جمعية شباب الأعمال: خطوات الدولة الأخيرة التزام بالإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أكد المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، بأن الجمعية تُثمن ما جاء في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول الجهود الحكومية لتيسير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأكد الشنواني أن ما تم الإعلان عنه من قرارات وتوجيهات رئاسية يعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار، وسعيها الجاد لخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، مشيرًا إلى أن الجمعية ترى في هذه الخطوات نقلة نوعية في دعم مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح الشنواني أن توحيد جهات التحصيل وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية،يخفف الأعباء الإجرائية على المستثمرين ويُسهم في تسريع تأسيس وتشغيل الشركات، خاصة الناشئة منها.
الإفراج الجمركي
وقال ان تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، وهو مطلب طال انتظاره لدوره المحوري في خفض تكلفة الإنتاج وضمان استدامة سلاسل الإمداد.
واشار الي ان استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، في خطوة تعزز الشفافية وتُيسر احتساب التكاليف بشكل واضح للمستثمرين.
واكد علي ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة لتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وهو ما يتسق تماماً مع رؤية الجمعية بتمكين رواد الأعمال والمُصدرين وتوسيع مساهماتهم في الناتج المحلي والصادرات.
كما أكد الشنواني دعم الجمعية الكامل لتوجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مشدداً على ضرورة اتساقه مع مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وقال محمد ابو باشا الامين العام للجمعية المصرية لشباب الاعمال :إننا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومن خلال التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية نؤكد جاهزيتنا للعب دور فاعل في تقديم الحلول والمقترحات، ورصد التحديات، بما يُسهم في تفعيل الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي .
وقال : معا نبني مناخ استثماري يحفز علي الانتاج ويعزز التنافسية والتنمية الاقتصادية المتكاملة مما ينعكس بشكل إيجابي اجتماعياً واقتصاديا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شباب الأعمال جذب الاستثمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج الجمركي المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.