الأرخص في مصر .. سيارة "زيرو" للجامعة والشغل بهذا السعر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يبحث الكثير عن سيارة تلبي احتياجات التنقل، سواء كانت للجامعة أو الذهاب بها إلى العمل، حيث تتنوع السيارات المطروحة في السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات أو بلد المنشأ والعلامات التجارية، بالاضافة إلى القدرات الفنية، إلى جانب نقطة فاصلة وهي عنصر السعر.
. صور
تعد سوزوكي اسبريسو هي ارخص سيارة زيرو يمكن شراؤها داخل السوق المصري، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك 1000 CC، بقوة 67 حصان و90 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "دفع أمامي".
وتستطيع السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية، بينما تضم من الداخل باقة من التجهيزات منها، سنتر لوك وزجاج كهربائي أمامي، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ووسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.
ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2380 مم.اجمالي طول السيارة 3565.العرض الاجمالي للسيارة 1520 مم.الارتفاع الكلي 1549 مم.مستوى ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم.حجم حقيبة التخزين الخلفية 239 لتر.خزان وقود سعة 27 لتر.جنوط 15 بوصة.
يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو 364.900 جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة ارخص ارخص سيارة سعر أرخص سيارة سعر ارخص سيارة زيرو سوزوكي ارخص سیارة أرخص سیارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير