مخرج "الشقة من حق الزوجة": الفيلم نقلة في حياة محمود عبدالعزيز
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المخرج عمر عبد العزيز إن فيلم الشقة من حق الزوجة كان يناقش قضية مهمة جدا آنذاك، حيث أعطى القانون الحق للزوجة في سكن الزوجية بعد إنجاب الأطفال وظهرت حالات استغلت القانون وطردت أزواجهن من سكن الزوجية.
وأضاف عبدالعزيز خلال حواره مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن القانون وضع لحماية الأسرة وما حدث بعد صدوره هو ازدياد معدلات ونسب الطلاق وهو ما لم يحمي الأسرة إطلاقا بل قضي عليها ، ويقول أنه ألح على الفنان محمود عبد العزيز ليقوم بأداء أدوار كوميدية و كان دائما يرفض وعندما عرض عليه الفيلم وطلب منه أن يعطي الدور لسمير غانم ولكن الدور كان يحتاج إلى مصداقية لتصل فكرة الفيلم بنجاح للجمهور ، فمحمود عبد العزيز أعطى ثقل للدور وأقنع الجمهور.
وأكد عبدالعزيز أن محمود عبد العزيز انتقل نقلة فنية كبيرة بعد هذا الفيلم ولولاه لما كنا عرفنا "الكيف" و"العار" و غيرهم، مشيراً إلى أنه كان يتمني أن يعمل مع أحمد زكي في فيلم كوميدي، وكان هناك مشروع قائم بالفعل و لم يكتمل بسبب وفاة احمد زكي.
وأضاف عبد العزيز: نعيمة الصغير وعبد الله فرغلي هم أسلحتي الفنية فنعيمة تشبه أدوارها في الحقيقة وتمتلك خفة ظل غير طبيعية و كانت تحفظ الدور بأذنها ولا تقرأه و تحب الارتجال ، وعبد الله فرغلي كان صديق عمري ودخل الوسط الفني كمترجم للأعمال المسرحية الفرنسية حيث كان أستاذ أول للغة الفرنسية ثم توجه للمسرح أثناء تدريسه في بورسعيد و كون فرقه مسرحية عمل بها نبيلة السيد والفنان محمد فريد فكان صديق مقرب له و للفنان صلاح السعدني ، وكان فرغلي قارئ جيد للأعمال وكان يثق جدا في ملاحظتي، وقال مازحا أن اجتماع محمود عبد العزيز ومعالي زايد وعبد الله فرغلي ونعيمة الصغير وجورج سيدهم توليفه فنية تجعلك تشعر بأنك في حديقة حيوانات.
جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشقة من حق الزوجة المخرج عمر عبد العزيز الأسرة محمود عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها