فى القواميس والمعاجم؛ «تخويف» تأتى بمعنى تفزيع، إلقاء الارتباك والاضطراب فى الروح. وهى مصدر خوف، حاول تخويفه: أى إرهابه، تفزيعه، وخوف كفعل، أى خوف فلاناً: أخافه، جعله يخاف، فزعه، أرهبه، والــ«تخويف» تعنى الترهيب، أى من الإرهاب.
هذا ما يحدث الآن؛ يتم إخافتنا، ترهيبنا، وإرهابنا. تتم إخافتنا من قول كلمة حق فى حق إنجاز، أو الفخر به، يتم إخافتنا من المستقبل باستخدام محددات واقع مأزوم عالمياً وليس مصرياً فقط، يتم إرهابنا بالتشكيك فى كل حدث، وكل فعل، حتى تأييد الوطن يتم إخافتنا منه.
على مدار الأيام الماضية، تحديداً منذ مقالى السابق الذى جاء تحت عنوان «حملات متوقعة» حول حملات التضليل والأكاذيب الممنهجة التى تتعرض لها الدولة المصرية على مدار الساعة. تلقيت العديد من النصائح من الأصدقاء ومن غير الأصدقاء تتعلق بـ(عدم التمادى فى التأييد) على حسب قولهم، والحفاظ على منطقة رمادية باهتة حيادية، وعلى حسب نصيحة الناصحين أيضاً، فلا أحد يعلم ما تحمل الأيام القادمة، ومن الأفضل ألا تحسب على أحد!
لا حياد أو مهادنة فى تأييد الوطن؛ تأييد الوطن فرض عين واجب على كل مصرى وكل مصرية تحت سماء هذا الوطن. وشرف أن نحسب من المؤيدين للوطن ولقيادته الوطنية، على أن نكون فى خانة المشككين.
هذا ما نجحت فيه تلك الحملات؛ بث الخوف والترهيب من المستقبل، والأسوأ من ذلك، أن نبلغ حد الخوف من إعلان تأييد الوطن، وأن نتوارى خجلاً من ذلك، وذكرتها فى مقال سابق تحت عنوان «انتهى الدرس يا غبى»، فإنه «ليس عيباً أو ذنباً ذكر محاسن الوطن، ذكر محاسن الوطن ليس مبعثاً للخجل، بل الفخر كل الفخر أن يفخر شباب مصر وأبناؤها بها، وبما تحقق من إنجاز يشهده القاصى والدانى، بل يشهد له المعارض قبل المؤيد، والكاره قبل المحب، وإن كنا لا نرى كارهين سوى أهل الشر الذين تمرست عاداتهم السيئة التى يمارسونها منذ 100 عام. والخجل يجب أن يستحقه من يقلل مما يتحقق، وليس من يفتخر بإنجازات وطنه وقيادته».
مصر ماضية فى طريقها نحو جمهورية جديدة؛ أساسها التوافق والمساحات المشتركة، انتهى الحوار الوطنى بتوصيات تعالج عديد التحديات؛ سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتؤسس لحقبة جديدة قائمة على ديمقراطية التشاور والتشارك.
الأحزاب السياسية فى البرلمان، وعلى رأسها كل من حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن أعلنا دعوتهما ودعمها للرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة. كما أن حزب الشعب الجمهورى أعلن ترشيح النائب حازم عمر، وحزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية المصرية أعلن ترشيح رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية، فى إطار استحقاق انتخابى محكوم بضوابط دستورية وقانونية، مشاركة الأحزاب الكبرى هو الدليل الأكبر على مدى انضباط العملية الانتخابية وجديتها. لكن الرد الأبلغ على حملات التخويف والترهيب، وكذلك حملات التشكيك؛ هو المشاركة الواسعة من عموم المصريين فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم، الذى سيكون محط أنظار العالم، فلنرسل رسالة جديدة للعالم، بعد رسالتى 30 يونيو، ورسالة تفويض مجابهة الإرهاب. رسالة مفادها مدى تماسك المصريين والدولة المصرية فى مواجهة مخطط الشائعات والمؤامرات، وحروب الإعلام الهجين الموجه.
حفظ الله ومصر وشعبها العظيم، وقيادتها الوطنية، وجيشها وأرضها من مكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وطمع الطامعين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة