كشفت صحفية إسرائيلية، عن وثيقة أعدها أكاديميون مصريون وفلسطينيون وإسرائيلون تحت رعاية وتمويل جامعة "برانديز" في بوسطن، وقد تعاونا سابقا لصياغة وثائق سياسية مماثلة.

وذكرت الصحفية فار لي شاحار وعضو اللجنة التنفيذية لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، أن المبادرين الثلاثة للمقترح الحالي هم شاي فيلدمان أستاذ العلوم السياسية بمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز، وخليل الشقاقي رئيس المركز الفلسطيني للبحوث المسحية والسياسات برام الله، وعبد المنعم سعيد ئيس مجلس إدارة دار المصري اليوم للنشر.



ولفتت شاحار في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل" وترجمته "عربي21"، إلى أن الأشخاص الثلاثة أسسوا معا مركز "كروان" لدراسات الشرق الأوسط قبل عشرين عاما، مضيفة أنه "بعد هجمات السابع من أكتوبر، الحدث الذي كان سيؤدي لحرب إقليمية دامية، قرروا التركيز على صياغة خطة للتسوية، مع أن فشل المبادرات السابقة لأن الاستيطان برز من بين عوائقها، وعدم وجود دعم من الدول الإقليمية لها، دون الخوض في الأسباب التي أدت للسابع من أكتوبر، وخلفيات الوضع الذي نحن فيه".

وأشارت إلى أن "المقترح يركّز على افتراضين أساسيين: اليوم التالي للسلطة الفلسطينية بعد أبو مازن، لأنها فقدت الشرعية بشكلها الحالي، وفي تل أبيب لابد أن يأتي اليوم بعد بنيامين نتنياهو، الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام السلام، دون تجاهل حقيقة أن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو اليمين، مع تزايد التأييد للمعارضة ما يعطي إمكانية حدوث تغيير جذري بعد الانتخابات المقبلة".

وأكدت أن "النقاط الرئيسية للخطة تنشر هنا لأول مرة، وتقوم مبادئها على أنه لن يتم حل الصراع دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولن يكون الفلسطينيون على استعداد لقبول أي شيء أقل من ذلك، على أن تكون حدودها على أساس حدود 1967، مع تبادل للأراضي بالاتفاق المتبادل، لخلق أقصى قدر من الاستمرارية الإقليمية للدولة التي سيتم إنشاؤها، وعاصمتها في شرقي القدس، تحت سيادة الدولة الفلسطينية، وأن يوفر الاتفاق حلاً عادلاً لقضية اللاجئين بطريقة تلبي حق العودة".



وأوضحت أنه "بالنسبة للإسرائيليين، لن يتم حل الصراع دون معالجة اعتباراتهم الأمنية، ودون ضمان أمنهم الشخصي، ويضمن الاتفاق مستقبلها كدولة يهودية بمعالجة قضية اللاجئين بطريقة لا تعرض الحد الأدنى من المتطلبات الديموغرافية للخطر، بحيث يكون اليهود أغلبية واضحة فيها، كما سيتم إدراج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ضمن حدودها في المفاوضات، مع بقاء القدس المحتلة موحدة، وحرية الوصول للأحياء والأماكن المقدسة".

وأضافت أن "الترتيب المقترح لا يستبعد إمكانية إقامة علاقات مع دولة ثالثة: اتحاد إسرائيلي فلسطيني أردني، أو اتحاد إسرائيلي فلسطيني أو فلسطيني أردني، كما أن حرب غزة خلقت الظروف الملائمة لإنشاء نظام دعم إقليمي مفيد، ما من شأنه أن يساعد المفاوضات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبعد هجوم السابع من أكتوبر أدركت دول المنطقة أن العنف قد يتحول لحرب إقليمية، أما الاعتبارات الاقتصادية التي ستحملها تغييرات المنطقة على تشكيل هيئات مثل "مجلس التعاون لدول الخليج"، و"مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشارت إلى أنه "على خلفية اتفاقيات التطبيع يمكن الوصول لهذا الوضع الجديد بعد فترة انتقالية نحو اتفاق الوضع الدائمـ، وسيبدأ هذا بإعلان تل أبيب انتهاء حرب غزة، ونقل الأراضي تدريجيا للسلطة الفلسطينية، والانسحاب من القطاع، مما سيعيده للوضع الذي كان قبل اتفاقات أوسلو".

وشرحت أن "تنفيذ الخطة سيتم من خلال إنشاء سلطة فلسطينية لفترة انتقالية تعمل في جميع الأراضي الفلسطينية، مع رئيس وزراء قوي ومستقل تكنوقراطي يتمتع بصلاحيات كاملة، وفقًا للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وإنشاء هيئة متعددة الجنسيات من سبع دول مانحة رئيسية، ذات مبادئ استراتيجية أساسية مشتركة، وربما بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتوفير الدعم السياسي والأمني والاقتصادي لكامل المرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة إقليمية عربية تقدم الدعم السياسي والأمني والمالي والاقتصادي، بجانب إصلاح الأجهزة الأمنية، والقضاء على الفساد، واستعادة احتكار القوة المسلحة، كما نصت عليه اتفاقيات أوسلو".

وأضافت أنه "خلال الفترة الانتقالية سيتم وقف العمليات المسلحة بشكل كامل، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة، وعودة المختطفين، وعودة النازحين لديارهم، وتوفير المأوى المؤقت لمن أصبحوا بلا مأوى، وإعادة تأهيل قوات الشرطة، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وستقوم مصر والأردن والإمارات والمغرب والسعودية بمساعدة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالحفاظ على السلام والأمن، وستتولى قوة متعددة الأطراف مراقبة الاتفاق بشأن عودة الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم في السابع من أكتوبر".

وكشفت أن "الخطة تدعو إسرائيل لتدريس الرواية الفلسطينية في المدارس، بما في ذلك النكبة، والاعتراف بمعاناة الفلسطينيين، وأن تل أبيب تتحمل المسؤولية عن هذه المعاناة، على أن تفتح إسرائيل أول سفارة لها في شرقي القدس، وعلى الأمريكيين دعم الخطة، التي تعتبر معقدة، وتشكل تحديًا كبيرًا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مصريون الفلسطيني مصر فلسطين الاحتلال التسوية حرب الابادة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أکتوبر

إقرأ أيضاً:

كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟

اعترفت قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة، باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية كلغات رسمية منذ عام 1922، وهو ما استمر لدى الاحتلال الإسرائيلي من بعدها لفترة طويلة.

ورغم أن دولة الاحتلال أقرت في تموز/ يوليو 2018 قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي أحدث تغييرات واسعة ومنها اعتبار اللغة العبرية الرسمية والوحيدة، بينما تراجعت العربية من رسمية إلى "لغة بمكانة خاصة".

ولم يأتِ تبني "إسرائيل" للقوانين البريطانية المتعلقة باستخدام اللغة العربية "احتراما" للسكان الفلسطينيين الأصليين المتبقين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جراء أحداث النكبة، إنما على ما يبدو من أجل استكمال مهمة التهجير وطمس آثارها، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "أركان للدراسات والأبحاث".

وجاءت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية والإنجليزية لتعمل على ترسيخ استخدام العربية وضرورة وجودها في الحيز العام، وظهر ذلك بشكل واضح عام 2012، عندما جرى إلزام بلدية تل أبيب بوضع أسماء الشوارع والمناطق والمرافق العامة باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية.

 وبات قرار المحكمة العليا ملزما لجميع مؤسسات "إسرائيل" الرسمية والبلديات وكل ما يتبع لها، وذلك بنشر اللافتات العامة مثلا باللغات الثلاثة.



ومع حلول عام 2018 وإقرار قانون القومية، لم يعد إلزاميا وضع اللغة العربية في الأماكن العامة على اللافتات، إلا أن "إسرائيل" واصلت وضعها لأهداف أخرى، لعل أهمها هو "عبرنة" الأسماء العربية، من خلال كتابة لفظها واسمها العبري بحروف عربية.

اللفظ العبري 
وتغيرت لافتات الشوارع التي تشير إلى الاتجاهات إلى مدينة عكا التاريخية إلى اسم "عكو أو "أكو"، وهو اللفظ والاسم الذي أقرته "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها وتهجير غالبية سكانها عام 1948.


ووضعت على اللافتات اسم "يافو"، مكان اسم يافا، و"لود" مكان اسم مدينة اللد، وذلك بهدف طبع هذه الأسماء في أذهان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يمرون يوميًا على العشرات منها، وكذلك أمام السياح الأجانب وكل من يرى هذه اللافتات، بحسب ما ذكرت الدراسة.

وفي القدس، تقوم لجنة التسميات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بوضع الأسماء العبرية والتوراتية للمناطق، مثل "شمعون هتسديك" مكان الشيخ جراح، و"هجفورا" مكان طريق الواد التاريخي، كما أنها حولت اللافتات الإرشادية لمدينة القدس من القدس إلى "أورشليم".

View this post on Instagram A post shared by Kharita ™ | خــــريـــــطة (@mykharita)
ورغم ذلك، فقد بقيت مثلا قرية بذات الاسم رغم محاولات "إسرائيل" تحويل اسمها لإلى "تسيبوري"، وبقي الاسم الفلسطيني الأصلي على اللافتات الإرشادية بدل الاسم واللفظ العبري.

أصل المخطط
منذ أواخر القرن التاسع عشر، شرع "صندوق استكشاف فلسطين" بعملية مسح للأرض، وجمع خلالها أسماء عربية للمواقع، ثم ربطها بأسماء توراتية لتأكيد علاقة اليهود بالأرض، وأكد مسؤولون في هذا الصندوق أنهم "أعادوا البلاد إلى العالم" عبر الخرائط التي ربطت فلسطين بالتوراة، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "بيت المقدس للدراسات التوثيقية".

وأوضحت الدراسة أنه قبل قيام "إسرائيل"، اعتُبرت "الهوية اليهودية" لفلسطين من المسلمات في الفكر الصهيوني الرافض لوجود شعب فلسطيني، وسط مزاعم أن العرب هم مهاجرون حديثون من الدول المجاورة.

وأكدت أن "الدعاية الصهيونية وسعت إلى تكريس فلسطين كأرض بلا شعب، وجعلت "إيرتس يسرائيل" (أرض إسرائيل) الاسم البديل لفلسطين.

وبعد النكبة مباشرة، جرى تأسيس "اللجنة الحكومية للأسماء" لتبديل الأسماء العربية إلى أخرى عبرية، ولا تزال فاعلة حتى الآن، وعملت على فرض الأسماء العبرية في المناهج التعليمية، وإجبار المعلمين والتلاميذ العرب على استخدامها.


وعملت اللجنة على إصدار خرائط جديدة باللغة العبرية تشمل تسميات جديدة، واستبعاد التسميات العربية من الخرائط البريطانية القديمة.

وأكدت الدراسة أن تغيير الأسماء يُعدّ جزءاً من استراتيجية "التشريش" (زرع الجذور) لإضفاء شرعية على الوجود الصهيوني، إذ تعمل "إسرائيل" على خلق هوية عبريّة جديدة تستمد شرعيتها من نصوص العهد القديم والتلمود، في تجاهل تام للهوية الفلسطينية.



ويظهر ذلك أيضا في مذكرات رئيس الوزراء التاريخي للاحتلال دافيد بن غوريون، التي قال فيها إنه خلال جولة إلى منطقة سدوم في النقب ثم إلى إيلات جنوبا، صادف أن كل الأسماء للحيز المكاني كانت عربية.

وأضاف بن غوريون: "اتجهت إلى إيلات بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1949 في يوم السبت، مررنا في منطقة العارابا، وصلنا إلى عين حاسوب، ثم إلى عين وهنة، لذا فإن من الضروري إكساب هذه الأماكن أسماء عبرية قديمة، وإذا لم تتوفر أسماء كهذه، فلتعط أسماء جديدة".

المواجهة
وتُبذل في فلسطين جهود متعددة من قِبَل مؤسسات ومبادرات تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية. 

وفي 2021، جرى تأسيس جمعية حماية اللغة العربية في فلسطين "ضاد" بمبادرة من أدباء ونقّاد وأكاديميين فلسطينيين، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى كونها ملتقى للأفراد المهتمين باللغة العربية. 

وتسعى الجمعية إلى تعزيز البحث والدراسة في مجال اللغة، وتشجيع النقاد والمجددين على إغناء المكتبة الفلسطينية والعربية، وإيصال الجهود إلى المتلقين والمعنيين بوسائل وآليات فعّالة.

وفي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرى إطلاق "مبادرة اللغة العربية في يافا" وهي برنامج شاملًا لتعليم اللغة العربية يستهدف الأطفال والشباب في المدينة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على اللغة كجزء من التراث الفلسطيني.


وجرى أيضا إطلاق مبادرة من قبل جمعية الثقافة العربية في مدارس الداخل الفلسطيني بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة هوية في المدارس، خاصةً في ظل مناهج التعليم الإسرائيلية التي لا تتعامل مع العربية على هذا الأساس. 

وتسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الشاب بالأدب الفلسطيني وباللغة العربية كجزء من هويتهم الثقافية.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تلغي تأشيرات وفد فرنسي كان يعتزم زيارة الأراضي الفلسطينية
  • كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟
  • هآرتس: لمن يدعي بأن “مجزرة المسعفين” حدث شاذ: تابع جرائم إسرائيل وكذبها منذ 7 أكتوبر    
  • ليبرمان : إسرائيل في حالة غليان داخلي ونتعرض لهزائم متتالية منذ “7 أكتوبر”
  • إسرائيل تلغي تأشيرات 27 نائبا فرنسيًا على خلفية تصريحات ماكرون حول الدولة الفلسطينية
  • طوفان الأقصى.. بيرل هاربر الفلسطينية التي فجّرت شرق المتوسط
  • بالفيديو: مشاهد للكمين الذي نفّذته "القسام" ضد قوة إسرائيلية شرق بيت حانون
  • إسرائيل تلغي تأشيرات 27 مسؤولاً فرنسياً قبيل زيارتهم للأراضي الفلسطينية
  • ‏الأردن يرحب بالتوافق الذي توصّلت إليه واشنطن وطهران خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عُقِدَت في العاصمة الإيطالية روما