محامٍ: استثناء قضايا الأحوال الشخصية والتركات من الرسوم القضائية … فيديو
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
الرياض
أوضح المحامي نايف المرشدي أن القضايا المنظورة أمام محاكم الأحوال الشخصية، مثل النفقة وفسخ النكاح والحضانة والتركات، تم استثناؤها من التكاليف القضائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشمل كذلك الطلبات الإنهائية المتعلقة بذات القضايا.
وأضاف المرشدي خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية”، أن التكاليف القضائية تُحمل على الطرف الخاسر بعد صدور الحكم النهائي، قائلًا: “في حال المطالبة بمبلغ 500 ألف ريال مثلًا، تُقدر التكاليف بنسبة 3% تقريبًا، وعند تجديد الدعوى، لا يتحمل المدعي رسومًا إضافية، فيما يتحملها الطرف المدان بعد صدور الحكم”.
كما أشار إلى أنه إذا بادر المدعى عليه بتسوية ودية قبل موعد الجلسة الأولى بثلاثة أيام على الأقل، فإنه يُعفى من دفع التكاليف القضائية، شريطة سداد المبلغ المطلوب والتنازل عن الدعوى رسميًا.
وأضاف: “أما إذا تم الصلح خلال الجلسة الأولى، فيتم تحصيل ربع التكاليف القضائية فقط”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1745168002613.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1745168071931.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محامي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو