ناشطون يصفون شروط رفع العقوبات الأميركية عن دمشق بالابتزاز السياسي

 

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لشخصية أميركية بعد تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، حيث التقى خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع.

وعبر العديد من المغردين عن آمالهم بأن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الأميركية السورية، في حين تساءل آخرون عما إذا كانت الزيارة تمثل تغييرا حقيقيا في السياسة الأميركية تجاه دمشق أم مجرد تحرك شخصي من النائب الجمهوري.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استعداد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير المالية محمد يسير برنية للمشاركة نهاية الأسبوع في نيويورك في اجتماعات وزارية بمجلس الأمن، بالإضافة إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما اعتبره متابعون إشارة إلى تحسن محتمل في العلاقات الدولية مع دمشق.

لكن رغم هذه التطورات فإن الولايات المتحدة لم تعترف حتى الآن بحكومة دمشق الجديدة، كما أن العقوبات الأميركية ما زالت مفروضة على سوريا وقيادتها.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أصدرت ترخيصا لمدة 6 أشهر يسمح لوزارة الخزانة بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية، لكن هذه الإجراءات لا تكفي لإحداث تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية السورية.

إعلان

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وضعت شروطا محددة لتخفيف جزئي للعقوبات على دمشق تتمثل في 8 "خطوات لبناء الثقة" سلمها مسؤول أميركي متوسط الرتبة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع دولي عقد في بروكسل الشهر الماضي.

ومن بين هذه الشروط دعم عمليات التحالف الدولي في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وحظر جميع "المليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية" على الأراضي السورية وترحيل أعضائها، بالإضافة إلى السماح بالوصول إلى جميع منشآت السلاح الكيميائي والبرنامج الخاص به، واستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب القيادية الحساسة داخل الجيش.

إعادة تشكيل المشهد السياسي

وأتفق مغردون على أن الشروط الأميركية المطروحة لتخفيف العقوبات عن سوريا تهدف بشكل أساسي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد وتحديد أدوار القوى الإقليمية المؤثرة، وهو ما أبرزته حلقة 2025/4/20 من برنامج "شبكات".

ووفق الناشط محمد نزير عبدو النجاري، فإن الهدف من الشروط إقصاء إيران وتركيا من المشهد السياسي القادم في سوريا، وتساءل عما إذا كان "لروسيا دور أو اتفاق مع أميركا محتمل ضمن اتفاقيات أوكرانيا؟".

وفي السياق نفسه، يرى المغرد علاء العزاوي أن "الحنكة السياسية والمنطق الصحيح يقولان إنه يجب أن توافق الحكومة السورية على شروط أميركا، لأنها بحاجة شديدة لتخفيف العقوبات عنها"، معتبرا أن "مصلحة البلد العليا هي من الأولويات في السياسة الناجحة لأي حكومة بالعالم".

في المقابل، وصف صاحب الحساب أبو ياسر قائمة الشروط بأنها ابتزاز اقتصادي لبلد عانى ويعاني ويلات الحرب، معتبرا أنها "طلبات تعجيزية"، ورجح احتواءها على شروط غير معلنة مثل التنازل عن أراض مثل الجولان، وممكن أكثر، وتطبيع مع إسرائيل بنسبة تصل إلى 99%.

من جهتها، غردت الناشطة فاطمة سعيد، موضحة بعض تفاصيل الشروط الأميركية، مشيرة إلى أنها "لم تطلب طرد المجاهدين الأجانب، بل عدم تسلمهم مناصب، وليس بالضرورة خروجهم من سوريا"، في إشارة إلى أن بعض الشروط قد تكون أقل تشددا مما يصور في بعض التحليلات.

إعلان

وتمنع العقوبات الأميركية معظم أشكال التجارة والتحويلاتِ المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، في حين يوسع "قانون قيصر" هذه القيود ليشمل الشركات الأجنبية المتعاملة مع الحكومة السورية تحت طائلة العقوبات الأميركية.

يذكر أن منظمات حقوقية كانت قد دعت إلى رفع العقوبات، معتبرة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية وتزيد معاناة السوريين وتمثل عائقا كبيرا أمام عودة اللاجئين.

الصادق البديري20/4/2025

المصدر: الجزيرة