رئيس هيئة التوجيه والخدمات يقف على حجم الضرر بمباني ومنشآت دار الشرطة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
وقف اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات على حجم الضرر والتخريب الذي تعرضت له مباني ومنشآت دار الشرطة بضاحية بري شرق الخرطومورافقه خلال الزيارة التفقدية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ومدير الإدارة العامة للتوجيه والمناشط المكلف والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة حيث طاف سيادته على مباني ومنشآت الدار التي طالتها يد التخريب والتدمير الممنهج الذي مارسته المليشيا المتمردة.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.