السفير محمد العرابي: الانضمام لـ"بريكس" يزيد تدفقات الاستثمار ويفتح أسواقا جديدة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، إن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" خطوة هامة جدا تعزز من قوة الاقتصاد الوطني، وتساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة.
وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تكتل بريكس يضم مجموعة من الدول الكبرى ذات الاقتصاديات القوية على مستوى العالم، موضحا أن جميع دول تعاني من أزمات اقتصادية بالغة الصعوبة، ولا يمكن لمجموعة من الدول أن تعيش في عزلة تامة عن الاقتصاد العالمي.
تابع وزير الخارجية الأسبق، مجموعة "بريكس" لا يمكن أن تقضي على هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وإنما تساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول المشتركة في هذا التكتل، ولا ينبغي للبعض الانحراف عن أهداف التكتل وأهمية في توسع الأنشطة والاستثمارات بين الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد الوطني الحدث اليوم التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين