غرفة الصناعات النسيجية تقدم مقترحاتها لمجلس الوزراء بشأن ملف التوطين وتحديات القطاع
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء، تتضمن استراتيجية الغرفة ومقترحاتها لتوطين الصناعة، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وفرص نموه.
وعقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية اجتماعاً موسعا لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحات لضمها للاستراتيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة، وبحضور المهندس عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وكيلا الغرفة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة يشمل النائب محمود الشامي، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وعيسى مصطفى، وسمير رياض، وإسلام حمدي أبو العينين، ومحمد الكاتب، ومحمد نجيب، ومحمود الفوطي، وكذلك خالد البحيري مدير الغرفة.
من جهته، قال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية تقديم كل غرفة لأبرز المشاكل التي تواجه الصناعة والحلول المقترحة لاتخاذ قرارات سريعة بشأنها، فضلًا عن رؤيتها لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة
وأكد أن رئيس الوزراء شدد على حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التي تؤرق القطاعات الإنتاجية ، والعمل علي توطين الصناعات المختلفة في مصر والحد من الواردات حيث أنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلي في معظم المنتجات الى 80%.
وأشار المرشدي إلى أن الغرفة تعكف حالياً على تجهيز استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج والحد من الواردات من الخارج لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات حلها.
وأضاف أن توطين الصناعات النسيجية في مصر وإقامة مصانع جديدة في هذا القطاع يساعد في الحد من الواردات و تقليل ما يتم سداده من عملات أجنبية لواردات وسلع أجنبية.
وأوضح أن دراسة قيام الدولة بعمل مصانع للبتروكيماويات الخاصة بإنتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية أمر غاية في الأهمية لأنها ستنتج سلعة استراتيجية تمثل 55% من قيمة الخامات التي ستدخل في الإنتاج بالنسبة للصناعات النسيجية، ويوفر 5 مليارات دولار واردات سنوياً فضلا عن أنه سيساهم في تشغيل المصانع المحلية لان جميع الخامات ستنتج في مصر .
وقال المهندس عبدالغنى الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن من ضمن الأولويات لحماية صناعة الغزل والنسيج في مصر توفير الخامات اللازمة للمصانع محليا ولتحقيق ذلك لابد من التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وبحث قدرة الشركة القابضة في تصنيع الخامات التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات والتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها.
وطالب الأباصيري بضرورة زيادة الأسعار الاسترشادية على الأقمشة تامة الصنع المستوردة والتي لها بديل محلي لحماية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في هذه الصناعة مؤكدا أن هناك دول تفرض رسوم حماية على المنتجات تامة الصنع "الأقمشة المجهزة" لحماية صناعتها المحلية وأصبحت هذه الدولة رائدة في الصناعات النسيجية والملابس.
وشدد نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة ربط الطاقة الإنتاجية من خلال هيئة التنمية الصناعية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أنه حتى الآن الطاقة الإنتاجية محددة لكل مصنع في التنمية الصناعية لكن ما يتم على أرض الواقع أن المسموح له باستيراد طن يستورد 10 طن ولا يوجد رقابة على ذلك لذلك فإن الربط بنظام بين الهيئتين يمنع المصانع من الاستيراد أكثر من احتياجاتها.
وأشار إلى أن الدولة تربط صرف دعم الصادرات للمصدرين بعدم وجود أي مستحقات عليهم، وذلك يعطل صرف المساندة لعدد كبير من المصانع مما يضعف من قدرتها على المنافسة عالميا لذلك لابد من صرف الدعم للمصانع في حالة عدم وجود أحكام ضريبية على الشركة المستفيدة، مشدداً على أنه لزيادة الصادرات والمكون المحلي لابد من دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء عن المصنعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد