عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية.
المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ويساهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك.
الأهداف الإستراتيجية: 1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي
.2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والاستراتيجية للدولة.
3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً. ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عبدالله بن زايد الأعمال الخيرية والعمل الخیری دولة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصةوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.