مجلس حكماء المسلمين يرد على الفيديو التحريضي بحق المسجد الأقصى

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشدة ما وصفه بالدعوات التحريضية المتطرفة التي تقوم بها منظمات استيطانية إسرائيلية تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه "الدَّعوات المتطرفة"، واصفا تلك الدعوات بأنها "تمثِّل استفزازًا لمشاعر ما يقرب من 2 مليار مسلم حول العالم، وتمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعا مجلس حكماء المسلمين، وهو مؤسسة إسلامية عالمية برئاسة شيخ الأزهر تهدف إلى تعزيز السلام والتسامح بين الأديان ومواجهة التطرف ويضم علماء بارزين من مختلف الدول الإسلامية، إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للمقدَّسات الدينيَّة ووقف الانتهاكات المستمرَّة بحق الحرم القدسي الشَّريف.

وأدان المجلس، في بيان رسمي له، بشدَّة "ارتكاب سلطات "الاحتلال الإسرائيلي" انتهاكات بحق المسيحيين في القدس، بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسديَّة، الأمر الذي ينذر بمزيدٍ من التَّصعيد والتوتر في المنطقة".

ويحمل مجلس حكماء المسلمين على عاتقه الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا في مناسبات عديدة على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض أي محاولات لتهويدها أو تغيير طابعها التاريخي، كما يدعو المجلس باستمرار إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وجدد المجلس دعوته إلى المجتمع الدَّولي لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لوقف هذه الانتهاكات وكافَّة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، والعمل على إيجاد حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينيَّة ينهي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرَّة منذ أكثر من 70 عامًا ويقر بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلَّة وعاصمتها القدس الشَّريف.

وتصاعد في الآونة الأخيرة التوترات في القدس بسبب دعوات تحريضية من منظمات استيطانية إسرائيلية، تضمنت نشر فيديو مُنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي يُظهر تفجير المسجد الأقصى وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، تحت عنوان "العام القادم في القدس".

ووصفت الخارجية الفلسطينية الدعوات التي التحريضية بأنها "ممنهجة" تُثير مخاوف من تصعيد خطير، خاصة في ظل ما يُنظر إليه كضعف في ردود الفعل الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وتتزامن هذه الأحداث مع استمرار الاعتداءات على المسيحيين في القدس، بما في ذلك منع وصولهم إلى كنائسهم خلال الأعياد المسيحية، مما يُفاقم التوترات الدينية والسياسية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متزايدة للمجتمع الدولي بسبب ما يُوصف بـ "الصمت" أو "الضعف" في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومخالفة إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة مثل القرار 478 (1980) الذي يرفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وقرارات اليونيسكو التي تؤكد على الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى.

المصدر: بوابة الفجر