المشيطي: الأزمة الاقتصادية وصلت نقطة اللاعودة.. وعودة الحرب غير مستبعدة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
???? ليبيا | المشيطي: ضغوط الأزمة المالية دفعت الأطراف نحو التهدئة
???? المركزي كشف الجميع.. والانهيار وشيك ⚠️
ليبيا – رأى الناشط السياسي مختار المشيطي أن إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، حملت تحولًا ذكيًا في خطة البعثة الأممية، من خلال التركيز على توظيف الأزمة المالية والاقتصادية كأداة ضغط على الأطراف الليبية، لدفعهم نحو القبول بتوحيد الإنفاق كمدخل لتوحيد السلطة التنفيذية.
???? خريطة طريق مالية لا سياسية ????
المشيطي أوضح، في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري، أن حديث تيتيه عن “مقاربة جامعة” للعملية السياسية جاء دون تفاصيل، بينما ركزت بشكل صريح على الجانب المالي من الأزمة، معلنة سعيها لتنظيم حوارات من أجل خريطة طريق مالية، دون أن تضع إطارًا واضحًا للجانب السياسي.
???? انفراج محتمل.. بضغط خارجي ????
وربط المشيطي بين إعلان مصرف ليبيا المركزي عن قبول رئيسي الحكومتين المتنافستين، أسامة حماد وعبد الحميد الدبيبة، لعقد لقاء من أجل إعداد ميزانية موحدة، وبين تحركات البعثة الأممية، مرجحًا أن هذه التطورات جاءت نتيجة “ضغوط خارجية قاسية” على الطرفين.
???? من تبادل الاتهامات إلى التوافق المرحلي ????
وأضاف المشيطي: “قبل أيام فقط كان الدبيبة يصف حماد بالكومبارس، كما اتهم رئيس البرلمان عقيلة صالح بالتسبب في الهدر المالي، والآن نراهم يتجهون نحو لقاء مشترك”، مشيرًا إلى أن بيان المصرف المركزي “كشف الجميع” وبات كل طرف مسؤولًا عن أي انهيار مالي وشيك حسب قوله.
???? تحذير من انفجار شعبي أو عودة للحرب ????
وختم المشيطي بأن الأزمة الاقتصادية بلغت “نقطة اللاعودة”، ما قد يؤدي إلى “تفجر احتجاجات شعبية وربما أيضًا عودة الحرب”، إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية المتعلقة بتعدد الحكومات والانقسام السياسي والمؤسساتي الحاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
أخبار ذات صلة
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام