المشاط يرسم ملامح النصر من مجلس الدفاع ويكشف تحولات الردع اليمني
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
صنعاء – جميل القشم
في كلمة فارقة أمام مجلس الدفاع الوطني، رسم رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي المشاط، ملامح المرحلة الراهنة بوضوح لا لبس فيه.. مؤكداً أن اليمن يخوض معركة مصيرية تتجاوز حدود الرد التقليدي، وتمتد في عمق المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة.
خطاب حمل نبرة المنتصر، وعبَّر عن ثقة عالية في النفس، ورسَّخ في الوعي الجمعي أن معركة البحر الأحمر ليست ملفاً منعزلاً، بل امتداد طبيعي لمعركة الوعي والسيادة والموقف الأخلاقي تجاه مظلومية فلسطين.
الرئيس المشاط لم يتحدث بلغة الدفاع، بل بلغة الفعل والمبادرة، معلناً أن كل رهانات الأعداء قد سقطت، وكل أسلحتهم الدعائية والعسكرية والسياسية ارتدت عليهم، مشيراً إلى أن الغارات والضربات الأمريكية لم تؤثر على الميدان بنسبة واحد بالمائة.
الرسالة الأولى كانت واضحة: اليمن لا يفاوض على الكرامة، ولا يخضع للابتزاز، وما دام العدوان مستمراً على غزة فالمعركة مفتوحة في البحر وكل الجبهات، لا هدنة قبل وقف العدوان، ولا تهدئة دون رفع الحصار عن شعب فلسطين.
كشف الرئيس المشاط عن نتائج عسكرية إستراتيجية تمثل نقطة تحول في ميزان الردع؛ أهمها إخراج حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” عن الجاهزية، وهو ما يؤكد نجاح الضربات اليمنية في تجاوز التهديد إلى التأثير العميق في عصب القوة الأمريكية.
اعتبر الرئيس المشاط أن التحرك الأمريكي في البحر الأحمر مجرد استعراض فاشل، ومحاولة لرفع معنويات الكيان الصهيوني المنهارة بعد فشله الذريع في غزة، مؤكداً أن واشنطن تقاتل بالنيابة عن “إسرائيل”، لكنها تغرق في الوحل نفسه.
المشاط أعاد التذكير بأن اليمن يخوض هذه المعركة دعماً لغزة، لا لغرض آخر، وأن من يظن أن صنعاء ستتراجع أو تساوم فهو لا يعرف طبيعة هذا الشعب، ولا يدرك أن البوصلة السياسية والعسكرية مرتبطة بأقدس قضية على وجه الأرض.
وبلهجة الواثق، وصف المشاط العدوان الأمريكي بأنه عبث لا طائل منه، مؤكداً أن اليمن ليس وحده، بل هو جزء من محور مقاومة يتنامى ويمتد، من البحر إلى البر، من صنعاء إلى غزة وطهران وبيروت وبغداد.
أكد أن اليمن يدير معركته بإمكاناته الذاتية وبعقيدته الصلبة، ولا يتلقى توجيهات من أحد، مشدداً على أن السيادة اليمنية غير قابلة للنقاش، وأن القرار السياسي والعسكري لا تصنعه غرف السفراء، بل قاعات العزة والصمود.
وأشار إلى أن كل ما يروج له إعلام العدوان بشأن خسائر اليمن عبارة عن تضليل لا يصمد أمام الواقع، موضحاً أن الجبهة الداخلية متماسكة، وأن الشعب اليمني أثبت مرة أخرى أنه عصي على الكسر، وغير قابل للاختراق.
وفي خطاب تحذيري يحمل نبرة إيمانية عالية، وجَّه الرئيس المشاط رسائل قوية لكل من تسوّل له نفسه التخاذل أو الانزلاق في دروب الخيانة، قائلاً: “لكل من يستهويه الشيطان، أقول له نحن قادمون على نصر كبير، وسيميّز الله الخبيث من الطيب”.
ونصحهم بقوله: “أنصح كل من يغريه الشيطان أن يتمسك بالشرف، فهذه زلزلة ما قبل النصر، زلزلة ما قبل الفتح، والإنسان يدعو الله أن يثبته.”
كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في إفشال محاولات الاختراق والتجنيد التي تقودها أمريكا وأدواتها، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في الخيانة ستتم محاسبته بأقصى درجات الحزم.
ولفت إلى أن العدو يعاني أزمة استخباراتية حقيقية، وأنه لم يعد يمتلك القدرة على توقع الضربات اليمنية، حيث تتحرك القوات اليمنية وفق منطق المبادرة وليس رد الفعل، بما أربك حسابات واشنطن ولندن وتل أبيب.
وأثنى الرئيس على الإنجازات المتسارعة في مسار التصنيع العسكري، ونجاح القوات البحرية والجوية في توجيه ضربات دقيقة أثبتت أن اليمن لم يعد بلداً محاصراً، بل بات رقماً صعباً في معادلات البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشار إلى أن المعركة ليست معركة موانئ وسفن فقط، بل معركة هوية واستقلال وقرار، وأن اليمن قرر أن يكون في طليعة الأحرار، مهما كانت التضحيات، ومهما بلغ حجم الاستهداف الإعلامي والعسكري والسياسي.
وفي لفتة تجسِّد الموقف الأخلاقي والشرعي، نوّه الرئيس المشاط إلى أن اليمن يقاتل بوعي أخلاقي، وأنه لم يستهدف أي سفينة مدنية، وأن كل عملياته محسوبة بدقة وفق القوانين الدولية، مما يكشف زيف الادعاءات الأمريكية التي تتاجر بـ”حرية الملاحة”.
تطرق إلى النموذج الإيراني في مقاومة الهيمنة، وأشاد بمواقف طهران المبدئية، معتبراً أن نجاحها السياسي يعزز من صمود محور المقاومة، ويوسّع من مساحة الضغط على العدو الصهيوني وحلفائه في المنطقة.
وأكد الرئيس أن زمن الهيمنة الأمريكية المطلقة قد انتهى، وأن من يراهن على بقاء واشنطن كقوة حاسمة في معادلات الشرق الأوسط فإنه يعيش خارج التاريخ، مشدداً على أن الوقائع الميدانية تكتب واقعاً جديداً كل يوم.
الخطاب تميز بتقدير عال لدور السيد القائد عبد الملك الحوثي، واصفاً إياه بصاحب الرؤية الثاقبة والقيادة المتزنة، التي استطاعت تحويل العدوان إلى فرصة بناء وتعزيز للجبهة الوطنية والقدرات الدفاعية.
كما عبَّر عن ثقته الكاملة في وعي الشعب اليمني، وقدرته على قراءة المعركة بمسؤولية، منوهاً بدور العلماء والمجتمع في تعزيز الصمود، وداعياً إلى رفع الجهوزية والاستعداد لأي تصعيد قادم.
أنهى الرئيس المشاط كلمته المفتوحة للداخل والخارج: “اليمن لم يبدأ هذه الحرب، لكنه سيحسمها، وصوت فلسطين لن يخفت، ما دام في هذا الشعب نفس يتردد، لا مساومة على المبدأ، ولا مساكنة مع المحتل، ولا تهدئة على حساب الدم الفلسطيني.”
هكذا تحدّث الرئيس من قلب صنعاء، لا بلغة المجاملة، بل بلغة الواثق الذي يرى النصر أقرب من أي وقت مضى، ويؤمن أن من يحمل قضية عادلة لا يهزم، حتى لو اجتمع عليه العالم.
سبأ
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئیس المشاط أن الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي
حذّر تقرير صدر عن معهد واشنطن من أن حملات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لتعطيل حركة الشحن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تمثل تهديداً مباشراً لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة وتأمين إمداداتها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويطرح التقرير، الذي أعدّه العقيد جيمس إي. شيبرد، زميل معهد واشنطن للعام 2024-2025، حزمة من الحلول المتكاملة اللوجستية والعسكرية والدبلوماسية لمعالجة هذا الخطر.
وقال الكاتب، إنه "يجب جعل الحوثيين غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة. ويستلزم ذلك تصعيد الحملة الحالية بما يتجاوز الضربات الجوية الأمريكية"، مشددا على أنه من الضروري وجود تهديد موثوق من قبل القوات البرية اليمنية، بالتنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين.
كما شدد على أنه وينبغي دعم مجلس القيادة الرئاسي، وهو كيان حكومي معترف به دولياً من قبل الأمم المتحدة، لاستغلال الفرصة التي أوجدتها الضربات الجوية الأمريكية.
خلفية
منذ مارس 2023 تصاعدت هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والعسكرية، مستفيدين من دعم إيران وتدريباتها، عبر إطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيّرة باتجاه الممر البحري الحيوي، والذي يمر عبره سنوياً نحو تريليون دولار من البضائع و30% من الحاويات العالمية.
ومن ابرز التوصيات السياسية التي دعا لها معهد واشنطن من أجل الحفاظ على الوصول اللوجستي إلى المنطقة، يجب على واشنطن وشركائها العسكريين اتباع نهج مزدوج يركز على أولاً، تلبية الاحتياجات الفورية من خلال الحلول العاجلة والضغط على الحوثيين، وثانياً، البحث عن حلول طويلة الأمد عبر استراتيجية قابلة للتطبيق لتحييد التهديد. وفيما يلي التوصيات التي تلبي كلا الاحتياجين:
مواصلة الضغط : يجب جعل الحوثيين غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة. ويستلزم ذلك تصعيد الحملة الحالية بما يتجاوز الضربات الجوية الأمريكية. ومن الضروري وجود تهديد موثوق من قبل القوات البرية اليمنية، بالتنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين. وينبغي دعم مجلس القيادة الرئاسي، وهو كيان حكومي معترف به دولياً من قبل الأمم المتحدة، لاستغلال الفرصة التي أوجدتها الضربات الجوية الأمريكية.
تحويل التركيز نحو المنبع: يجب على إدارة ترامب السعي لردع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال عرض تعزيز قدرات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة مؤخراً. ويمثل النشر الأمامي لقاذفات "بي- 2" ودخول حاملة طائرات أخرى تهديداً كبيراً لكلا الخصمين - وهو تهديد يجب تسليط الضوء عليه في المفاوضات النووية الحالية مع طهران. فعلى سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الأمريكيين مطالبة إيران بوقف جميع أشكال الدعم العسكري للحوثيين كأحد الشروط المسبقة للحصول على تخفيف العقوبات.
توسيع التعاون الأمني: يجب على واشنطن تسريع الجهود الدبلوماسية لحشد تحالف من الدول المستعدة للاستفادة من تأمين البحر الأحمر، بما في ذلك الشركاء الإقليميين مثل مصر، وإسرائيل، والأردن، والسعودية. وتُعد قوة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي -على الرغم من نقص الموارد - نقطة انطلاق جيدة لتمكين تقاسم الأعباء الدفاعية مع القوات الأمريكية.
استكشاف طرق بديلة: في حين أن تأمين البحر الأحمر وباب المندب يجب أن يبقى الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، يجب على الإدارة الأمريكية أيضاً تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة في الخدمات اللوجستية في ساحة العمليات وتطوير بدائل برية سريعة وفعالة من حيث التكلفة مثل "خط إمداد إقليمي" و/أو الممر البري بين الإمارات وإسرائيل.
ومن خلال هذه التدابير وغيرها، يمكن للولايات المتحدة وضع استراتيجية شاملة ضرورية للمهمة طويلة الأمد المتمثلة في التصدي للتهديدات الحوثية والإيرانية للخدمات اللوجستية العسكرية والتجارة العالمية بشكل نهائي.
وفي الخامس عشر من آذار/مارس، أطلق الرئيس ترامب حملة عسكرية متواصلة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، مستهدفاً كبار المسؤولين ومراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.
"يتمثل هدف الإدارة الأمريكية في استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث نفذ الحوثيون المدعومون من قبل إيران هجمات متفرقة على مدار سنوات قبل أن يصعدوا من استهدافهم للسفن التجارية والعسكرية مع بدء الحرب على غزة في عام 2023".
إن الدور الحاسم لهذا الممر المائي في التجارة العالمية معروف جيداً - فهو يسهل نقل بضائع بقيمة تريليون دولارسنوياً، إلى جانب 30% من حركة الحاويات في العالم.
ومع ذلك، يعمل هذا الممر أيضا بوصفه طريق عبور رئيسي للخدمات اللوجستية العسكرية المشحونة تجارياً، مما يتيح النشر السريع والفعال للقوات والموارد الأمريكية عبر مسارح عمليات متعددة.
ومن خلال تعطيل كل من هذين الدورين، تمثل هجمات الحوثيين تحدياً مباشراً لما وصفته الولايات المتحدة بأنه "مصلحة وطنية أساسية".
تحدي استراتيجي
ينبع بروز هذا التهديد من الاستراتيجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إيران، والمتمثلة في تمكين وكلائها من حرمان خصومها من حرية المناورة في المنطقة. فقد تضمنت التعزيزات الضخمة التي قامت بها الولايات المتحدة وقوات التحالف في حملتي 1991 و2003 في العراق استخدام الموانئ في جميع أنحاء الخليج العربي.
ورداً على ذلك، طورت إيران استراتيجية متعددة الطبقات (A2AD)، اعتمدت فيها على الميليشيات الوكيلة، وأنظمة الضربات بعيدة المدى، والصواريخ أرض - جو، والقوات غير التقليدية، بهدف تقييد حرية الوصول إلى الخليج.
وفي اليمن، أتاح دعم طهران وتوجيهها للحوثيين إمكانية تهديد حركة المرور في البحر الأحمر والموانئ السعودية الرئيسية مثل جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مما يعزز الهدف الإيراني المتمثل في عرقلة الطرق اللوجستية البديلة ويخدم مصالح الحوثيين أيضاً.
وتُعزى تكتيكات الجماعة - التي تشمل الضربات الدقيقة بالمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية - إلى التدريب الإيراني والمعدات وغيرها من أشكال الدعم.
ورداً على هذا التهديد، واصلت السفن العسكرية المتحالفة عبور مضيق باب المندب، غير أن العديد من شركات الشحن التجارية اضطرت إلى سلوك مسار أكثر تكلفة من الناحية المالية والبيئية حول رأس الرجاء الصالح.
وبذلك، فإن قدرات الحوثيين تبطئ وتيرة الدعم اللوجيستي العسكري، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الجماعة قد نجحت فعليًّا في "تحييد" واشنطن وشركائها في البحر الأحمر بشكل فعال.
ومن أجل الحفاظ على العمليات القتالية المشتركة في زمن الحرب، تعتمد الولايات المتحدة على الشحن التجاري لنقل ما يصل إلى 80% من العتاد الدفاعي.
وإضافة إلى قدرات النقل البحري الخاصة بالجيش، يمكن لوزارة الدفاع الوصول إلى السفن المملوكة للقطاع الخاص أثناء الأزمات من خلال اتفاقية النقل البحري الطوعي متعدد الوسائط، مما يعزز مرونتها ويخفض التكاليف ويضمن الانتشار السريع في مسارح العمليات البعيدة.
ويتطلب هذا الاعتماد الكبير على النقل البحري التجاري خطوط إمداد آمنة لنقل الخدمات اللوجستية العسكرية دون عوائق خلال عمليات الطوارئ. غير أنه نظراً للموارد المحدودة للبحرية الأمريكية والتزاماتها الواسعة النطاق، لا يمكن حماية كل شحنة غير مسلحة بمرافقة عسكرية.
فضلاً عن ذلك، حتى السفن المرافقة تعرضت للهجوم من حين لآخر في البحر الأحمر، وإن كان ذلك دون جدوى. لذا، فإن التهديد البحري المستمر للحوثيين سيكون له تداعيات خطيرة على أي عمليات طوارئ تكون فيها الخدمات اللوجستية ذات أهمية قصوى.
وللإيضاح: إذا سلكت شحنة نفط من بحر العرب إلى روتردام، الطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح، فستحتاج إلى ما يقدر بخمسة عشر يوماً إضافياً وما يصل إلى مليون دولار من الوقود الإضافي، وبالتالي، من المرجح أن تواجهه الشحنات اللوجستية في الاتجاه المعاكس تأخيرات مماثلة (انظر الرسم البياني).
وحتى إذا كانت شركات النقل التجاري مستعدة للمخاطرة لتفادي هذا التأخير بعبور البحر الأحمر، فإن التأمين ضد مخاطر الحرب قد يرفع التكاليف بنسبة تقارب 1 % من قيمة تأمين السفينة.
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فإن زيادة وقت العبور حول أفريقيا ستجعل هذا الخيار غير عملي بالنسبة للسيناريوهات التي تتطلب حركة سريعة وآمنة للموارد العسكرية عبر مسارح عمليات واسعة.
أذ تتطلب الطبيعة العالمية للمنافسة بين القوى العظمى من البنتاغون نقل الأصول بين المناطق الأوروبية، والوسطى، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحتى في الظروف الاعتيادية، سيكون استخدام باب المندب إلزامياً كلما أصبحت هذه التحولات ملحة.
ومن الجدير بالذكر أن النقل البحري هو وسيلة النقل الأكثر فعالية من حيث التكلفة المتاحة للخدمات اللوجستية العسكرية. أما النقل الجوي فهو أكثر تكلفة وأكثر طلباً، لكن البنتاغون سيستمر في استخدامه لإعادة التموضع الاستراتيجي الفوري للقدرات ذات القيمة العالية.
ويستعرض القسم التالي كيف يمكن للجيش الاستفادة بشكل أكبر من النقل البري كخيار ثالث.
خيار النقل البري؟
بالنظر إلى قدراتهم في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، يمكن للحوثيين استهداف سفن الشحن في مختلف أنحاء البحر الأحمر وجزء كبير من بحر العرب وشمال المحيط الهندي، وذلك على الرغم من أن إصابة السفن المتحركةمن مسافة بعيدة تُعد مهمة صعبة.
وتكون السفن أكثر عرضةً للخطر أثناء تفريغ حمولتها في الموانئ، إلا أنه بمجرد نقل الشحنة إلى الشاحنات أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل داخل الميناء، تنخفض احتمالات اعتراضها.
وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل بالإضافة إلى باب المندب يمكن أن يساعد في التخفيف من التهديد الحوثي.
وتقترح شبكة النقل عبر البحر العربي (TAN)، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي يشمل المطارات، الموانئ البحرية، والمحاور البرية - في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية بهدف تنويع خيارات الشحن.
فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض السفن أن تتجاوز المضيق وترسو في جدة، ثم تنقل حمولتها بعد ذلك جواً أو براً.
وكما ذُكر سابقاً، تقع جدة ضمن نطاق استهداف الحوثيين، غير أن إدخال هذا المسار وغيره من المسارات البديلة من شأنه أن يربك حسابات الجماعة ويوفر قدراً أكبر من المرونة في اتخاذ القرارات الأمريكية الرامية إلى تعزيز السلامة والجاهزية بشكل عام.
وقد تم اختبار نظام (TAN) ، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل كامل بعد. وتشير تجارب القيادة المركزية الأمريكية، التي بدأت عام 2015، إلى التوصل لنتائج واعدة، إلا أن التأخيرات الجمركية لا تزال قائمة بسبب عدم توحيد اللوائح، كما أن الاشتراطات المسبقة للتخليص الجمركي تُعيق الكفاءة.
من الناحية النظرية، يمكن أن يتعامل الممر الجمركي مع آلاف الأطنان يومياً إذا تم تفعيله بالكامل وتطبيق الاتفاقيات الجمركية كافة، مما قد يجعله منافساً لحجم التجارة اليومية عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.
غير أن هذا الممر ما يزال مقيداً بمشكلات تتعلق بالمقاولين، وحدود الشحنات العسكرية، وضعف التكامل بين وسائل النقل، فضلاً عن أن جهود تحسين العمليات لم تكتمل.
ومن بين الخيارات المطروحة أيضاً الممر البري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا الإسرائيلي، مروراً بالأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين، وصولاً إلى الإمارات، ليربط الخليج العربي مع تجاوز البحر الأحمر بالكامل.
وتنشط شركتا نقل - شركة "تراك نت" الإسرائيلية وشركة "بيور ترانس" الإماراتية - بالفعل على طول هذا الطريق، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي.
وقد جرى تجهيز هذا الممر حالياً لاستقبال ما يصل إلى 350 شاحنة يومياً، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز الممر الذي يعمل بكامل طاقته.
أياً كانت الخيارات التي تعتمدها واشنطن، فإن إيجاد بدائل متعددة ومرنة سيكون ضرورياً طالما ظل الشحن البحري تحت التهديد.
ومع المزيد من الاستثمار في الاستكشاف واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، كتعزيز الدفاعات الجوية في موانئ التفريغ، يمكن لكل من ممر النقل البحري والممر الإماراتي الإسرائيلي تلبية هذه المتطلبات، ودعم عمليات النقل العسكري في مسرح الشرق الأوسط، وربما أيضاً تقليص أوقات التسليم إلى وجهات مثل الأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات.
المصدر : معهد واشنطن