السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بالعراق في مجالي النفط والغاز
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
العراق – وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعادة تقييم تجربة جولات التراخيص، مؤكدا العمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية في العراق.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء العراقي ترأس السوداني اجتماعا مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة العاملة في العراق، بحضور وزير النفط العراقي والجهات المعنية في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، والهيئة العامة للضرائب، ودائرة التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وجرى خلال الاجتماع وهو الثاني من نوعه البحث في عدة ملفات أهمها آلية إيقاف حرق الغاز واستثماره واستراتيجية حقن المياه ونمو الاستثمار بالقطاع النفطي، فضلا عن رخص العمل والضمان الاجتماعي.
ووجه السوداني بضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن الشراكة استراتيجية في هذا الإطار مع الشركات وتمثل أولوية حكومية في المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته.
وأكد رئيس الوزراء العراقي استهداف تطوير الإنتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه سواء في تشغيل محطات إنتاج الطاقة أو في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكمياويات والأسمدة والحديد والصلب.
وفي ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط والغاز وجه السوداني بضرورة إعادة تقييم تجربة جولات التراخيص بعد مرور 15 سنة على إطلاقها، مؤكدا العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت وتطوير البنى التحتية، مبينا أن الحكومة أمام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية وتحقيق الاستخدام الأمثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف عن مفاجأة: انخفاض كبير في الأمية بالعراق رغم التحديات!
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى التعليم في العراق، أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من الإجراءات الطموحة لخفض معدلات الأمية في البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية إلى 15% للفئة العمرية من 10 أعوام فما فوق.
وفي تصريح خاص لموقع “الصباح” تابعته المستقلة، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية، باعتبارها الجهة القطاعية المختصة، من شأنها تقليل مستويات الأمية، والتعرف على الأسباب التي حالت دون التحاق الكثير من الأطفال في مقاعد الدراسة.
وأكد الهنداوي أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري في تشرين الثاني من العام الماضي، أظهرت تحسنًا في الوضع التعليمي، حيث سجلت نسبة الأمية في العراق انخفاضًا ملحوظًا إلى 15%، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة.
ومع ذلك، أشار الهنداوي إلى أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في بعض المناطق، خاصة بين النساء، حيث سجلت فئة النساء النسبة الأعلى من الأمية، وهو ما يعزى إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. فالبُعد الجغرافي للمدارس عن أماكن السكن، فضلاً عن العوامل الاقتصادية، كان له دور كبير في هذا التحدي.
استراتيجية مبتكرة لمحو الأمية وتخفيض الفقر
وزارة التخطيط، استنادًا إلى استراتيجية مكافحة الفقر ومحو الأمية، وضعت أسسًا لمعالجة هذه الأزمة تشمل تخصيص منحة مالية مقطوعة للطلاب من الذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، من الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم توريث الفقر للأجيال القادمة، مع التأكيد على أن التعليم هو الأداة الفعالة لرفع مستوى المعيشة وتقليص الفقر.
وأشار الهنداوي إلى أن ارتفاع معدلات التعليم في العراق يساهم بشكل كبير في تراجع نسبة الفقر، حيث يصبح الشخص المتعلم أكثر قدرة على العثور على فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي مقارنة بالذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا.
مراكز تعليمية للكبار: التحدي الأكبر!
من ضمن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في محاربة الأمية، تم افتتاح مراكز تعليمية مخصصة للكبار غير المتعلمين. هذه المراكز ليست مجرد أماكن لتعليم القراءة والكتابة، بل هي أيضًا أماكن تحفيزية تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي نحو أهمية التعليم في جميع الأعمار.
وقد شملت تلك المراكز جهودًا كبيرة لتشجيع الفئات المجتمعية على الالتحاق بها، مع ضمان توفير المحفزات التي تشجعهم على المشاركة الفاعلة. وزيادة الوعي المجتمعي حول هذه المراكز أصبح خطوة أساسية للحد من الأمية وتوسيع قاعدة المتعلمين في المجتمع العراقي.
التحديات والعوامل المؤثرة
وبينما يظل الانخفاض في معدل الأمية مؤشرًا إيجابيًا، يرى الهنداوي أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه العراق، خصوصًا في المناطق الريفية والأطراف. فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال تؤثر بشكل كبير على فرص التعليم، خاصة بالنسبة للنساء والأسر ذات الدخل المحدود.
ومع استمرار سياسات وزارة التربية، بما في ذلك فتح المزيد من مراكز تعليم الكبار وزيادة نسبة التحاق الطلاب في المدارس الابتدائية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض نسبة الأمية في العراق، ما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المستقبل.
ختامًا:
تعد جهود وزارة التخطيط في مكافحة الأمية خطوة أساسية نحو بناء عراق متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل، حيث لا يقتصر الأمر على توفير التعليم فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الثقافة المجتمعية والاقتصادية التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية