مناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري لمناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال والمبتكرين .
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر احمد الكبسي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ورئيس صندوق تنمية المشاريع الصغير إبراهيم شيبان، تم مناقشة وضع آلية تنسيق مشتركة وتكاملية بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن ترجمة نصوص قانون الاستثمار وما تضمنها من إعفاءات للمشاريع الصغيرة والأصغر ويسهم في ترجمة أهداف قانون الاستثمار الجديدة في هذا الجانب من حيث تشجيع وتطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية من خلال خلق حراك اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
وشدد الاجتماع أهمية تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر للحصول على الإعفاءات من جميع الرسوم في كافة الجهات الحكومية من خلال نافذة واحدة.
وأكد الاجتماع على سرعة الربط الشبكي بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والهيئة العامة للاستثمار وفق الالية المقرة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والأصغر، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال .
حضر الاجتماع مدير عام المشاريع في الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فواز الحبيشي ومديرو العموم بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإدارات العلامات التجارية نقي الأعوج، ونظم المعلومات اروى القباطي، والمرأة فدوى نعمان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمناطق الخضراء ومنع التوسع العشوائي على حساب البساتين، أعلنت أمانة بغداد عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم دخول المواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية في العاصمة، ضمن مسعى يهدف إلى التصدي لظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية خارج إطار التخطيط العمراني الرسمي.
واوضح المتحدث الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الآلية الجديدة تشمل تصنيف الساكنين في المناطق الزراعية إلى فئتين، يُسمح لهما بإدخال المواد الإنشائية وفق شروط محددة.
وبيّن أن الفئة الأولى تشمل من يقومون بأعمال الترميم أو الصيانة للمنازل القائمة، بينما تقتصر الفئة الثانية على أولئك الذين يسعون لإضافة بناء إلى دور مشيدة مسبقاً أصبحت بمثابة "واقع حال".
وأشار الجنديل، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تجديد قرارات الأمانة بمنع إدخال أي مواد بناء إلى الأراضي الزراعية الجديدة التي يُراد تحويلها إلى وحدات سكنية، في مسعى واضح للحفاظ على البنية الزراعية والمساحات الخضراء من الزوال، لافتاً إلى أن استمرار عمليات البناء العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والعمران المخطط لهما ضمن التصميم الأساسي للمدينة.
وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الأمانة، أوضح الجنديل، أن بعض المناطق الزراعية تتلقى دعماً خدمياً في حالات خاصة بدواعٍ إنسانية، رغم أنها خارج حدود التصميم الرسمي لبغداد، وتشمل هذه الخدمات سحب مياه الأمطار عند غزارتها ورفع النفايات، ضمن قدرات الأمانة وإمكانياتها المتوفرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية