إلغاء البنود الخاصة بالطاعة فى قانون الأحوال الشخصية. مطلب تتمسك به المرأة فى التعديلات الجديدة المطروحة على هذا القانون أمام الحوار الوطنى. حجة ممثلى المرأة أن طلب الطاعة ينتقص من حقوق المرأة. حصنت المرأة موقفها من الطاعة برأى أمين الفتوى بدار الإفتاء أحمد فتوح، الذى أكد أنه لا يوجد شىء فى الإسلام بعنوان «بيت الطاعة» أو فى القانون، وأوضح أنها تسمية عرفية توافق عليها الناس، وأن عقد الزواج عقدٌ مثل باقى العقود يتفق عليه طرفان بحقوق وواجبات لكل منهما.
مخرجات الحوار الوطنى فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ستكون بمثابة لغم يحتاج من مجلس النواب تفجيره بسلام فى دورته البرلمانية القادمة، بشرط ألا يصيب الأسرة المصرية، ولا ينحاز للمرأة على حساب الرجل.
استمدت فكرة «بيت الطاعة» من القانون الرومانى، حيث تم تطبيقها فى القانون المصرى عام 1929، وذلك وفقاً للقانون رقم 25 القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى منح الزوج حق توجيه إنذار الطاعة لزوجته، بعد حدوث خلاف بينهما وخروجها من البيت بغير رضاه، ويعتبر الإنذار دعوة صريحة من الزوج لزوجته للعودة إلى مسكن الزوجية، على أن يوفر بيتاً ملائماً لها، يتوفر فيه جميع وسائل الحياة التى تتناسب مع الظروف المعيشية، وتطلق عليه العامة «بيت الطاعة».
عقب رفع دعوى الطاعة يصبح أمام الزوجة خياران اثنان: إما أن تعود لمسكن الزوجية، أو لمسكن آخر يوفره الزوج، أو أن تعترض على الإنذار خلال 35 يوماً بدعوى تسمى «الاعتراض على إنذار الطاعة وتقبل المحكمة الاعتراض المقدم من الزوجة إذا كان المسكن الذى قدم ضمن «الطاعة» وهميًا، أى أن الزوج لم يقم بتوفير مسكن ملائم لزوجته، أو إذا كان الزوج لا ينفق عليها أو لا يُحسن معاشرتها ويقوم بسبّها وضربها.
ورغم أن القانون أعطى للزوج الحق فقط فى إقامة دعوى طاعة ضد زوجته الناشز، والنشوز هو الخروج عن المألوف، إلا أن إحدى المحاميات سجلت أول دعوى طاعة فى تاريخ القضاء المصرى، وأرسلت إنذاراً بنشوز الزوج، لأنه طردها من مسكن الزوجية، وفرق بين الأولاد وأخذ الأولاد الذكور وترك لها البنات! وأضافت أن الرجل عندما يطلب زوجته للطاعة تكون فى بيت إلا أن هذا الزوج أرسل إنذاراً لزوجته على بيت وهمى غير الذى أنجبت فيه أولادها. وأوضحت الدعوى التى أثارت ضجة كبيرة فى ذلك الوقت، أن بين كل زوجين حقوقًا وواجبات ومن يخرج عنهما يعد ناشزاً، وورد - كما جاء فى الدعوى - عن الأئمة الأربعة أنه تم إثبات نشوز الزوج، وكان يؤدبه القاضى حال إثبات النشوز، وقالت المحامية إن للزوج أن يؤدب زوجته الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف، ولكن الزوجة لا يحق لها تأديب زوجها الناشز. وقالت المحامية: إنه لا يوجد نص قانونى لهذا السند الشرعى «نشوز الزوج» والمشرع أغفله، على الرغم من وجود مساواة فى كتاب الله حتى فى النشوز بين الرجل والمرأة، ولكن مع ظهور إنذار بنشوز الزوج ربما يتم إثارة الرأى العام، وانتهت المحامية بأن طلبت الحل الودى وهو الطلاق مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، وأن يترك الزوج الأولاد فى بيت الحضانة ويترك لهم النفقة الشهرية التى يرتضيها للإنفاق على أولاده، ويكون ملزماً بمصاريف المدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديلات الجديدة القانون قانون الاحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
الزلزال جرس إنذار لإسطنبول: 1.5 مليون مبنى مهدد بالخطر
وقع زلزال قوي في إسطنبول أمس، حيث بلغت قوته 6.2 درجة، مما أثار حالة من القلق بين سكان المدينة. وفي إطار التصدي لتداعيات الزلزال، أدلى كل من وزير الداخلية علي يرلي كايا، وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم، ووزير الصحة كمال مميش أوغلو، بتصريحات رسمية حول الإجراءات المتخذة والخطط المستقبلية لمواجهة المخاطر الزلزالية.
وزير الداخلية: “لم نسجل أي وفيات”
وزير الداخلية علي يرلي كايا أكد أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة نتيجة الزلزال، مشيراً إلى أن جميع فرق الطوارئ كانت على أهبة الاستعداد. وقال: “لقد تلقينا أكثر من 16 ألف مكالمة طارئة، منها 995 طلب مساعدة بسبب الزلزال. تم إرسال 903 مركبات و11,482 موظفاً للمساعدة.” وأضاف أنه تم فتح 27 مستودعاً لوجستياً لتوفير أماكن الإيواء، حيث تم إيواء 51 ألف شخص في المساجد و50 ألفاً آخرين في المدارس والمرافق العامة.
يرلي كايا دعا المواطنين إلى عدم دخول المباني التي يعتقد أنها مهددة بالخطر، وطالبهم بالابتعاد عن المعلومات غير المؤكدة.
وزير البيئة: “1.5 مليون مبنى بحاجة إلى التحويل”
من جانبه، شدد وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم على أن الزلزال يجب أن يكون جرس إنذار لإسطنبول، حيث قال: “هناك 1.5 مليون مبنى في المدينة بحاجة إلى التحويل العمراني. هذه المشكلة يجب أن تكون على رأس أولوياتنا. لا وقت للتأخير.” وأضاف: “تحويل هذه المباني لا يحتمل التأجيل، لأن أي تأخير قد يتحول إلى كارثة في المستقبل.”
تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي