تقرير أمريكي: ليبيا لم تعد في أزمة بل أمام انهيار مالي وشيك
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
???? ليبيا | “المجلس الأطلسي”: البلاد تواجه انهيارًا اقتصاديًا وشيكًا لا مجرد أزمة
???? دعوة لمواجهة الانهيار بدل التوافق حوله ????
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي صادر عن “المجلس الأطلسي” – مركز الأبحاث والدراسات الأمريكي – الوضع الاقتصادي في ليبيا، محذرًا من أن البلاد لم تعد تعيش أزمة اقتصادية خافتة، بل تواجه حالة انهيار ملحّة تستدعي المواجهة لا مجرد البحث عن توافقات سياسية.
???? توازن هش ونفط متذبذب ????️
التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم رؤاه الاقتصادية صحيفة المرصد، أكد أن الاستقرار الظاهري كان قائمًا على توازن هش مدفوع بعائدات نفطية متقلبة، وضعف حاد في ميزان المدفوعات، وسط بلد أنهكه الصراع والانقسام المؤسسي.
???? الواقع المالي لم يعد قابلًا للإنكار ????
أشار التقرير إلى أن الأرقام المالية الحالية باتت لا يمكن إنكارها، مع اقتراب تداعياتها من التحقق، وهو ما سينسف وهم الاستقرار المالي. ولفت إلى أن تحذيرات الاقتصاديين لم تكن مبنية على نماذج نظرية، بل على مشاهدات واقعية من تفاقم التضخم، وتوسع عجز الميزانية، وتلاشي أدوات الرقابة المالية.
???? فوضى مالية بسبب الإنفاق غير المنضبط ????
بحسب التقرير، فإن الإنفاق الحكومي غير المنضبط في الشرق والغرب يتم بإشراف مسؤولين “إما جاهلين أو غير مبالين”، ما ينذر بفوضى مالية شاملة. وأكد أن الخطوة الأخيرة للمصرف المركزي بتعديل سعر الصرف تُعد مؤشرًا على عجز المؤسسات المالية عن ضبط الأداء الاقتصادي، بل استعدادها لمواجهة تفكك اقتصادي شامل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقريريأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامةوتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.