أطلق حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الجمعة، حملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة ،ووجه إدارة الإعلام بالوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كل الشركاء الإجتماعيين.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مساء اليوم بشرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل الدولية"، والتي يُشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة، وقنوات فضائية، ووكالات أنباء.

حملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل  كمال أبو عيطة نهب حقوق العمال وفشل فى العمل النقابي لم الشمل وحل مشكلة التأمينات والمعاشات.. خدمات مكتب اتحاد العمال المصريين بإيطاليا

وقال وزير العمل:"إنه ليُشرفني اليوم أن أُعلن عن تنفيذ واحد من أبرز تكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، ونُطلق معاً حملة قومية، وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونُسَخِر لتلك الحملة كل إمكانيات الوزارة،ونوجه إدارة الإعلام بالتنسيق مع كل وسائل الإعلام المقرؤءة والمسموعة والمرئية، بتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بإمكانيات وبرامج وزارة العمل بشأن تدريب الشباب مجاناً، على مِهن يحتاجها سوق العمل، والخدمات التي تقدمها الدولة  للشباب بمساعدتهم لإقامة مشروعات صغيرة، وبروتوكولات التعاون التي تنظمها "الوزارة" مع شركاء التنمية في هذا المجال".

ووجه الوزيرمديريات العمل بالمحافظات أيضا ً بتنظيم حملات وندوات توعية تنسيقاً مع كل الشركاء الإجتماعيين، لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وتعريفهم بكل الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، وكذلك ندوات مماثلة في مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل، وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، وتضمين برامج التدريب المهني لخطة 2023-2024،لقاءات ومساحات نقاش مع المتدريبين لتوعيتهم بثقافة العمل الحر".

وأضاف:"كما أدعو جميع السادة الإعلاميين المتواجدون معنا اليوم ،إلى تنظيم حملات إعلامية في صورة فقرات تليفزيونية ،وتقارير وتحقيقات صحفية مع الشباب والخبراء من إجل الإعلاء من قيمة العمل" معلناً عن تفاؤله بأن ذلك سوف يكون له مردود إيجابي في ظل الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد على الإتقان في العمل.

 

 

 

 

وبدأ الوزير كلمته في الجلسة الإفتتاحية للدورة التدريبية قائلاً للحضور:"نتشرف اليوم على أرض السلام، بتعاون جديد مع منظمة العمل الدولية ،التي نعتبرها شريكاً أساسياً معنا في كافة البرامج  والأنشطة  ذات الأهداف المشتركة ،فهذا التعاون الذي يمتد إلى عشرات السنين ،كانت ولا زالت نتائجه مُثمرة بين الطرفين، فقد وقعت مصر على 64 إتفاقية عمل مع المنظمة منذ تأسيسها عام 1919،وهو ما يؤكد إلتزام وحرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة ومبادئ معايير العمل الدولية في كل تشريعاتها ،وقراراتها التي تخص عالم العمل" 

وأوضح "الوزير" أن المعايير الدولية أصبحت "ثقافة دولة"، وهنا مستشهداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي  للحكومة  بالاستمرار في تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

وقال شحاتة :"وها نحن مستمرون مع المنظمة في التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص التوسع المستمر في نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين بيانات سوق العمل، ودعم برامج العمل اللائق، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية،وأنظمة التدريب الفني والمهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،والمهن المستقبلية".

 

وبشأن نوعية التعاون مع منظمة العمل الدولية قال شحاتة:"مستمرون في التعاون معها في مشروع نعتبره المشروع الأهم، وهو مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، والذي يشمل 3 محاور: الأول.. تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات.. والثاني :بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي..أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر".

 

 

وعن دورة تدريب محرري العمل على "الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر قال "الوزير":"اليوم نلتقي مجدداً في تعاون جديد ،في لقاء مميز مع السادة الإعلاميين محررى العمل في وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة ،والقنوات الفضائية، ووكالات الأنباء ،لنتشاور،ونتناقش في كيفية تفعيل أوجه التعاون بيننا ،خاصة ونحن نعتبر الإعلام الواعي والموضوعي أداة من أدوات بناء المجتمعات وتقدمها ،لما يحمله من أهمية ودور في توعية الرأي العام بالحقائق،وما يحدث على أرض الواقع بحيادية وموضوعية " ..وأضاف :"فكم شاهدنا كيف لعب الإعلام أدواراً في صناعة الفكر،وإطلاع الجماهير بما نبذله من جهود لتعزيز علاقات العمل ،وترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي ،للوصول إلى عالم عمل نواجه به كل التحديات التي يمر بها العالم أجمع .."..وانهى الوزير كلمته بالقول :" ومن هذا المنطلق نتطلع من هذه الدورة إلى  نقاش مُثمر وجاد فيما يخص تفعيل الدور الحالي والمستقبلي لدور الإعلام في خدمة قضايا العمل ،وتناولها بشكل يتماشى مع كافة المتغييرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي".

 

 

من جانبه قدم إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال والإستضافة، وهنأ وزير العمل على تغيير اسم الوزارة الي "وزارة العمل" بدلاً من "القوى العاملة"، مؤكداً الشراكة الناجحة بين المنظمة والوزارة في العديد من الأنشطة والبرامج والمشروعات بإعتبارها الجهة المتخصصة في العمل في الدولة المصرية، ومشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية تأسست في عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، بهدف تحسين وضع العمال، كما انضمت للأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية باعتبارها منظمة ثلاثية التشكيل والعضوية تمثل فيها الدول من الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال وتناقش جميع أمورها من قبل الأطراف الثلاث، وقد استحدثت المنظمة معايير للعمل الدولية بإعتبارها منظمة معيارية تضع القوانين والاتفاقيات والتوصيات هذه الوثائق هي الأساس في عمل المنظمة.

 

وأضاف "أوشلان" أن المنظمة لديها اتفاقيات دولية لمكافحة عمل الأطفال،والتمييز بين الجنسين،والصحة والسلامة المهنية، وقد إنضمت الدولة المصرية للاتفاقيات الـ8 الأساسية التي تتبناها المنظمة، وتعمل مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل في العديد من الأنشطة ومنها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والحماية الاجتماعية وعمل الأطفال والتدريب المهنى، كما تبنت المنظمة مسألة العمل اللائق والاقتصاد غير الرسمي وتحويله لاقتصاد رسمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعمل في إطارها المنظمة، حيث أن العمل اللائق يتضمن نوع العمل،والأجور اللائقة وعدد ساعات العمل وظروف العمل المواتية، والشمول لعدم ترك خلف ركابها اي فئة من العمال وبناء على ذلك فكان لزاماً تعزيز التوعية بمعايير العمل الدولية ولاسيما مع إعلام واع ومثقف.. وفى ختام كلمته تمني أن تحقق تلك الدورة التدريبية ماهو مستهدف منها وتحقيق الاستفادة المطلوبة للسادة الإعلاميين المشاركين خلال الثلاث الايام القادمة..كما أشار الي ما يواجهه العمل من تحديات في الأونة الأخيرة منها: القطاع غير الرسمي، وتطور الوظائف، والتحول للوظائف الخضراء؛ مما يعزز من أهمية رفع الوعي بقيمة العمل وأهمية التدريب على المهارات المطلوبة الجديدة والمتطورة.

 

من جانبه رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في كلمته بوزير العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، والمشاركين من الإعلاميين ومحررى العمل بالصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية والتليفزيون المصرى على أرض شرم الشيخ ،المدينة الخضراء الذكية المدينة التى أبهرت العالم أجمع بنجاحها في الإعداد  والإستعداد وإستضافة مؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر العام الماضى موضحاً تطوير المدينة بأكملها وإنشاء المحاور والطرق والكبارى بها بأعلى المعايير الدولية العالمية ،وأوضح تحويلها إلى مدينة عالمية خضراء ذكية صديقة للبيئة.

 

 وقال أن كل ذلك تحقق بأيدى عمالنا وأبنائنا من كافة الكوادر والتخصصات الفنية المختلفة فى كافة مجالات العمل، ومشيداً بحسن إختيار الوزارة لموضوع ذلك البرنامج التدريبى للمشاورة الإعلامية والتى تدور حول التناول الإعلامى لمختلف موضوعات العمل ومعايير العمل الدولية.

 

وأضاف المحافظ: إننا فى عالم اليوم الذى يسود فيه عصر الرقمنة والثورة المعلوماتية وثورة الإتصالات الذكية والتى أكسبت عالم الصحافة والإعلام أبعاداً جديدة وأفاقاً أكثر رحابة وإنتشارا لحظياً هائلاً، كل ذلك قد إنعكست أثاره بصورة واضحة جلية على ضرورة بل حتمية إعطاء الإهتمام والزخم الأكبر للإعلام بشتى روافده المقروءة والمسموعة و المرئية عبر مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية المستخدمة خاصة الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية والتليفزيون وباقى الوسائل الإعلامية لإاهتمام والتركيز على الموضوعات التى تؤثر فى المجتمعات والدول والشعوب والفئات المستهدفة بها، ولعل من أبرز تلك الفئات الاكثر أهمية هى فئة العمال والتى كانت ومازالت وستظل دائماً محور إهتمام ورعاية الدولة المصرية خاصة في عصر الجمهورية الجديدة وفى ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والذى يدعو دائماً إلي إطلاق حملات قومية وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لإعلاء قيمة العمل وأهميته، ولقد أصبح ذلك ضرورة وطنية لمواجهة كل الثقافات السائدة التى لا تتماشى مع سوق العمل ومتطلباته وتحدياته، ولقد إنعكس ذلك الإهتمام الوطنى المصري من خلال المشاريع القومية التى تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات والظروف الدولية العاصفة وكذلك إنعكس من خلال سياسات ناجحة مثل التدريب من أجل التشغيل والتى نجحت فى تشغيل أكثر من 7 ملايين شاباً وفتاة فى الداخل والخارج والتى نتج عنها خفض نسبة البطالة في مصر من نسبة 13 % عام 2014 لتصل إلي نسبة 7 % حالياً فى الوقت الذى إرتفعت فيه أعداد العاطلين حول العالم لتصل إلى 207 ملايين متعطل حسب آخر تقرير هذا العام لمنظمة العمل الدولية.

وأشاد بدور الدولة المصرية في الحماية الإجتماعية الكافية لعمالها رغم كل التحديات، حيث بلغت تكلفة الحماية الإجتماعية بمصر وفق مشروع الموازنة العامة 529 مليار جنيه فى عام 2023 / 2024 وبزيادة أكثر من  100 مليار جنيه عن العام الذى سبقه كما تواصل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تنفيذ أهدافها لتحقيق الحماية الاجتماعية لأكثر من 10 مليون مصرى ولتمتد مظلة الحماية الاجتماعية فى مصر لتستهدف كل المصريين، وكل ذلك فى الوقت التى تؤكد تقارير منظمة العمل الدولية على وجود أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم ليس لديهم حماية اجتماعية كافية.

 وأشار إلى أن من أهم أذرع الدولة المصرية لتوفير الحماية الإجتماعية ،صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل والذى قد يغطى أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم وقت الأزمات والطوارئ في سداد أجورهم ولقد أنفق هذا الصندوق التابع لوزارة العمل منذ إنشاؤه حتى الآن حؤالى 2.2 مليار جنيه خاصة خلال أزمة كوفيد 19 لدعم ملايين العمل  فى قرابة 4000 منشأة، كما أن  ملف ذوى الهمم حظي بإهتمام القيادة السياسية من خلال الإلتزام بالقانون من قبل الشركات بتعيين نسبة 5% على الأقل من العاملين بها منهم ولقد سار على هذا النهج والرؤية وزير العمل الذى وجه مديريات العمل بإتباع سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل وحمايتهم إجتماعيا.

وفي نهاية كلمته أكد خالد فودة على أهمية وحتمية الدور الإيجابى للإعلام بشتى روافده في توضيح القيم الأصيلة للعمل وبث الروح الوطنية والولاء والإنتماء لمصر وتناول قضايا العمل وإقتراح الحلول للتحديات المختلفة كل ذلك في إطار الإتفاقيات الدولية وبالتعاون الوثيق مـع وزارة العمل ومع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متمنياً لجميع الحضور النجاح الكامل لهذه الفاعليات وبما يحقق رؤية مصر 2030.

حضر الجلسة الإفتتاحية للدورة التدريبية من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة  ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ود.رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وشئون المصريين بالخارج ، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات،وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة،وكريمة عبد الرحمن مديرعام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب،ونشوى الشبكي مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة،وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم،ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بمحافظة القليوبية ..ومن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: أسماء رزق مسؤولة الاعلام وإدارة المعلومات، أحمد أمين مسئول إداري، وسارة صبري مديرة البرامج ..ومن محافظة جنوب سيناء : اللواء خالد متولي مستشارالمحافظ للعلاقات الدولية، واللواء محمد شعير سكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ،وأشرف علم الدين مدير عمل جنوب سيناء.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمل وزير العمل محافظ جنوب سيناء السيسى الحمایة الاجتماعیة عام الإدارة العامة عبدالفتاح السیسی الدولة المصریة وزارة العمل جنوب سیناء العمل الحر قیمة العمل وزیر العمل سوق العمل مدیر عام من خلال أکثر من على أرض فی مصر کل ذلک

إقرأ أيضاً:

الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO

 

فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO ، للفترة من 2025 إلى2027، بعدما حصلت على 86 صوتا ضمن المجموعة الثالثة.

وتمكنت الدولة من حشد الأصوات الداعمة لها بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة لمجلس إدارة منظمة ISO.

ومثّلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في الاجتماعات التي عقدت في كولومبيا، خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.

ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة منظمة ISO، ثقة المجتمع الدولي في القدرات الإماراتية المتقدمة لمنظومة البنية التحتية للجودة، التي تديرها الوزارة، ويشكّل إضافة جديدة لتعزيز تأثير دولة الإمارات ومكانتها في منظومة الجودة على المستوى الدولي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : “ الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، ما كان ليتحقق لولا رؤية وتشجيع القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيزالتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم”.

وأضاف معاليه: “يعكس هذا الفوز عمق علاقات الدولة الدبلوماسية والإستراتيجية الإقليمية والدولية، وتعاوننا المثمر مع مختلف الدول والشركاء، كما أنه يأتي تأكيدا على دور دولة الإمارات الريادي، في منظومة البنية التحتية للجودة، ومكانتها الريادية في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الإقليمي والدولي”.

وقال :”النجاح في حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة لدولة الإمارات، يأتي نتيجة للدور التنسيقي والتكاملي للدولة، إضافة إلى الجهود المستمرة لبناء وترسيخ شراكات طويلة الأمد، مع مختلف دول العالم، وكلنا ثقة بأن مقعد الإمارات في منظمة ISO، سيساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للمنظومة الصناعية الوطنية، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يعزز التبادل التجاري، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية”.

وبارك معاليه للأشقاء في جمهورية مصر العربية، الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، للفترة من 2026 إلى 2028، منوها بأن هذا الإنجاز يعتبر بداية لمرحلة جديدة من التكامل والتعاون الدولي، لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

من جهته، أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن فوز دولة الإمارات بمقعد مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، يعكس الثقة الدولية في الإمارات، وقدراتها الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية.

وأضاف: “فخورون بالثقة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، ومنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ويعزز هذا الفوز جهودنا كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي، كما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم اقتصادنا الوطني من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة”.

وأشار إلى أن عضوية دولة الإمارات في المنظمة تعزز حضورها الدولي في تطوير أنظمة التقييس وتبادل الخبرات، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق حول العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وترأست سعادة د. فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الوفد الإماراتي في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، مؤكدة أن حشد دولة الإمارات للأصوات الداعمة لها كان بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة، ما يعكس الثقة الدولية التي تتمتع بها الدولة على مستوى قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة.

وأضافت أنه من خلال عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس، سيتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير أنظمة تقييس دولية تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهل وصول المنتجات إلى أسواق جديدة حول العالم، بما يدعم مستهدفات الدولة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعزز الاستدامة في الصناعة والتجارة والخدمات.

وأوضحت أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والخدمية وصناعات المستقبل، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، والاستدامة والبيئة وغيرها، ولاشك في أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل مع الدول الأعضاء لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس والممارسات الدولية، والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.

ويعكس حصول دولة الإمارات على مقعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، جهود والتزام الدولة بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعم لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وبما يرسخ دور دولة الإمارات في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق الدولية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني.

وتأسست المنظمة الدولية للتقييس ISO في عام 1947، وهي منظمة دولية غير حكومية، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وتضم في عضويتها 167 دولة، وتدعم تطوير ووضع المواصفات القياسية الدولية لضمان جودة المنتجات والخدمات والأنظمة وسلامتها وكفاءتها.

وتصدر شهادات ISO في العديد من المجالات، من أبزرها قطاع الصناعة، وتؤكد شهادة ISO كفاءة نظم الإدارة، والعمليات التصنيعية والخدمات، وفق متطلبات التوحيد القياسي وضمان الجودة، بما يدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول ‏وإزالة أية عوائق فنية غير مبررة أمام حركة التجارة.وام


مقالات مشابهة

  • منظمة «اليونيسف» ترد على اتهامات الحوثيين بتدمير التعليم في اليمن
  • المؤتمر المصري الدولي الثالث للنخيل يوصي بإقامة يوم وطني للتمور المصرية لتشجيع المستثمرين
  • منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد حملة القمع قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة
  • دعاء زهران: القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة المصرية
  • العفو الدولية بتونس تندد بقمع الحريات قبيل الانتخابات
  • كيف تدعم الدولة القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار (شاهد)
  • الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO
  • أطباء بلا حدود تجمد عملياتها في روسيا
  • وزير الرياضة يشهد اللقاء الحواري «قعدة شباب» لطلاب الجامعات المصرية
  • وزير الرياضة يشهد اللقاء الحوارى" قعدة شباب "لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة "ال قرة للتنمية المستدامة"