ترامب يدرس خفض الانخراط الأمريكي في إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قد تكون الولايات المتحدة بصدد تقليص انخراطها الدبلوماسي في إفريقيا، وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغيّر المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة للبيت الأبيض.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من أفاد بوجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الصدد، وقعت "ضحية خدعة جديدة".
وجاء في منشور له على منصة إكس "إنها أخبار مضلّلة".
إلا أن مسودة الأمر التنفيذي، التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، تدعو إلى "إعادة هيكلة كاملة" لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر من العام الجاري.
يرمي الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى "تبسيط تنفيذ المهمات، وتسليط الضوء على القوة الأمريكية في الخارج، والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية (أمريكا أولًا)".
وسيطال التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن 4 مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.
بالتالي يفترض إغلاق مكتب إفريقيا العامل حاليًا.
وسيحل محله "مكتب المبعوث الخاص للشؤون الأفريقية" الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلًا من وزارة الخارجية.
وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أن "كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق"، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات "محدّدة الأهداف والمهمات".
ومسودة الأمر التنفيذي لم يناقشها مسؤولون علنا، لكنها تأتي في خضم سلسلة خطوات يتّخذها الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مبادرات قوة ناعمة تنشط منذ عقود، وإجراء مراجعة لتحالفات قائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.
والمقترح الأخير قيد المراجعة، وهو يأتي عقب تسريب مقترح آخر للإعلام الأمريكي ينصّ على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف.
وفق المسودة، سيتم "إلغاء" مكاتب حالية تعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان.
كذلك يفترض أن يشهد الانخراط الأمريكي في كندا، حليفة واشنطن التي أعلن ترامب مرارًا أنه يريد ضمّها للبلاد لتصبح الولاية الـ51 "تقليصًا كبيرًا لفريقها". في الإطار نفسه يفترض أن تشهد السفارة في أوتاوا "تقليصًا كبيرًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كندا وزير الخارجية الأمريكي نيويورك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو البيت الأبيض الأمر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية