استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات،
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية، الشركات، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
كردستان.. "روناكي" يخلف تأثيرات سلبية واسعة وخسائر مالية كبيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف رئيس جمعية المولدات الأهلية في محافظة السليمانية عثمان محمد، يوم الاثنين، عن تأثيرات سلبية واسعة خلفها مشروع "روناكي" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان مؤخراً، مشيراً إلى توقف عشرات المولدات الأهلية عن العمل وتكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة.
وقال محمد، إن "المشروع أدى إلى إيقاف تشغيل 17 مولدة، سبع منها في مركز سوق السليمانية، و10 في المناطق السكنية"، مشيراً إلى أن "في السليمانية وحدها هناك 531 مولدة مجازة رسمياً، فضلاً عن وجود أكثر من 70 مولدة تعمل حالياً، بعضها دون ترخيص".
وأوضح أن "بعض أصحاب المولدات يملكون إجازة واحدة فقط، بينما يشغّلون مولدتين، وهو ما ضاعف من حجم الضرر الواقع عليهم بعد تطبيق المشروع".
وأضاف أن "أصحاب المولدات قدموا ثمانية مطالب إلى الجهات المعنية، أبرزها السماح باستمرار عمل المولدات لمدة سنتين كمرحلة انتقالية، مع إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب المولدات، وتوفير دعم مالي وفني في حال حدوث أعطال، خاصة مع تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية نفقات الصيانة".
وتابع محمد: "كما شمل أحد المطالب رفع الأجور التي تتقاضاها الحكومة عن مواقع نصب بعض المولدات الأهلية، رغم أن هذه المواقع تابعة للدوائر الحكومية".
وأشار إلى أنه "في حال تراجعت قدرة منظومة الكهرباء الحكومية على تلبية احتياجات الصيف لأسباب فنية، فإن 508 من أصل 531 صاحب مولدة في السليمانية أكدوا عدم استعدادهم لتشغيل مولداتهم، احتجاجاً على الأثر السلبي الذي خلفه مشروع روناكي عليهم".
وختم محمد، بالتأكيد على أن الخسائر المادية التي لحقت بأصحاب المولدات في عموم إقليم كوردستان، ويقدر عددهم بنحو خمسة آلاف قد بلغت مليار دينار عراقي، داعياً الحكومة إلى تحمّل تبعات المشروع السلبية، تمامًا كما تنسب لنفسها الإيجابيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو