صحيفة البلاد:
2025-04-24@08:11:42 GMT

تعزيز حماية الأصول والممتلكات العامة

تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT

تعزيز حماية الأصول والممتلكات العامة

البلاد – الرياض
تعزيزا لكفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي ، أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين”، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو، ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.


يأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لرفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة، ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.
ويُغطي البرنامج محاور عدة تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE، والضوابط الرقابية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، ويتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

التعريف بمنظومة إدارة الحالات الطارئة بمسندم

نفذت قيادة شرطة محافظة مسندم بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة حلقة تعريفية حول نظام الاستجابة الموحد بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، بحضور العقيد سعيد بن محمد الجابري قائد شرطة محافظة مسندم وعدد من الضباط وممثلي الجهات العسكرية والحكومية في المحافظة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة
  • التعريف بمنظومة إدارة الحالات الطارئة بمسندم
  • تعزيز مهارات موظفي محافظة الداخلية في إدارة الفعاليات
  • المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
  • مؤسسة إدارة الموارد البشرية تطلق برنامج ريادة الأعمال لنشر التوعية ‏حول مهارات الدخول لسوق العمل
  • ما دور القطاع المالي والتأمين في دعم الاقتصاد الوطني؟!