآن يعد افتراء على الدستور، والتعدى عليه جريمة نكراء وبشعة لا تغتفر.
ولأن حزب الوفد يؤمن بالدستور وتفعيل مواده كان حريصًا جدًا على الدخول فى السباق الرئاسى وخوض الانتخابات بالدفع بمرشح ومن المنطقى جدًا أن يكون الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، طبقًا لآلية سياسية ديمقراطية كعادة الوفد فى هذا الشأن. وبذلك يكون الوفد حريصًا جدًا على تفعيل الدستور. أما نغمة الحنجورية للذين يسخرون من ذلك، فهؤلاء لا وعى لهم ولا فطنة ولا يفهمون سياسيًا، وتلك مصيبة.
وحتى كتابة هذه السطور، هناك حملة شعواء على الأحزاب السياسية، بل هناك إصرار شديد على استمرار ضعفها كما كان فى الأزمنة المظلمة التى كانت تريد فقط من الأحزاب أن تكون ديكورًا لتزيين الحكم. ولا يمكن أن تكون هناك حياة ديمقراطية سليمة بدون أحزاب، يعنى كيف يتم تداول السلطة ولا توجد أحزاب، والذى نعرفه ويعرفه كل العقلاء أن تداول السلطة يتم بين أحزاب وليس بين أفراد، وبالتالى فالأنفع والأجدى هو تقوية الأحزاب.
وغاية الديمقراطية ومنتهاها هو تداول السلطة وبدون ذلك لا تكون هناك ديمقراطية وأى حديث عنها يكون هراء، ويتم تداولها من خلال الأحزاب وليس الأفراد.. وأمام ذلك يجب أن تتوارى خجلاً أية دعوات تزعم أن المصريين غير مهيئين لتطبيق الديمقراطية، فهذا الشعب القوى الذى قام بثورة عظيمة فى 30 يونيو2013، عيب أن نصفه بأنه لا يستحق أن يتمتع بالديمقراطية والتى إحدى دعائمها الرئيسية هى تداول السلطة.. كما أنه لا يحق لأحد مهما كان أن يتحدث نيابة عن جموع المصريين الذين هم بالفعل نفذوا الديمقراطية وبطريقة لفتت أنظار الدنيا كلها من خلال الثورة العظيمة.
الإسطوانة المشروخة التى ترددها جماعات أو أفراد لا تريد لمصر العبور إلى المستقبل وتعيب على الأحزاب أداءها وتناصبها العداء، بهدف تعطيل المسار الديمقراطى ومخالفة الدستور فى تداول السلطة.. هناك إصرار على إضعاف الأحزاب، وبدأت الأمور من خلال الحديث الدائر عن ضعف الأحزاب، وهذا غير صحيح إنما كان بفعل فاعل.. ولا أعتقد أن أحداً يرضى أبداً بالعودة إلى نظام فاسد ولا لنظام فاشى. والشعب المصرى العظيم لديه إصرار على العبور إلى بر الأمان فى الدولة الديمقراطية الحديثة التى ينشدها الجميع.. وبناء مصر الكبرى لا يتأتى إلا بدور فاعل للأحزاب وتقوية مؤسساتها المختلفة، وما دون ذلك فيعد ردة عن الثورة، وكفى ما حدث فيما مضى من زمن تهميش الأحزاب.
وهذا ما دفع حزب الوفد إلى خوض انتخابات الرئاسة ممثلة فى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الذى يؤمن بالديمقراطية وضرورة تفعيل القانون والدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة الاحزاب السياسية مصر الدستور الأحزاب السیاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
استقلال شعب لبناء دولة فاشلة
لا شك أننا نهني الشعب الليبي بالذكرى الثالثة السبعين للاستقلال، الرقم الأخير يجب أن يكتب بالبنط العريض، الدولة الليبية لها أرض وشعب ولكن لم تتكون منظومة المؤسسات بها خلال الثلاثة أجيال الماضية، وهو ما يثير السؤال الهام لماذا لم تستكمل الدولة ركائزها المتوجة بنظام مؤسساتي متقدم؟ رغم أن كتابة الدستور الليبي كان قبل الاستقلال نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ومن مبعوث هولندي مخضرم هو أدريان بلت.
عودة إلى التاريخ كان ارتباط أجزاء ليبيا الثلاث ضعيفا في الفترة العثمانية والإيطالية وكان التعامل بين أجزاء الوطن عن طريق الغازي أكثر من الداخل، حتى أن مجاهدو الغرب والشرق الليبي منفصلين تماما، ولا يعلم أحدهم عن الآخر، وحتى قرار الحكومة الايطالية (القانون الاساسي وهو إعطاء جنسية لليبين) نفذ في زمنين مختلفين في الاقليمين، بل أن الجهاد نفسه لم يتبلور على أسس وطنية بل أنه دفاع عن الشرف والدين وهذا لم يساعد على تكوين تاريخ نضالي مشترك كما في تونس أو الجزائر مثلا، ولا شك أن ترابط الجنوب من الغرب الليبي إقتصاديا وإحتماعيا أكثر بكثير من التعامل مع قبائل برقة التي لها أرتباطات إقتصادية وإجتماعية مع مصر.
بعد الحرب العالمية الثانية، وسيطرة الإنجليز على الشمال الليبي، والفرنسيين على الجنوب وفشل أي اتفاق بين الفرقاء لتقسيم الأراضي الليبية بينهم، تم إسناد الأمر للأمم المتحدة التي قامت باستفتاء، وكانت النتيجة مطالبة الليبيين بالحرية والاستقلال، وهو تتويج لجهود الاحزاب في ذلك الوقت، عينت الأمم المتحدة مبعوتا لها هو أدريان بلت، لبناء مؤسسات ليبيا، بدأ هذا الرجل بزيارات للأقاليم الثلاثة لأكثر من 180 اجتماع، كان هناك أحزاب كثيرة في الغرب الليبي تطالب بنظام الجمهورية وقيام دولة واحدة، إلا أن أدريان كوسيط، إختار سبعة أشخاص من كل إقليم لإنشاء اللجنة التحضيرية، وهو ما يعرف بلجنة الواحد والعشرين وكان الهدف هو تمثيل آراء الأقاليم ومناقشة أفكارهم وإحتياجاتهم وليس التمثيل السكاني، حيث أن عدد السكان في ذلك الوقت بطرابلس الغرب 900 الف وهناك 13,000 يهودي ويوناني وإيطالي، أما برقة فيوجد بها 300 ألف نسمة وفزان 50 ألف نسمة.
حيث أن النظام القبلي في الشرق الليبي كان قويا أخذ نسق التساوي في اللجنة التحضيرية قاعدة لتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتي عرفت بلجنة الـ60 أي 20 عضو لكل إقليم بعيدا عن التمثيل السكاني السابق، وكان هذا في 25 نوفمبر 1950 نتج عن هذا الإجراء تشكيل لجنة فرعية لكتابة الدستور التي أقرت شكل دولة وعلمها وبأنها ملكية وراثية مع مبايعة محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا، دون أي إتفاق من الاقاليم.
أقر الدستور النظام الفيدرالي الذي يمثل قوة الأقاليم بل وتنافرها على حساب الدولة المركزية، وبه تعطلت مؤسسات الدولة بسبب تصرف الأقاليم خارج سياسات الحكومة المركزية، وخاصة في مجال النفط مما جعل الشركات الغربية تضغط على الملك والحكومة للتحول إلى نظام اتحادي مركزي، بعد انقلاب سبتمبر 1969 توقف العمل السياسي وتم حكم البلاد بأحكام عرفية لاكثر من أربعة عقود بلا دستور.
أوجدت ثورة السابع عشر من فبراير سنة 2011 أمال جديدة للبحث عن نظام ديمقراطي حديث يلبي طموحات الشعب الليبي إلا أن الاختلال المعرفي الذي حدث مع كتابة دستور 1951 خيم بظلاله على جميع الجهود الخيرة، فمثلا، في سنة 2013 تم قفل الطريق الساحلي عند الوادي الأحمر من ميليشيات قبلية في الشرق الليبي، وفرضت على المجلس الانتقالي تبني المحاصصة 20 عضو لكل إقليم من أجل كتابة الدستور دون الاعتراف بقيم المواطنة أو التواجد السكاني، بل رفض حتى التوافق على كتابة الدستور، مما جعل الامازيغ والطوارق يقاطعون لجنة الصياغة، بعد ذلك تكون ثلاث حكومات في الشرق الليبي جهوية لم يعترف بها العالم، وأغلقت حقول النفط باسم برقة، وتكبدت ليبيا خسائر تتجاوز 180 ملياردولار، نتج عنه تخفيظ سعر الدينار الليبي من 1.3 للدولار إلى أكثر من 7 دينار للدولار في الاشهر الماضية. صدر دستور 2017 ولكنه مبني على المحاصصة وعدم الاعتراف بالمكونات واستبدال المواطنة بالمحاصصة الجغرافية، الأسوأ من ذلك قانون الانتخابات الذي أوجد فيتو للاقاليم في الانتخابات ومحاصصة صارخة غير مقبولة، أي صوت واحد في الجنوب يساوي عشرين صوت في الغرب الليبي، وتسعة أصوات في الغرب لصوت واحد في الشرق.
من الواضح أن دستور 1951 قد تجاوزه الزمن في نواحي كثيرة، منها الملكية الوراثية وصلاحيات الملك، وضعف منظومة الانتخابات النيابية في ذلك الدستور، ومن ناحية تغيير المكونات، لم يعد هناك يهود وإيطاليين، ولقد حان الوقت لرد حقوق المكونات ليبيا الحالية بعدالة ومساواة.
كل ذلك يؤكد أن المشكلة الليبية المستعصية سياسيا لا تحل إلا بتغيير ثقافي عميق لمفهوم الدولة ونظامها ومؤسساتها وتبني قيم الديموقراطية وعلى راسها قيم المواطنة والحكم الرشيد، وهو يفتقده الكثير من قطاعات الشعب الليبي وساساتها الحاليين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة