قال أن هناك متخصصين محترفين.. الوكيل القضائي للمملكة يهاجم “سماسرية” منازعات الدولة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أثارت مداخلة عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ، جدلا واسعا في الأوساط القضائية.
اللمتوني، وهو ﻗﺎض ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل، قال في مداخلة له في الجلسة العامة الأولى أن النقاش العمومي يجمع على أن منازعات الدولة معضلة حقيقية ولها كلفة مالية كبيرة.
و استدرك المسؤول القضائي، بالتأكيد على أن منازعات الدولة بالمغرب تعرف استقرارا عاما نسبيا بلغة الارقام، لكن أثرها يبقى أكبر على الاستراتيجيات العمومية ، و ترتبط بالثقة بالادارة و نجاح المشاريع الكبرى، وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ، و جودة الخدمات العمومية.
اللمتوني، سجل ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة حيث انتقلت من 14.505 قضية الى 21.218 قضية خلال عشر سنوات بنسبة زيادة بلغت 70 في المائة.
الوكيل القضائي للمملكة، أشار ايضا الى أن هذه القضايا عرفت نوعا من الارتفاع الملحوظ ابتداء من سنة 2019 و ذلك يرجع وفق المسؤول القضائي إلى وباء كورونا وما لحق المرحلة من تزايد المنازعات المتعلقة بالمسؤولية العقدية ومنازعات الصفقات العمومية لأن الكثير من المقاولات وفق اللمتوني وجدت صعوبات في تنفيذ الاشغال الموكولة اليها، و نفس الامر ينطبق على المسؤولية المدنية.
المسؤول القضائي، تطرق الى استقرار المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة مقارنة مع تزايد عدد القضايا المرفوعة ، حيث لم تتطور إلا بنسبة 10 في المائة طوال عشر سنوات
اللمتوني أرجع ذلك إلى عاملين أساسيين وهما أن الطلبات المقدمة ضد الدولة أغلبها غير مؤسسة وغير مبنية على أساس وهناك غلو في المنازعات تنتهي بصدور أحكام لفائدة الادارة ، و العامل الثاني بحسب المسؤول القضائي هو أن الادارات أو المؤسسات الموكول لها مهمة الدفاع عن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه.
الوكيل القضائي للمملكة، سجل وجود تعسف في اللجوء الى القضاء ضد الدولة بالرغم أن اللجوء الى القضاء وفق اللمتوني حق دستوري.
و اتهم اللمتوني أشخاصا ذاتيين ومعنويين يحترفون المنازعات القضائية ، منهم متخصصين في الاعتداءات المادية ، ومنزاعات الصفقات العمومية.
و أشار المسؤول القضائي إلى أن الإدارة ترتكب بعض الاخطاء و تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الوضع ، لكن في المقابل هناك تعسف و غلو واحتراف لاستغلال هفوات الادارة من أجل تحقيق الربح على حساب الادارة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: منازعات الدولة ضد الدولة
إقرأ أيضاً:
منزل شقيقة محافظ تعز السابق وأرض مغترب.. ضحايا جدد للحارس القضائي الحوثي (تقرير)
في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين والممتلكات الخاصة، تتكشف يوماً بعد آخر جرائم نهب منظم يقودها ما يُسمى بـ"الحارس القضائي" التابع للمليشيا، والذي بات أداة لنهب العقارات ومنازل اليمنيين تحت ذرائع واهية، وبدون أي مسوغ قانوني.
هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وملكية الأفراد، وتحمل طابعاً انتقامياً تجاه كل من يعارض سلطة الانقلاب، كما تكشف عن نظام موازٍ للعدالة يدار بالقوة والتعسف.
كشفت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر ما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، بالسطو على منزل شقيقة محافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود، في العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن حملة ممنهجة تستهدف منازل وعقارات المسؤولين المناهضين للانقلاب.
وبحسب المصادر، اقتحمت الميليشيا منزل شقيقة المحافظ وطردتها منه، رغم إقامتها فيه منذ سنوات، مستغلة وثيقة ملكية قديمة كذريعة لتبرير جريمتها، في إجراء وصفه مراقبون بأنه انتقامي بامتياز ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، إذ تحولت قضية المواطن اليمني المغترب "أبو تركي المحقني" إلى قضية رأي عام، بعد كشفه تفاصيل معاناته المستمرة منذ عام 2017، إثر استيلاء ما يسمى بالحارس القضائي الحوثي على أرضه التي اشتراها بملايين الريالات في شارع رئيس بصنعاء، رغم امتلاكه كافة الوثائق القانونية المعتمدة من الجهات الرسمية.
وتعرض المحقني لما وصفه بـ"الظلم الفادح" عقب شرائه أرضًا في العاصمة صنعاء بمساحة تقارب 60 لبنة، تقع على شارع رئيس بعرض 60 مترًا، بموجب مخطط معتمد من أمانة العاصمة ووزارة الأشغال.
ووفقًا لشهادته، فإن الأرض التي اشتراها بملايين الريالات من تعب غربته التي استمرت لعشرين عامًا، تم الحجز عليها من قِبل الحارس القضائي الحوثي في العام 2017، بتهمة أنها تعود لأشخاص متهمين بـ"الخيانة والانتماء لداعش"، وهو ما نفاه المحقني مؤكدًا سلامة جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للأرض.
وأوضح أن القضية تحولت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث حضر ما يزيد عن 14 جلسة، وقدم جميع الأصول القانونية والشهود، بمن فيهم البائع الأصلي.
وقد تم فحص الوثائق عبر المعمل الجنائي الذي أثبت صحتها وعدم وجود أي تزوير، ما دفع المحكمة لإصدار حكم نهائي لصالحه، قضى بتسليمه الأرض وفرض غرامة على الحارس القضائي التابع للمليشيا.
لكن رغم الحكم القضائي، رفض الحارس القضائي الحوثي تنفيذ القرار، وواصل المماطلة بإعادة الفحص مرة أخرى، بحسب المحقني، مؤكدًا أنه اضطر لتسليم الأصول مجددًا في محضر رسمي دون أن يُسمح له حتى بمعرفة مقر اللجنة الحوثية بحجة "الوضع الأمني".
وبعد متابعات طويلة من خارج وداخل اليمن، وبذل جهود كبيرة عبر المحامين والجهات الرسمية، تم تشكيل لجنة من النيابة لرفع الحجز، إلا أن الحارس القضائي تغيب.
كما تعرض المحقني لمنع مباشر من البناء من قبل جهات وصفها بـ"غير الرسمية" ولا تمتلك أي صفة قانونية أو مكاتب حكومية، بينهم مشرفون حوثيون يُعرفون بأسماء مستعارة مثل "أبو حسين" و"أبو ذر الغفاري".
وأفاد بأن قائد الشرطة العسكرية القيادي "جحاف" منعه لاحقًا من دخول أرضه بحجة أن المنطقة "عسكرية ومحظورة"، بينما تُترك حرية الاستثمار للمقربين من الجهات النافذة، على حد تعبيره.
وتساءل أبو تركي: "إذا كانت المنطقة عسكرية، فلماذا لم يتم منعي من الشراء؟ ولماذا تم السماح للأمناء الشرعيين ببيع الأراضي فيها؟". كما عبر عن استغرابه من تصنيفه "خائنًا أو داعشيًا" لمجرد مطالبته بحقه وانتقاده لتصرفات بعض الجهات الرسمية.
واختتم حديثه بالقول: "أنا لم أتلوث بالدم، ولم أشارك في سفك الدماء، ولم أخن وطني، كل ما أريده هو حقي، والعدالة التي نسمع عنها باتت بعيدة المنال".
ويمثّل "الحارس القضائي" إحدى أبرز أذرع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الاستيلاء ونهب أموال وممتلكات المواطنين والمغتربين والمعارضين السياسيين أو الخصوم الاقتصاديين.
ومنذ مطلع عام 2016، استخدم الحوثيون هذه الذراع لوضع اليد على شركات وعقارات ومصارف ومؤسسات مختلفة، بذريعة "الحجز على أموال المتعاونين مع العدوان"، بحسب زعمهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو