محكمة النقض تنظر في إبطال مخالفات الرادارات المتخفية

زنقة 20 | الرباط

عادت قضية “الرادارات المتخفية” في طرقات المملكة إلى الواجهة مؤخرا ، بعد واقعتين مثيرتين في ورزازات و شفشاون.

القضية الأولى وقعت بورزازات، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، حكما يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة ، بعد طعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه من طرف عناصر الدرك الملكي.

و في تفاصيل الحكم، تابعت النيابة العامة المختصة، المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.

السائق أكد أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني و تم إبلاغه بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر، بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق واتساب من مكان آخر.

هذه الواقعة حسمت فيها مؤخرا محكمة النقص ، بإصدار حكم نهائي يقضي بنقض الحكم الصادر عن ابتدائية ورزازات والمتعلق ببطلان المحضر وبطلان مخالفة السرعة التي تم تصويرها من طرف دركي مختبئ وارسالها بالواتساب للدركي المتواجد بالسد الأمني.

و بحسب مختصين في الشأن القضائي ، فإن الحكم الابتدائي الصادر في المخالفات بالغرامة فقط لا يقبل الاستئناف انما يقبل فقط الطعن بالنقض مباشرة، طبقا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية.

الواقعة الثانية وقعت مؤخرا بشفشاون ، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19 مارس 2025، حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار متخفٍّ، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين.

وأبرز الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر أن من حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.

مصادر أكدت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون طعن بالنقض في الحكم مثلما حدث مع واقعة حادث ورزازات.

المصدر: زنقة 20