وقف اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات على حجم الضرر والتخريب الذي تعرضت له مباني ومنشآت دار الشرطة بضاحية بري شرق الخرطومورافقه خلال الزيارة التفقدية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ومدير الإدارة العامة للتوجيه والمناشط المكلف والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة حيث طاف سيادته على مباني ومنشآت الدار التي طالتها يد التخريب والتدمير الممنهج الذي مارسته المليشيا المتمردة.

عقب ذلك وجه رئيس هيئة التوجيه والخدمات بالبدء الفوري في اعمال النظافة وازالة الأنقاض ومخلفات الحرب توطئةً لانطلاق اعمال الصيانة والترميم كما كشف عن الاستعدادات الجارية لتشغيل المخبز والمطبخ ومصنع المياه بخطة تشغيلية عاجلة وفقا للبدائل المتاحة لتقدم خدماتها لمنسوبي الشرطة والمواطنين على حد سواء ..المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد

زنقة 20 ا الرباط

نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.

وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.

وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.

واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.

مقالات مشابهة

  • محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
  • هيئة الشؤون البحرية تُدين استهداف العدوان الأمريكي فرع الهيئة في الحديدة
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع نتائج برنامج الزائر السري
  • رئيس هيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع الرئاسة بالمدينة المنورة
  • مفتاح يرأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة تبسيط الإجراءات والخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة
  • رئيس هيئة تأمين المنشآت والمرافق العامة يرأس إجتماع هيئة القيادة
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في منتدى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين ومصر 2025
  • كشف حجم دمار كارثي بمؤسسات الشرطة وتوجيهات عاجلة