كيف تنفق أغنى امرأة في العالم ثروتها البالغة 101 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الولايات المتحدة – تحتل أليس والتون الابنة الوحيدة لمؤسس متاجر “وول مارت” الأمريكية سام والتون مرتبة أغنى امرأة في العالم بثروة تقدر بنحو 101 مليار دولار وفقا لتصنيف مجلة “فوربس” في أبريل الجاري.
وتحتل المرتبة الـ15 عالميا على قائمة المليارديرات، متقدمة على وريثة “لوريال” الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز، التي تراجعت ثروتها إلى 81.
وتشير فوربس إلى أن ثروة والتون ارتفعت بمقدار 28.7 مليار دولار خلال عام واحد فقط، مدفوعة بارتفاع سهم “وول مارت” بنسبة 40%.
ورغم أن أليس تنتمي إلى واحدة من أكثر العائلات ثراءً ونفوذا في العالم، فإن حياتها الشخصية ظلت بعيدة إلى حد كبير عن أعين الإعلام. فبعكس شقيقيها روب وجيم، لم تنخرط مباشرة في إدارة شركة العائلة، بل اختارت طريقا مختلفا، جعل منها راعية بارزة للفنون والمبادرات الثقافية، وفقا لصحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية.
بدأت علاقة أليس والتون بالفن منذ طفولتها. وفي سن العاشرة، اشترت أول قطعة فنية لها، وهي نسخة مقلدة من لوحة لبيكاسو مقابل دولارين فقط. وبعد تخرجها من جامعة ترينيتي في تكساس عام 1971، انضمت لفترة وجيزة إلى “وول مارت”، قبل أن تنتقل إلى عالم المال، حيث أسست في عام 1988 بنك “لاما كومباني” للاستثمار. وتزوجت والتون مرتين وانفصلت، ولم ترزق بأبناء.
تُعدّ والتون من أبرز جامعي الأعمال الفنية في الولايات المتحدة، وتمتلك مجموعة خاصة تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، تتضمن أعمالا أصلية لفنانين كبار مثل آندي وارهول، ونورمان روكويل، وجورجيا أوكيف.
وفي عام 2011، أسست “متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي” في مسقط رأسها، مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، بتكلفة بلغت 50 مليون دولار. ويُعدّ المتحف من أهم المؤسسات الثقافية في البلاد، ويفوق من حيث تمويله الأولي ميزانية متحف “ويتني” الشهير في نيويورك بأربعة أضعاف.
وفي عام 2014، اقتنت واحدة من أغلى الأعمال الفنية التي رُسمت بيد امرأة، وهي لوحة لرائدة الفن الأمريكي جورجيا أوكيف، مقابل 44.4 مليون دولار، وعرضتها لاحقا في المتحف.
كما تُعرف أليس بسخائها في دعم الفنون والتعليم والرعاية الصحية. ففي عام 2016، تبرعت بنحو 3.7 ملايين سهم من أسهم “وول مارت” لصالح “مؤسسة عائلة والتون”، بقيمة قُدّرت حينها بنحو 225 مليون دولار. وفي العام التالي، قدمت المؤسسة منحة بقيمة 120 مليون دولار لجامعة أركنساس لتأسيس كلية للفنون.
كما أنشأت “مؤسسة أليس إل. والتون”، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بدعم المشاريع الثقافية والتعليمية والصحية، خاصة في الولايات الأمريكية الوسطى.
ويشار إلى أن والتون كانت ناشطة في مجال تربية الخيول في ولاية تكساس، لكنها أعلنت عام 2015 عن نيتها التفرغ أكثر للعمل الثقافي، وقالت حينها لصحيفة “فورت وورث ستار-تليغرام”: “لقد تشتت بين اهتمامات كثيرة، وأريد التركيز. لدي منزل في فورت وورث، وسأنتقل إليه.”
وباعت مزرعتها الشهيرة “روكينغ دبليو” في ميلساب، والتي كانت معروضة مقابل 19.75 مليون دولار قبل أن يُخفض سعرها إلى 16.5 مليون دولار. كما عرضت للبيع مزرعة “فورتشن بند” الممتدة على 4416 فدانا مقابل 22.1 مليون دولار.
وفي عام 2014، اشترت شقة فاخرة مكونة من طابقين في شارع بارك أفينيو بمدينة نيويورك بقيمة 25 مليون دولار. تضم الشقة 52 نافذة تطل على سنترال بارك، إلى جانب مكتبة وغرفة وسائط متعددة، وكانت ملكا سابقا للممول الراحل كريستوفر براون.
في عام 2021، أسست أليس كلية الطب التي تحمل اسمها: “مدرسة أليس إل. والتون للطب”، والتي حصلت في عام 2024 على اعتماد مبدئي من لجنة الاعتماد الطبي الأمريكية، ما أتاح لها استقبال أول دفعة من الطلاب في عام 2025، وعددهم 48 طالبا.
وأعلنت الكلية أنها ستعفي أول خمس دفعات من الرسوم الدراسية بالكامل، في إطار رؤيتها الرامية إلى “دمج التعليم الطبي التقليدي مع الفنون والعلوم الإنسانية ومبادئ الصحة الشاملة”، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
وقالت والتون في بيان صحفي: “أنا فخورة بما أنجزه فريق العمل في المدرسة للوصول إلى هذه المرحلة. رؤيتنا هي تخريج أطباء يعالجون الإنسان ككل، ويُحدثون تأثيرا دائما في نظام الرعاية الصحية، بدءا من قلب أمريكا وصولا إلى كل العالم”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار وول مارت فی عام
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية