مخرج "الشقة من حق الزوجة": الفيلم نقلة في حياة محمود عبدالعزيز
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المخرج عمر عبد العزيز إن فيلم الشقة من حق الزوجة كان يناقش قضية مهمة جدا آنذاك، حيث أعطى القانون الحق للزوجة في سكن الزوجية بعد إنجاب الأطفال وظهرت حالات استغلت القانون وطردت أزواجهن من سكن الزوجية.
وأضاف عبدالعزيز خلال حواره مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن القانون وضع لحماية الأسرة وما حدث بعد صدوره هو ازدياد معدلات ونسب الطلاق وهو ما لم يحمي الأسرة إطلاقا بل قضي عليها ، ويقول أنه ألح على الفنان محمود عبد العزيز ليقوم بأداء أدوار كوميدية و كان دائما يرفض وعندما عرض عليه الفيلم وطلب منه أن يعطي الدور لسمير غانم ولكن الدور كان يحتاج إلى مصداقية لتصل فكرة الفيلم بنجاح للجمهور ، فمحمود عبد العزيز أعطى ثقل للدور وأقنع الجمهور.
وأكد عبدالعزيز أن محمود عبد العزيز انتقل نقلة فنية كبيرة بعد هذا الفيلم ولولاه لما كنا عرفنا "الكيف" و"العار" و غيرهم، مشيراً إلى أنه كان يتمني أن يعمل مع أحمد زكي في فيلم كوميدي، وكان هناك مشروع قائم بالفعل و لم يكتمل بسبب وفاة احمد زكي.
وأضاف عبد العزيز: نعيمة الصغير وعبد الله فرغلي هم أسلحتي الفنية فنعيمة تشبه أدوارها في الحقيقة وتمتلك خفة ظل غير طبيعية و كانت تحفظ الدور بأذنها ولا تقرأه و تحب الارتجال ، وعبد الله فرغلي كان صديق عمري ودخل الوسط الفني كمترجم للأعمال المسرحية الفرنسية حيث كان أستاذ أول للغة الفرنسية ثم توجه للمسرح أثناء تدريسه في بورسعيد و كون فرقه مسرحية عمل بها نبيلة السيد والفنان محمد فريد فكان صديق مقرب له و للفنان صلاح السعدني ، وكان فرغلي قارئ جيد للأعمال وكان يثق جدا في ملاحظتي، وقال مازحا أن اجتماع محمود عبد العزيز ومعالي زايد وعبد الله فرغلي ونعيمة الصغير وجورج سيدهم توليفه فنية تجعلك تشعر بأنك في حديقة حيوانات.
جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشقة من حق الزوجة المخرج عمر عبد العزيز الأسرة محمود عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”